مرگ کولبران یا بی تدبیری چند جانبه

دکتر خالق جلیل نژاد

متأسفانه در روزهای اخیر مرگ کولبران کورد باعث شد که  سپهر اجتماعی ـ سیاسی مناطق کوردنشین با سوگی دردناک اما آشنا و تکراری روبرو باشد. دردی که تکرار آن قبل از آنکه نتیجه­‌ی لاینحل بودن موضوع باشد نتیجه­‌ی بی ­تدبیری نهادها  نسبت به مسئله توسعه در مناطق کوردنشین است. به دیگر سخن این بحران که در بیش از دو دهه است که به صورت­های گوناگون  با جان­کاهی بسیار اتفاق می­افتد قبل از آنکه نتیجه­‌ی شرایط جغرافیایی منطقه باشد، نتیجه‌­ی عدم وجود برنامه‌­ی مشخص و مدون  برای ایجاد زیرساخت­های توسعه و اقتصاد پویا و غیر معیشتی در سطوح گوناگون ساختار تصمیم­گیری می­باشد. نکته‌­ی قابل توجه این است که در ادبیات جدید توسعه  «مرز» به علت اینکه زمینه­ های تبادلاتی چند جانبه را فراهم می نماید برای رسیدن به توسعه پایدار و پویا یک فرصت است نه تهدید. اما جای بسی تأمل است؛ چرا در این مناطق هنوز با منطق تهدید  با موضوع برخورد می­شود؟ آیا این منطق از مبانی عقلایی خاص سرچشمه گرفته است؟ آیا مسئولان بر مبنای یک استراتژی سیاسی ـ اقتصادی معلوم هنوز در صدد هستند به شیوه­ ی کلاسیک که تنها نشان از نوعی دیدگاه کوتاه ­مدت و رفع تکلیفی می­باشد به موضوع بپردازند؟ آیا نمایندگان مناطق کوردنشین تاکنون طرحی بنیادین و زیربنایی برای حل این مسئله به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده ­اند؟ آیا نمایندگان کورد مجلس شورای اسلامی نسبت به مسئله توسعه می­توانند به چیزی جدا از امتیازهای کوچک و پیش پا افتاده­ی حوزه ­های انتخابی خویش (مانند حل مسئله سربازی، مجوز حفر چاه کشاورزی، بستری مریض، تعویض­ های شتاب­زده و محفلی و....)  فکر نمایند؟

با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی نهادیست قانونگذار، انتخابی که محلی­ ترین وضعیت اجتماعی در تعیین نمایندگان آن دارای نقش هستند، و برابر قانون اساسی نیز این نهاد هم قانونگذار است و هم ناظر درست اجرا کردن قوانین؛ بنابراین در چنین مواردی بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.

جدا از این، با توجه به ساخت اجتماعی قدرت، به علت عدم وجود احزاب سیاسی فراگیر ملی که بتوانند اطلاعات  واقعی و درست را در فرایند تصمیم­ گیری وارد نمایند؛ پس نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها نیروهای سیاسی ـ اجتماعی هستند که می توانند مناسبات تصمیم گیری را به شیوه­ ی عقلایی متاثر سازند. 

وقتی می گوییم بیشترین وظیفه بر عهده ­ی نمایندگان مجلس است، به این معناست که نمایندگان مجلس موظف هستند که برای حل مشکلاتی که مرتبط با مسئله­ ی پیچیده ­ی توسعه می باشد به صورت استراتژیک به دور از مسایل روزمره و شخصی به تدوین سند توسعه با تأسی از سندهای بالادستی بپردازند و با مسئولان اجرایی در این رابطه به گفتگو و نظارت بپردازند. به دیگر سخن، اگر این شرایط ناگوار و غیر توسعه یافته هنوز در دو دهه­ ی اخیر بدون تغییر باقی مانده است، بخشی از آن نشان از عدم وجود برنامه­ی مشخص در فکر و اندیشه ­ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مناطق کوردنشین برای ایجاد افق­های توسعه می باشد.

بدون تردید مجلس شورای اسلامی در دوره­ های اخیر از یک نهاد با افق استراتژیک ـ توسعه محور و ناظر ـ طراح به نهادی در ادامه­ ی سیستم بوروکراسی(اداری) تبدیل شده است. این تقلیل کارکردی برای مناطق و حوزه­ های گوناگون تأثیرات متفاوت داشته است. اما آنچه واضح است و در عالم واقعیت زیست اجتماعی و سیاسی  مناطق کوردنشین رخ داده است، در بیشتر موارد نمایندگان مناطق کوردنشین نمود برجسته ­ی این ناکارآمدی در تدوین برنامه­ ی بنیادین برای توسعه می باشند و به نوعی جایگاه خویش در نهادی قانونگذار با حق نظارت فراگیر را به بوروکراتی (کارگزار اداری) روزمره ­اندیش تبدیل کرده­ اند.

