۱۴۰۴/۳/۱۲ ۱۶:۳۳
| تاريخ: ۲ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۸:۲۷ | بازدید: 696 نظرات: 0 کد مطلب: 24449 |
پایان دوران اردوغان میراثی نو یا بازی قدرت؟
هاژه | در میانه تلاطم‌های سیاسی و اقتصادی ترکیه، رجب طیب اردوغان، چهره‌ای که بیش از دو دهه صحنه قدرت این کشور را در اختیار داشته، اکنون با اظهاراتی شگفت‌انگیز، افق‌های جدیدی را پیش روی آینده سیاسی ترکیه گشوده است. اعلام عدم تمایل او به انتخاب مجدد برای ریاست‌جمهوری، در کنار اصرار بر تغییر قانون اساسی، نه تنها سوالاتی اساسی را درباره میراث سیاسی اردوغان مطرح می‌کند، بلکه پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک و داخلی ترکیه را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
اظهارات اخیر اردوغان مبنی بر عدم تمایل به نامزدی مجدد، بسیاری از تحلیلگران و منتقدان را شگفت‌زده کرده است. برای سال‌ها این تصور غالب بود که اردوغان به دنبال راهی برای تداوم حضور خود در قدرت است، حتی اگر این راه مستلزم تغییرات اساسی در قانون اساسی باشد تا محدودیت دو دوره‌ای ریاست‌جمهوری را لغو کند. اما اکنون او تاکید می‌کند که هدفش از تغییر قانون اساسی، نه بقا در قدرت، بلکه "خدمت به منافع ملی" و رهایی ترکیه از میراث قانونی کودتاهای نظامی است.
از سال ۲۰۰۳ اردوغان ابتدا به عنوان نخست‌وزیر و سپس رئیس‌جمهور، ترکیه را در مسیری از تحولات چشمگیر قرار داده است. حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) به رهبری او، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی و ارتقاء جایگاه ترکیه در عرصه بین‌الملل داشت. در دوران او ترکیه شاهد پروژه‌های عظیم عمرانی، بهبود خدمات عمومی و افزایش نفوذ منطقه‌ای بود. اما در سال‌های اخیر، این تصویر موفقیت‌آمیز، تحت‌الشعاع مشکلات اقتصادی شدید، تورم فزاینده و افزایش نارضایتی عمومی قرار گرفته است. کاهش قدرت خرید شهروندان و چالش‌های معیشتی، سایه سنگینی بر دستاوردهای گذشته افکنده و اعتبار حزب عدالت و توسعه را خدشه‌دار کرده است.
با این حال اظهارات کنونی اردوغان می‌تواند تلاشی برای تعریف میراثی فراتر از صرفاً قدرت و بقا باشد. به نظر می‌رسد او در پی آن است که با ارائه یک قانون اساسی "غیرنظامی" و "ملی-محلی"، فصل جدیدی را در تاریخ ترکیه رقم بزند؛ فصلی که در آن پایه‌های یک دموکراسی پایدار و مردمی، فارغ از مداخلات نظامی گذشته، مستحکم شود. این اصرار بر قانون اساسی "غیرنظامی" و رهایی از بند میراث کودتا، می‌تواند تلاشی برای بازتعریف هویت سیاسی ترکیه در قرن بیست و یکم باشد.
بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از برجسته‌ترین رقبای سیاسی اردوغان، به اتهام فساد مالی، نه تنها فضای سیاسی ترکیه را متشنج کرد، بلکه جرقه‌ای برای آغاز اعتراضات خیابانی، به ویژه در استانبول، شد. این بازداشت که از سوی بسیاری به عنوان تلاشی برای حذف یک رقیب قدرتمند از صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ تعبیر شد، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشت.
اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، در پی این بازداشت، ضمن تاکید بر ادامه اعتراضات، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. این درخواست نشان‌دهنده عمق نارضایتی و بی‌اعتمادی اپوزیسیون به رویکردهای دولت است. اردوغان در واکنش به این مطالبات، مخالفان خود را به جای پرداختن به "محاسبه انتخابات زودهنگام"، به "خدمت به ملت" فراخواند؛ جمله‌ای که می‌توان آن را تعبیر به تلاش برای کنترل روایت و بازگرداندن تمرکز به دستور کار خود یعنی تغییر قانون اساسی دانست. این وضعیت، تنش‌های موجود در صحنه سیاسی ترکیه را تشدید کرده و آینده دموکراتیک این کشور را با ابهامات جدیدی مواجه ساخته است.
