نبود شاکی عامل گرانفروشی در مهاباد

هاژه،  سالهاست شهروندان مهابادی از گرانی و گرانفروشی در این شهر به ستوه آمده‌اند، اما صرف نظر از حقوق مصرف کننده به موضوع گرانفروشی در شهر دامن زده است.

روز گذشته در جلسه اتاق اصحاب با رسانه‌های شهرستان که به ارائه عملکرد و اهداف سال جدید اختصاص یافته بود، موضوع گرانی و گرانفروشی در مهاباد به موضوع اصلی جلسه تبدیل شد و در آن اتاق اصناف شهرستان هشدار داد که بدون مشارکت شهروندان و عزم آنها برای مبارزه با گرانفروشی، مبارزه با این موضوع آنگونه که لازم است به نتیجه نمی‌رسد.

لقمان نهارده رییس اتاق اصناف مهاباد در رابطه با این موضوع اظهار کرد: طی یک سال گذشته در مجموع 9 هزار و 860 مورد بازرسی از اصناف این شهرستان صورت گرفته که تنها 310 مورد شکایت مردمی از اصناف از سوی شهروندان ثبت شده است.

وی افزود: اصناف متخلف 3 میلیارد و 474 میلیون تومان جریمه شده‌اند اما این اقدام راه حل اساسی برای موضوع گرانفروشی در شهر نیست.

نهارده با تفکیک گرانی از گرانفروشی تصریح کرد: گرانی موضوعی کلی و سراسری است که ساماندهی آن در حیطه وظایف اتاق اصناف مهاباد نیست، اما یکی از موضوعات اصلی در شهرستان مهاباد مبارزه با گرانفروشی است و در آن برخی واحدهای صنفی اجناس یا خدمات را با قیمتی بیشتر از نرخ واقعی و یا مصوب به شهروندان ارائه می‌دهند.

وی اضافه کرد: هرگونه سکوت شهروندان در رابطه با گرانفروشی زمینه را برای افزایش این آسیب جدی فراهم می‌کند، لذا شهروندان باید شکایت خود را حتما به اتاق اصناف اطلاع و ارجاع دهند تا گرانفروشی واحد صنفی متخلف بصورت جدی پیگیری شود.

رییس اتاق اصناف مهاباد در ادامه اظهار کرد: متأسفانه شاهد یک نوع تعارف و یا چشم‌پوشی از سوی شهروندانی هستیم که گرانفروشی را تجربه کرده‌، اما پیگیر حقوق خود نشده‌اند، لذا وقتی شاکی، شکایت و سندی ازجمله فاکتور و یا رسید وجود نداشته باشد، موضوع را نمی‌توان پیگیری کرد و یا به نتیجه‌ای ملموس نخواهد رسید.

وی افزود: تفاهم و سازش قبل از ارائه خدمات نیز به ویژه در مشاورین املاک و آرایشگاه‌های زنانه یکی از مواردی است که شهروندان به آن اذعان دارند اما در صورت ورود اتاق اصناف، شاکی یا از آن صرف نظر می‌کند یا دوباره با واحد صنفی سازش و تفاهم انجام می‌دهد که موضوع به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارجاع داده نشود.

نهارده تصریح کرد: در صورت تداوم این شرایط، کار برای بازرسان این اداره سخت‌تر خواهد بود و امکان شناسایی و پیگیری هر گونه تخلف به دلیل گستردگی محدوده و تنوع واحدها وجود ندارد و احتمال دارد حقوق شهروندان ضایع شود.

وی با انتقاد از خصوص چشم‌پوشی از برخی تخلفات اصناف اظهار کرد: سامانه ۱۲۴ در طول شبانه‌روز برای پاسخگویی و ثبت شکایت شهروندان راه اندازی شده است اما برخی از شهروندان، با وجود اینکه می دانند حقی از آنان ضایع شده، حاضر به شکایت از واحدهای صنفی متخلف نیست.  

آکام برزنجی دبیر اتاق اصناف مهاباد نیز در ادامه اظهار کرد: در سال جدید بیمه تکمیلی درمانی به عنوان یکی از اولویت‌ها با تخفیف 35 درصد به اصناف دارای پروانه ارائه می‌شود.

وی افزود: تشکیل کارگروه برای ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن اصناف، برگزاری برنامه‌های آموزشی ازجمله مالیات و سامانه جامع برای مودیان ، چابک سازی اتحادیه‌ها و ارائه تسهیلات بانکی به اصناف از محل صندوق اتحادیه از دیگر خدماتی است که در سال جدید در دستور کار قرار دارد.

برزنجی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت شهرک صنفی کاوه اظهار کرد: شهرک صنفی فقط نمایشگاه خودرو نیست و باید سایر مشاغل نیز به آنجا منتقل شوند، اما در این رابطه مشکلاتی از جمله کمبود فضا برای تمامی مشاغل ازجمله نمایشگاه‌ها وجود دارد و برای انتقال نمایشگاه‌های خودرو به شهرک صنفی کاوه واگذاری چندین واحد دیگر برای این رسته نیاز است.

وی افزود: نمایشگاه جامع پنجشنبه بازار در این شهرستان در راستای رونق و انتقال نمایشگاه خودرو به شهرک صنفی صورت گرفته و باید با ارائه خدمات بیشتر و مهیا کردن فضا تقویت شود.

در پایان از تلاش‌های رییس اتحادیه آرایشگر مردانه و خدمات عمومی برای ایجاد تعامل با دستگاه‌های مختلف تقدیر و قدردانی شد.

 به گزارش هاژه، لقمان نهارده: رئیس اتاق اصناف، فواد نقده: نایب رئیس اتاق اصناف، وفا کاویان: نایب رئیس دوم، آکام برزنجی: دبیر اتاق اصناف، صلاح رزمنده: خزانه دار اتاق اصناف و از اعضای جدید اتاق اصناف مهاباد هستند.