دکتر مصطفی احمدزاده، عضو سابق شورای اسلامی شهر مهاباد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از تبرئە خویش از اتهامات مالی انتسابی در دیوان عالی کشور خبر داد.
احمدزادە نوشت:
همراهان گرامی دوستان جان مستحضرید که اینجانب از سال ۱۴۰۰ خورشیدی بدین سو با اتهامات بی اساس مالی درگیر یک پرونده کیفری پرکش و قوس بودم که در نهایت اواخر سال گذشته با پذیرش درخواست اعاده دادرسی ذیل ماده ۴۷۸ حکم ناروای محاکم بدوی و تجدیدنظر به محکومیت این جانب نقض و پرونده جهت دادرسی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال شد.
اکنون مفتخرم به عرض برسانم که فرایند اعاده دادرسی مذکور به پایان رسیده و خوشبختانه شعبه یک دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ خورشیدی رای به برائت اینجانب داد و به این ترتیب حق به حقدار رسید و شد آنچه که بارها نوید داده بودم سرانجام از یک دادرسی عادلانه حاصل خواهد شد.