این کژکارکردی (درست کار نکردن) در دل خود مجموعه ای از مشکلات بنیادین را به بار آورده است که می توان به موارد زیر اشارە کرد:

۱ ـ به هدر رفتن منابع طبیعی موجود در منطقه

۲ـ فرار نخبگان و منابع انسانی منطقه

۳ـ رشد فقر و شکاف­های اجتماعی مربوط به مسئله فقر پایدار

۴ـ عوامل سه ­گانه­ ی فوق زمینه­ ی فروپاشی زیرساخت­های توسعه پایدار را فراهم می کند

۵ـ به هر میزان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دام کژکارکردی و روزمره ­زدگی بوروکراسی (اداری) قرار می گیرند، به همان میزان زمینه ­های رشد ظرفیت رانت­ جویی را بیشتر می کنند که خود باعث رشد فساد می شود.

٦ـ به هر میزان بوروکراسی­ زدگیِ رانت­ جو در نهاد مجلس که باید قانونگذار و ناظر حُسن اجرای قوانین باشد زمینه پیدا کند، به همان میزان و بیشتر  به مسئله توسعه پایدار ضربه خواهد زد و اتفاقات ناگوار در سطوح گوناگون به شکل های گوناگون مانند ماجرای گورخواب­ها، تراژدی کولبران کورد، حقوق­های نجومی و... پیش خواهد آمد، که همه­ ی اینها تنها به مرگ چند شهروند کولبر یا گورخواب ختم نخواهد شد؛ بلکه دامنه­ ی این آسیب به  مسئله مشروعیت اجتماعی  قدرت و قانون لطمه می زند.

این معضل همانطور که گفته شد اگر ریشه در دامان ناکارآمدی نهاد مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مناطق کوردنشین در مورد درست قانونگذاری کردن و درست نظارت کردن بر اجرای قانون دارد؛ حل آن را هم باید در دو منبع از قدرت جستجو کرد. منبع اول نهادهای حاکمه ­ی قدرت هستند. ضروری است نسبت به مسئله صلاحیت افراد جدا از وجاهت تعهد و پایبندی یا مؤلفه­­ های ارزشی صلاحیت نماینده به مسئله دانایی و شایستگی هم به عنوان بعد تکمیلی توجه جدی داشته باشند. تجربه نزدیک به چهار دهه حکومت­داری و  ضروریات عصر پیچیده ما باعث شده است که هر دو بعد وجاهت نمایندگی لحاظ گردد. اگر این مورد در دستور کار باشد آنگاه کارگزاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بجای نگاه غیر استراتژیک و کوتاه مدت و روزمره شده دارای نگاه راهبردی با افق بلند مدت در امر سیاست­ گذاری خواهند بود؛ آنگاه توسعه متوازن به مثابه ­ی خواستی ضروری و تاریخی ضمن ایجاد کارآمدی چند بعدی به تحکیم ابعاد اجتماعی مشروعیت می انجامد.

منبع دومی که می تواند در این وادی نقش مهم داشته باشد گروه­های اجتماعی هستند. جامعه ­ی مدنی می تواند زمینه­های مشارکت اجتماعی عقلایی را مهیا کند. به هر میزان مشارکت اجتماعی عقلایی، دوراندیشانه، به دور از تعصب­های منفعت سوز محفلی باشد به همان میزان نهادهای انتخاباتی به اشخاصی سپرده خواهد شد که بتوانند رسالت و مسئولیتی که برابر آنچه در فصول قانون اساسی بر عهده­ی آنان است به انجام برسانند. پس جامعه­ ی مدنی و گروه­های اجتماعی به عنوان یک عنصر مهم در ایجاد شرایط توسعه باید نقش خود را ایفا نمایند. این نقش از یک طرف ایجاد بسترهای مشارکت عقلایی است از طرف دیگر پرسشگری مستمر از مسئولیت سپرده شده است؛ هرچند بنابه دلایلی برای هر دو مسئولیت مشکلاتی جدی وجود دارد.

اما آنچه روشن است این است که متأسفانه، شرایط موجود بجای آنکه نمود تدبیر و کارآمدی باشد و نوید چاره اندیشی­ های بنیادین محسوب گردد، به نوعی دردناک سعی بر آن دارد که در حد همدردی گویی­های ناخوشایند آن هم از نوع مجازی صورت مسئله را پاک شده تلقی کنند. لازم است یادآوری کرد آنچه در سپهر اجتماعی ما به دلیل عدم تدبیر اتفاق می­افتد به چیزی فراتر از همدردی نیاز دارد.

