۱۴۰۳/۹/۷ ۴:۱۲
| تاريخ: ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ بهمن ساعت ۹:۲۴ | بازدید: 1505 نظرات: 0 کد مطلب: 20595 |
اگر آنها توانستند پس ما هم می‌توانیم
آیا شهرداری ها مجاز به تیم داری هستند؟ قانون می گوید نه اما واقعیت چیز دیگریست!
سالهاست وقتی از ورود جدی شهرداری‌ها در ورزش سخن به میان می آید، عده ای متوسل به قانون می شوند و آن را ممنوع می دانند، اما در کوران همین ممنوعیت ها می بینیم تیم های مختلفی با نام شهرداری در رشته ها و سطوح گوناگون ورزشی در حال فعالیت هستند.
به گزارش هاژه به نقل از یاریزان؛ کسی شک ندارد که ورزش بهترین سلاح برای مبارزه با ناهجاری های اجتماعی است. در کشورهای توسعه یافته این باور نزد قانون گذار وجود دارد که هزینه برای یک رشته ورزشی پرطرفدار، هزینه برای چند بازیکن و مربی نیست، بلکه هزینه برای غرور و شادی مردم و همچنین پر کردن اوقات فراغت آنهاست و حضور تماشاگر در میادین ورزشی به بهبود شرایط روحی و روانی جامعه منجر خواهد شد.
با استناد به ماده ۶۸ بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری‌ها می توان دریافت که باید ۳ درصد از بودجه کل برای کمک به امور تربیت بدنی تخصیص داده شود. با مراجعه به مفاد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور اما درمیابیم که در تبصره یک بند ب از ماده ۱۳، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع اعلام شده است. در تفسیر این قانون هم نهادهای دولتی را شامل نهادهای دولتی و عمومی و نهادهای پایین دستی که به طریقی وابسته به قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، دانسته اند و طی ابلاغیه های جداگانه منظور از ورزش را فقط ورزش حرفه ای عنوان کرده اند.
از طرفی بر اساس بند ث ماده ۲ لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱) ورزش حرفه‌ای بشکل زیر تعریف شده است:
ورزش حرفه‌ای ورزشی است سازمان یافته که با رعایت مقررات خاص هر رشته با هدف کسب انتفاع مالی ورزشکار و سایر ذینفعان در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام شود. بنابراین بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و هم چنین ملاحظاتی که از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شهرداری‌ها ابلاغ گردیده، شهرداری حق تیمداری نداشته و در صورت هزینه کرد در این بخش بر خلاف قوانین و مقررات عمل کرده است. از آنجاییکه فصل الخطاب قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد شهرداری ها نیز به تبعیت از قانون از تیمداری در حوزه ورزش اجتناب نموده اند.
همچنین با توجه به تاکیدات وزارت کشور تیم داری برای شهرداری‌ها ایجاد مشغله کرده و شهرداری می‌تواند به جای پرداخت هزینه‌های گزاف در این زمینه با ساخت سالن‌های ورزشی و تقویت ورزش درمحلات، ارائه خدمات عمومی و رفاهی بیشتربه جوانان ضمن ایجاد رضایتمندی، موجب افزایش سرانه ورزشی در شهر شود.
بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اما با این توضیح که “احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان‌ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر” به این تشکیلات اجازه ورود به حوزه ورزش را داده است.
شاید برخی شهرداران در توجیه کار خود برای عدم تیم داری در ورزش تاکید نمایند؛ برای دستیابی به شور و نشاط اجتماعی و بسط سلامتی در جامعه، به ورزش همگانی و محلات بها داده اند و نیازی به ورود به بحث پرهزینه ورزش قهرمانی نیست؛ شاید حق با آنها باشد، اما باید گفت که واقعیت موجود با بخشنامه های ذکر شده متفاوت است. درست است که شهرداری جرات و جسارت مقابله با بخشنامه های مقام مافوق را ندارد ولی برخی شهرداران بیکار نبوده و راه حلی برای آن یافته اند تا شور و نشاط اجتماعی را با حمایت از تیم های ریشه دار شهر خود به جامعه بازگردانند.
