مشکلات و مسائل پیرامون حوزه فرش و قالیبافان مهاباد

هاژه ـ هنر قالی و قالیبافی همواره مقدمه ای بوده است بر فرش بافی، این تکامل در دوره صفوی به شکوفایی رسید و اکنون نیز هنر قالیبافی و فرش بافی از جمله هنرهای محبوب ایرانی در جهان و در داخل بوده است، استان آذربایجان غربی نیز از استان های صادرکننده ی فرش و قالی در ایران و جزو استان هایی می باشد که باتوجه به وضعیت فرهنگی ومعیشتی، افراد زیادی از جمله بانوان مشغول به آن بوده اند، در سال های اخیر دولت نیز در حمایت از این صنعت ایرانی و بومی اقداماتی از جمله تحت پوشش قرار دادن قالیبافان را در برنامه خود قرار داد که البته از نظر سرمایه گذاری با دیگر بخش های صنعتی قابل مقایسه نیست، بعد از گذشت حدود سه سال سازمان تامین اجتماعی به علت کمبود بودجه و هم چنین اجرای عدالت تصمیم به پایش افراد بیمه شده نمود ولی در این میان گاه ناگاه با اعتراض اتحادیه ها و گلایه قالیبافانی روبه رو بوده که از حذف خود در بیمه و عدم بهره مندی از تنها مزایای خود شکایت دارند. در جلسات متعددی که در فرمانداری مهاباد برای این امر برگزار شده سازمان تامین اجتماعی مهاباد با انتقاداتی ازسوی ادارات دولتی و گاهاً شدید از جانب قالیبافان و اتحادیه ها و سازمان های مردم نهاد روبه رو شده است، بنا بر آمار اعلام شده توسط اداره تامین اجتماعی مهاباد شمار افراد بیمه شده در ابتدای اجرای طرح در سال 92 رقمی بالغ بر 3780 نفر بوده و اکنون بعد از گذشت 3 سال این رقم به 1932 نفر در سال 1394 کاهش یافته که بیانگر حذف 1938 نفر می باشد و این برنامه در قالب طرح کاهش افراد بیمه شده در سطح استان از 25500 نفر به 12500 نفر صورت گرفته و اکنون شاهد حذف 8000 نفر در سطح استان بوده ایم که تعداد 1000 نفر از این افراد متعلق به شهرستان مهاباد بوده و همین امر اعتراض شرکت تعاونی روستایی و اتحادیه بافندگی فرش دستباف و قالیبافان و نمایندگان قالیباف را در پی داشته است.

آقای صالحیه رئیس بیمه تامین اجتماعی مهاباد از قطع بیمه 540 نفر بیمه شده در سال 94 خبر داده که 209 مورد آن را استناد قانونی عنوان نموده و هم زمان با آن اداره صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه ها در رابطه با اجرای این امر مخالف بوده اند و علت مخالفت خود را عدم پوشش و استعلام از اداره ی مطبوع خود اعلام نموده اند و همین علت باعث به وجود آمدن مشکلاتی عدیده گردیده است که مسئولیت آن را تنها بر دوش تامین اجتماعی مهاباد می گذارند. مدیرعامل شرکت تعاونی روستائی فرش دستباف مهاباد و رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف در اظهارات ضمن انتقاد از عدم سرمایه گذاری دولت در این بخش صنعت بومی و انتقاد از این که تاکنون دولت نتوانسته برای 2200000 قالیباف و فرش باف بودجه ریزی کنند، وزارت نتوانسته در بحث بودجه ریزی تاکنون ردیفی برای بودجه فرش اختصاص دهد.

قادر چوپانی همچنین از 7700 بافنده در شهر مهاباد خبر داد که 2200 نفر آنان در منطقه حاشیه نشین پشت تپ ساکن هستند که همین امر نشان دهنده آنست که این افراد در مناطق جزو اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند و به تامین اجتماعی و مزایای بیمه به عنوان کوره راهی برای حفظ شأن در آینده می نگرند و با توجه به این در جنوب استان صنایع و کارخانه های صنعتی چندانی وجود ندارد، لذا باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و متأسفانه در دوره 5 ساله این صنعت با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است. در سال 1391 با تورم در مواد اولیه، قیمتها چند برابر شد و در سال 92و93 رکود گسترده ای بر بازار فرش حاکم شده که تاکنون ادامه داشته و این مسائل باعث شده که بسیاری از قالیبافان با ظرفیت کمتری به امر تولید بپردازند و در هنگام بازرسی ها نیز با حذف خود از لیست بیمه مواجه شوند. در این میان چند نکته حائز اهمیت است که در بسیاری از شهرها قانونی تعریف نگردیده که سازمانهای بیمه تا چه سقفی قالیبافان را بیمه نمایند و این خود باعث گردیده تعداد بیشتری از قالیبافان با توجه به شرایط فرهنگی در یک شهر افزایش و در شهری دیگر کاهش یابند و شهر مهاباد نیز بنا به دستورات و برنامه های دولت توانسته تعداد قالیبافان بیشتری را به بیمه معرفی کند و شاید شهری دیگر در استان نتوانسته باشد این کار را انجام دهد و نکته دوم این مسئله می باشد که علی رغم اینکه ادارات دیگر نیز طبق وظیفه باید با سازمان تامین اجتماعی همکاری نمایند شفاف نبودن و عدم رعایت تشریفات قانونی شاید بتواند تعدادی از بیمه شدگان را با حذف کاهش دهد اما در این میان شاید حق بسیاری از قالیبافان از بین برود در حالیکه قالیباف بوده و حذف شده اند و شاید بتوانند دوباره پیگیر وضعیت خود شوند اما بیشتر آنها در این مسیر ناکام می مانند.

حال به نظر می رسد که هماهنگی بیشتر در بین ادارات منطقه ای از جمله تامین اجتماعی و اداره صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمانهای مردم نهاد از جمله اتحادیه ها و تعاونی ها می تواند در اجرای عدالت در سطح منطقه ای(خرد) نقش مهمی را ایفا نماید و همزمان با آن تلاش مسئولان منطقه ای برای تشویق دولت در خصوص سرمایه گذاری و قرار دادن این صنعت در ردیف بودجه و سرمایه گذاری در سطح ملی(کلان) می تواند در جلوگیری از ضعیف تر شدن و پژمردگی این صنعت نقش ایفا کنند.