هاژه- نزدیک شدن به پایان سال و عید نوروز بیشتر اجارهنشینان را مستأصلتر از گذشته کرده و در این بین برخی مشاغل بر افزایش لجام گسیخته نرخ اجاره دامن زدهاند.
افزایش سنگین اجارهبهای منازل مسکونی، بخش زیادی از حقوق یا درآمد ماهیانه سرپرستان خانوار را میبلعد و عملا سفره خانوادهها را نه تنها کوچکتر کرده بلکه از حجم خورد و خوراک روزانه را هم کاسته است.
کاهش شدید میزان مصرف گوشت، شیر و خیلی دیگر از اقلام خوراکی روزمره که سالانه شیب نزولی داشتهاند گواهی بر این واقعیت است.
موضوع تنها به کوچک شدن سفره مردم خلاصه نشده بلکه بیشتر خانوارها از میزان خریدهای پوشاک، تفریح و اوقات فراغت خود هم کاستهاند، شرایطی که بازار را هم تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از مشاغل از نظر درآمدی درجا میزنند و خیلیها هم بدلیل نبود بازار مناسب، زیر بار چکهای برگشتی و اجاره مغازه قامتشان روز به روز خمیده و چه بسا ورشکست هم شوند.
با قدمی در شهر حتی شهروندان عادی هم متوجه شدهاند که بسیاری از مغازهها در یکسال چندین مستأجر عوض کردهاند و یا کاغذ «اجاره داده میشود» را بر روی ویترین نصب کردهاند تا با نرخی بیشتر از قبل به مستأجری درماندهتر از پیشین بصورت اجاره واگذار گردد.
ماههای آخر سال همیشه برای مستأجران کابوس تمدید اجاره را درپی داشته اما سال به سال مستجران مستأصلتر از گذشتهاند و دیگر حتی مشاغل خانگی اعضای خانوار هم کفاف تأمین هزینهها را نمیدهد چراکه بازار تقاضایی هم برای آنها به آنصورت وجود ندارد و اگر هم باشد بشدت کاهش یافته است.
پیشهای چند صد میلیونی و اجارههای بیش از 5 میلیون تومان دمار از روزگار همه مستأجران درآورده و در این بین بسیاری از زوجهای جوان نیز در همان آغاز زندگی یا دچار بحرانی میشوند که به جدایی ختم میگردد و یا تلخی سرپرست خانوار شدن، شیرینی ازدواج و حتی فرزند را هم تلخ کرده است.
بخش اعظمی از شهروندان همین شرایط را دارند و صدایشان به جایی نمیرسد چراکه ناترازی تنها در بخش حاملهای انرژی و یارانه وجود ندارد بلکه این ناترازی مسکن را هم شامل میشود، در واقع ناترازی در عرضه مسکن ارزان و به مقرون صرفه، بازار را دو دستی تقدیم مالکان و واسطهها کرده و در این روزگار کمتر کسی شرایط مستأجران را در نظر میگیرد.
مالکان، مسکن را به عنوان کالای سرمایهای، پول پیش را برای انجام معامله و اجاره ماهیانه را برای خرج روزانه منزل در نظر گرفتهاند و در این شرایط که مستأجران در تأمین هزینههای اولیه خود ماندهاند، قادر به برآورده کردن انتظارات مالکان نیستند.
حقیقیت این است که نه خواهش تمنای رسانهها و مسوولان از مالکان و نه پرداخت وام به مستأجران و نه قانون، تا این لحظه قادر به کنترل وضعیت اجاره بها نشدهاند، عرضه مسکن به عنوان تنها درمان در هالهای از ابهام قرار دارد و همین حالا صدها قطعه بی نام و نشان در گوشه و کنار مهاباد، در انتظار تعیین تکلیف قرار دارند.
اگرچه تعداد بسیار زیادی از مستأجران در این طیف قرار دارند، تعداد بسیار بسیار کمی از شهروندان مهابادی و یا برخی شهرهای همجوار هم بشدت مصرف گرا و بیغم از غم نان و اجاره و ... بمانند سلبریتیهای غربی ریخت و پاش میکنند و شوربخاته یا خوشبختانه زمینه خرج پولهای هنگفت در مهاباد برای آنها ایجاد شده است.
بانکها، داروخانهها و برخی فروشگاههای زنجیرهای از چند سال قبل قیمت اجارهبها را تحت تأثیر قرار دادهاند و در این اواخر برخی مشاغل دیگر همچون آرایشگاههای زنانه و مردانه، تعداد محدودی مزون و پارچه سرا و برخی مشاغل خدماتی، که خدمات توافقی ارائه میدهند نرخ اجاره مغازه را بشدت بالا برده و صدای بسیاری از بازاران را هم درآورده است.
برخی مشاغل که یا با سرمایههای بسیار کلان دایر شدهاند یا دستمزد خدمات آنها توافقی است، هم درآمدهای کلانی دارند و هم خدماتشان را به جامعه هدفی که غم نان ندارند ارائه میدهند و همین باعث شده تا چند میلیون بیشتر اجاره ماهیانه برای آنها چندان مطرح نباشد، لذا برای بدست آوردن مکان مناسب حاضر به پرداخت اجاره نامتعارف هستند.
این چنین وضعیتی نه تنها مشاغل کوچک و نوپا بلکه مغازهداران باسابقه هم از گزند این آسیب دور نمانده و چالشی جدی برای آنها بهوجود آمده است.
سالهاست رسانهها با هر لحن و شیوهای روایتگر حال ناخوش مستأجران هستند و از مالکان خویشتنداری و مروت و از مسوولان عرضه بیشتر و کنترل وضعیت را خواستارند، با اینحال افزایش اجارهها از تورم پیشی گرفته، بخش زیادی از مالکان انصاف را رعایت نمیکنند و مسوولان هم در افزایش عرضه و یا ایجاد توازن در قیمت ناتوانند.