حال این سوال به وجود می آید که وجود تیم های ورزشی زیرمجموعه شهرداری‌ها در لیگ های مختلف از چه طریقی انجام شده است؟ آیا شهرداران این شهرها وظیفه ای و قدرتی بیشتر از شهرداران شهرهای دیگر دارند؟ آیا راهی برای تخطی نکردن از قانون وجود دارد؟
با مشاهده تیم های حاضر در لیگ های مختلف کشور در دو بخش زنان و مردان می توان پاسخ این سوال را “بله” دانست.
پژوهش های انجام شده یاریزان نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱ تیم های زیرمجموعه شهرداری در بسیاری از مناطق ایران در سطوح مختلف و در بالاترین لایه های ورزش کشور بدون منع قانونی به کارخود ادامه می دهند که بر اساس ذیل می توان آنها را دسته بندی کرد:
لیگ دسته اول فوتبال مردان ایران | شهرداری همدان و شهرداری آستارا
لیگ دسته دوم فوتبال مردان ایران | شهرداری بم، شهرداری بندرماهشهر، شهرداری بندرعباس و شهرداری نوشهر
لیگ دسته سوم فوتبال مردان ایران | شهرداری کرج، شهرداری گنبد، شهرداری قائمشهر، شهرداری بانه، شهرداری بروات بم
لیگ برتر فوتبال زنان ایران | شهرداری سیرجان
لیگ دسته یک فوتسال مردان ایران | شهرداری ساوه
لیگ برتر والیبال مردان ایران | شهرداری ارومیه و شهرداری گنبد
لیگ برتر بسکتبال مردان ایران | شهرداری گرگان
لیگ برتر بسکتبال زنان ایران | شهرداری گرگان
لیگ برتر هندبال زنان ایران | شهرداری ماهان کرمان
لیگ برتر دو و میدانی مردان ایران | شهرداری شیراز
لیگ برتر کشتی فرنگی مردان ایران | شهرداری مسجدسلیمان
لیگ برتر تکواندو مردان ایران | شهرداری ورامین
در دسته بندی فوق ۲۱ تیم را در ۱۲ رشته ورزشی بزرگسالان می توان مشاهده کرد که تحت عناوین شهرداری در مدل های مختلف جمعیتی و اقلیمی مشغول به فعالیت هستند و تعداد تیم های حاضر در این دسته بندی در صورت پرداختن به رده های پایه قطعا چند برابر خواهد شد. همچنین نمونه هایی در این دسته بندی وجود دارند که در یک یا چند رشته مختلف ممکن است بصورت همزمان فعالیت داشته باشند و با بکارگیری اهداف مشخص و کارشناسی شده، جدا از وعده های انتخاباتی و نمایشی در جهت خدمت به شهروندان خود گام بردارند.
می توان اذعان داشت که سرمایه گذاری در ورزش یک استراتژی بُرد – بُرد است، چون ورزش یک کار گروهی و همگانی بوده و شهرداری‌ها نیز یک حوزه فراگیر اجتماعی بدون تعلق به گروه و طایفه‌ای خاص محسوب می‌شوند، هم افزایی حوزه‌های ورزش و شهرداری می‌تواند یکی از راه‌های جدید و جدی برای مقابله با چالش‌های اجتماعی باشد.
از طرف دیگر تفسیر ورزش حرفه‌ای هم خود می تواند راه‌های جدیدی را پیش رو بگذارد. آیا ورزش حرفه فقط به حضور تیم‌ها در بالاترین سطح ورزش کشور (لیگ برتر) منوط می شود یا لیگ های زیرین (لیگ دسته یک، دو، سه) و یا استانی نیز شامل این قاعده هستند؟ آیا حضور در رده‌های سنی پایه اعم از نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید را می توان شامل این قانون دانست یا قانون گذار تنها در رده بزرگسالان با تیمداری شهرداری‌ها در ورزش مخالف است؟
در پایان باید به این مورد هم اشاره کرد که باتوجه به مشکلات اقتصادی کشور، شهرداری‌ها ممکن است با چالش هایی رو به رو شوند که در بعضی از مواقع در پرداخت حقوق پرسنل خود عاجز می مانند. اما می توان انتظار داشت با بهره گیری درست از منابع، برنامه ریزی اصولی تحت نظارت کارشناسان امر و ترسیم اهداف مناسب در مناطق محروم، شهرداری‌ها با سرمایه گذاری در ورزش همچون سایر زیرمجموعه های تحت هدایت این نهاد در لیگ های کشوری، شور و نشاط را در جامعه فزونی بخشند و موجبات شکوفایی استعدادهای گمنام را فراهم آورند.
|
