به گزارش هاژه، در روزهای گذشته با افزایش قیمت دلار بانک مرکزی سود سپرده گذاری را به 30 درصد افزایش داده است، اقدامی که تبعات جدی در حوزه اقتصاد و به ویژه در شهرهای کوچک بدنبال خواهد داشت.
بیش از یک دهه است که اقتصاد کشور دچار التهاب بازار دلار شده و هرازگاهی با تزریق ارز به بازار کمی از التهاب کاسته میشود اما نرخ ارز و طلا همواره صعودی است و هر سال به آن اضافه میگردد.
در این بین برخی شهروندان سرمایههای نقدی خود را بدلیل کاهش ارزش پول ملی به دلار و طلا تبدیل میکنند و همین امر میزان سپرده گذاری در بانک را بشدت تحت تأثیر قرار داده و هر سال چند موسسه مالی و بانک یا ورشکسته میشوند و یا دچار زیان مالی میگردند.
سالهاست بانکها راه خودشان را میروند و توجهی به وضعیت بازار، تورم و معیشت مردم ندارند، به نحوی که سود سپرده 20 درصدی صنعت، تولید و اشتغال را با چالش اصلی روبرو کرد و حالا افزایش سود سپردهگذاری را به 30 درصد رساندهاند تا تیر خلاصی باشد که چند نشان را با هم فنا میکند.
در خلال چند سال گذشته بانکها همواره اقدام به برخی سرمایهگذاری کرده و در حوزه مسکن، تولید و صنایع هم به رقیب اصلی سرمایهگذاران و بلای جان تولیدکنندگان تبدیل شدهاند، درحالیکه سرمایهگذاری و ایجاد هر شغل مستلزم عبور از هفت خان رستم است.
علیرغم انتقادهای فراوان، بانکهای زیادی در کشور به صاحبان املاک لوکس، کارخانجات و صنایع تبدیل شده و عملا در حوزه اقتصاد کشور یک وزنه محسوب میشوند.
برای ایجاد کسب و کار کوچک در بازار حداقل 500 الی 1 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد و فرد باید عمر خود را صرف آن کند، در این شرایط بد بازار درآمد کسب کند و تا در آخر سودش را با مالک مغازه تقسیم نماید، اما در طرف مقابل پیشنهاد وسوسهانگیز بانک قرار دارد و نیازی به سرو کله زدن با مالک و مشتری نیست، وقتش آزاد میگردد و کاری هم به بازار و مردم ندارد.
بانکها همواره شعار بانکداری بدون ربا را میدهند و اداره صنعت، معدن و تجارت سود هر بازاری را معمولا کمتر از 20 درصد تعیین میکند، در چنین شرایطی لزومی ندارد که بازاریان کار تولیدی انجام دهند و بهتر است مغازه را ببندند و ماهیانه سود خود را از بانک دریافت نمایند.
در حوزه اشتغال هم روال به همین گونه است، سرمایهگذاران میلیاردها تومان سرمایه را در فضایی پر تنش برای ایجاد کارخانه صرف میکند، درحالیکه فروش آنها به اندازه نرخ سود سپرده نیست و علاوه بر آن باید با دهها مشکلات دیگر ازجمله بازار فروش، نبود نقدینگی و مواد اولیه دست و پنجه نرم کنند.
سالهاست مالکان خانههای خالی نرخ اجاره را با نرخ سپرده هماهنگ میکنند و در این مدت نه مجلس و نه مسوولان رده بالای کشور، استان و شهرستان نتوانستهاند التهابات بازار مسکن و اجاره را التیام بخشند، از طرفی روز به روز بر میزان اجاره افزوده میشود و حالا کار به جایی رسیده برخی کارمندان و مشاغل آزاد باید بیش از 70 درصد درآمدشان را صرف پرداخت اجاره خانه کنند.
مالکان همواره میگویند اجارههای بیش از 5 میلیون که در توان بسیاری از شهروندان نیست، بسیار کمتر از نرخ سود سپرده بانکها است و حال با افزایش یکباره آن به 30 درصد خدا میداند که چه بر سر مستأجران میآید.
به نظر میرسد اتخاذ این تصمیم از سوی بانکها که همواره با پیشنهادهای جذاب دیگری همراه است، تنها برای التهاب چند روزه بازار ارز مناسب است و در حقیقت تیری است که با یک نشان چندین بخش از جمله تولید، اشتغال، مستاجر و ... را با چالش جدی و حتی نابودی روبرو خواهد کرد.