تغییر قانون اساسی که اردوغان آن را "غیرنظامی"، "ملی" و "محلی" می‌خواند، ابعاد پیچیده‌ای دارد. یکی از مهمترین آنها وضعیت کوردها در ترکیه است. سال‌هاست که کوردها خواستار اصلاحاتی هستند که زمینه را برای مصالحه میان دولت ترکیه و حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) فراهم کند و راهی برای فعالیت‌های سیاسی مشروع این گروه بگشاید.
اما آیا اردوغان واقعاً مایل به گنجاندن حقوق کوردها و ایجاد فضایی برای فعالیت سیاسی پ‌ک‌ک در قانون اساسی جدید است؟ این سوال بسیار حیاتی است. در گذشته تلاش‌هایی برای مذاکره و آتش‌بس با پ‌ک‌ک صورت گرفته بود که به نتیجه نرسید. دولت ترکیه انحلال پ‌ک‌ک را به عنوان گامی برای ایجاد "ترکیه‌ای عاری از ترور" و پایان دادن به درگیری ۴۰ ساله می‌داند. در داخل ترکیه هرگونه امتیازی به پ‌ک‌ک با مخالفت‌های شدید، به ویژه از سوی محافل ملی‌گرا مواجه می‌شود.
اگر اردوغان واقعاً به دنبال میراثی پایدار است، حل و فصل مناقشه کوردها می‌تواند یکی از مهمترین دستاوردهای او باشد. یک قانون اساسی غیرنظامی و ملی در صورتی که بتواند حقوق تمامی شهروندان ترکیه، از جمله کوردها، را به رسمیت بشناسد و راهی برای مشارکت سیاسی آنها فراهم کند، می‌تواند به ثبات و همبستگی داخلی ترکیه کمک شایانی کند.
اما در عین حال این گامی است که نیازمند شجاعت سیاسی و مواجهه با مخالفت‌های داخلی است.
مقام ارشدی از حزب عدالت و توسعه به روزنامه نشنال گفته است که بعید می‌داند اردوغان تمایلی به ادامه طولانی‌مدت قدرت داشته باشد و اکنون می‌خواهد "ترکیه‌ای عاری از ترور و با قانون اساسی غیرنظامی" را به عنوان میراث خود برجا بگذارد. این دیدگاه با اظهارات اخیر اردوغان مبنی بر عدم تمایل به نامزدی مجدد همخوانی دارد. این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در اولویت‌های اردوغان باشد. از تثبیت قدرت فردی به سوی تثبیت یک نظام سیاسی پایدار و دموکراتیک.
با این حال منتقدان داخلی هنوز با تردید به این اظهارات می‌نگرند. آنها مدت‌هاست اردوغان را متهم می‌کنند که به دنبال راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌های قانونی و بقا در قدرت است. قانون اساسی فعلی ترکیه که در سال ۲۰۱۸ نظام سیاسی را از پارلمانی به ریاستی تغییر داد، رییس‌جمهور را تنها برای دو دوره مجاز می‌داند. نامزدی برای دوره سوم، مستلزم لغو این محدودیت است که نیازمند آرای بیشتری در پارلمان است. آرایی که حتی ائتلاف حاکم اردوغان با حزب ملی‌گرای حرکت ملی نیز به تنهایی فاقد آن است. بنابراین هرگونه تغییر در این زمینه، نیازمند یک ائتلاف گسترده‌تر و یا یک همه‌پرسی عمومی خواهد بود.
در مجموع اظهارات اخیر اردوغان در مورد عدم تمایل به نامزدی مجدد و اصرار بر تغییر قانون اساسی، یک بازی سیاسی پیچیده را در ترکیه به راه انداخته است. این حرکت می‌تواند تلاشی هوشمندانه برای بازسازی چهره اردوغان به عنوان یک دولتمرد که به دنبال میراثی ماندگار برای کشورش است، باشد. میراثی که فراتر از قدرت فردی او می‌رود و بر پایه‌های یک دموکراسی غیرنظامی و فراگیر بنا نهاده می‌شود. اما در عین حال این وضعیت، ترکیه را در آستانه تحولات مهمی قرار داده است که آینده سیاسی و اجتماعی این کشور را به شکلی بنیادین تحت تاثیر قرار خواهد داد. آیا ترکیه واقعاً در آستانه پایان یک دوران و آغاز فصلی کاملاً جدید است؟ زمان پاسخ این سوال را خواهد داد.
|