در پایان اگر به پرسش های مطرح شده در ابتدای این نوشتار برگردیم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ـ ضروری است به شیوه­ای جدید به ظرفیت­های موجود در این مناطق در راستای رسیدن به مسئله توسعه گام برداشت. لازم است بپذیریم  مرزها علاوه بر اینکه تهدید نیستند بلکه فرصتی زیربنایی برای پایایی توسعه می باشند.

۲ـ  ضروری است از منطق تهدید ـ امنیت با منطق نوین فرصت ـ توسعه به تدوین مبانی و اطلاعات لازم برای تصمیم­ هایمان اقدام نماییم. دراین رابطه نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نیروهای سیاسی اجتماعی که در مناسبات قدرت برابر قانون اساسی دارای اختیار قانونگذاری و نظارت هستند بسیار مهم است.

۳ـ بازخوانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مناطق کوردنشین از جایگاه خود و عبور از نگاه­ های سطحی و  آمیخته شده با امور کوچک اداری که متأسفانه بدون دستاورد در دوره ­های اخیر به نوعی فرهنگ کاری تبدیل شده است. این کژکارکردی سه آسیب تاریخی ایجاد کرده است؛ اول اینکه سبب می شود پایه­ های مشروعیت اجتماعی نهاد قدرت و قانون آسیب ببیند، ثانیاً سبب می شود فرهنگ سیاسی ـ اجتماعی غیر مدنی ـ غیر عقلایی دامن بگستراند و سوم آنکه  عدم توانایی تدوین سند جامع توسعه بنیادین برای این مناطق جهت پیشنهاد به مسئولین اجرایی عیان گردد.

۴ـ ضرورت بسیار مهم بازخوانی انتقادی نظام معنایی جامعه­ ی مدنی است. جامعه­ ی مدنی ما هنوز گرفتار نظام معنایی است که در متن ساخت کلان قدرت شکل می گیرند. یعنی جامعه­ ی مدنی ما هنوز در نوعی وضعیت دولت­ پسند یا دولت خواندگی نفس می کشد و فکر می­کند، همین باعث شده است تا فاقد کنش جدی، عقلایی و مستمر باشد. می­توان صریح گفت جامعه­ ی مدنی در نوعی تعلیق تاریخی بسر می برد. راه برون­ شد از این تعلیق تاریخی عبور از شرایط دولت خواندگی است.  جامعه­ ی مدنی ما هنوز خود را در طول دو نظم می بیند؛ یکی نظم مورد تمایل دولت، دیگری نظم مورد تمایل توده.  جامعه­ ی مدنی هنوز نقش تاریخی خود را به عنوان بازیگری متفاوت از این دو نظم پیدا نکرده است. حتی در شرایط ضروری بجای تأثیر بر فضای این دو نظم در موقعیت ارادت و انفعال نسبت به هر دو قرار می گیرد.  البته هم نظم مبتنی بر خواست دولت و هم نظم مورد اشتهای توده در خود نوعی قاهریت دارند و جامعه ­ی مدنی ما از هر دو قهر در هراس است.  همین جامعه­ ی مدنی را به وضعیت بی شکل، بدون ایده­ ی معلوم، کوچک و محفلی تقلیل داده است. همین باعث شده است تنها کنش کارگزاران جامعه ­ی مدنی ستیز علیه هم­ کیشان خویش باشد. چنین جامعه ­ی مدنی­ای کوتاه مدت است. این وضعیت نشان از آغازین بودن جامعه ­ی مدنی نیست بلکه نشان از بحران است. باید کنش­گران جامعه ­ی مدنی به جای ستیز در خود (علیه خود) به بازخوانی انتقادی خود بپردازند تا بخشی از آسیب نباشند و توانایی ایفای نقش خویش در سپهر اجتماع و سیاست را بدست آورند. نقشی که جامعه ­ی مدنی به عنوان یکی از دستاوردهای سیاست و اجتماع مدرن باید داشته باشد نقشی بسیار مهم و جدی است. این نقش از یک طرف ظرفیت­ های قدرت سیاسی را برای شفافیت، شنیدن و پاسخگویی افزایش می دهد و از طرف دیگر ظرفیت نظام اجتماعی را برای کنش ­های معطوف به عقلانیت به عنوان یکی از مؤلفه ­های بنیادین توسعه افزایش می دهد.

(بحث آسیب شناسی جامعه­ ی مدنی در نوشتاری دیگر به طور مفصل طرح خواهد شد).

در پایان آنچه به عنوان رویداد مرگ کولبران، فضای اجتماعی ما را متأثر و غمگین ساخته است نیازمند تدبیر و عزم جدی برای ایجاد توسعه در منطقه است و این امر مهم نیازمند عمل کردن به مسئولیت در تمام بخش­های نظام اجتماعی و سیاسی می باشد.