تاکسی اینترنتی یا تاکسی کاغذی؟

طبق ماده ۲۰۷ راهنمایی و رانندگی ، حمل و نقل مسافر با ماشین شخصی تخلف محسوب شده و غیر قانونی است. همچنین ماده قانونی ۳۱ و ۳۲ راهنمایی و رانندگی و ماده ۹ و ۱۳ قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت، حمل و نقل مسافر درون شهری را با شهرداری و سازمان‌های تابعه ی آن مانند تاکسیرانی و اتوبوسرانی می داند‌.

البته ایجاد رقابت در ارائه‌ی خدمات با کیفیت‌تر و حرکت به سوی خصوصی سازی را هیچ کس نمی‌تواند رد کند اما در حوزه‌ی حمل و نقل عمومی نباید باعث فراموشی مهمترین رسالت این حوزه یعنی حفظ امنیت مسافران شود.

فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در جهان به صورت رسمی از سال ۲۰۰۹ و با شرکت آمریکایی اوبر (uber) آغاز شد. در ایران نیز در زمستان سال ۱۳۹۳ شرکتی به نام (تاکسی یاب) وارد عرصه ارائه‌ی خدمات تاکسی شد که بعدا نام خود را (اسنپ) تغییر داد.

با این مقدمه مختصر می‌خواهم تلنگری به وضعیت کنونی در مهاباد بزنم. حضور یک شرکت خدمات حمل ونقل برای ارائه‌ی تاکسی اینترنتی در مهاباد از چند سال قبل شروع شد. شروعی که از همان اول باعث مناقشه بین این شرکت و سازمان تاکسیرانی مهاباد شد. دلیل این مناقشه کاملا مشخص بود، حضور خودروهای مسافربر شخصی که تنها با زدن یک برچسپ کاغذی و حتی در بعضی موارد و در اوج بدسلیقگی با یک برگه دست نوشته که در جلوی شیشه ماشین نصب کرده و اقدام به حمل مسافر میکردنند. کسانی که حتی نام آنها در شرکت تابعه نیز ثبت نشده است. اقدامی که همانطور که در اول بحث توضیح داده شد کاملا تخلف محسوب می‌شود. مهمترین دلیل آن هم این است که اکثریت قریب به اتفاق این خودروها حتی در آن شرکت نیز ثبت نام نکرده و کاملا مجهول‌الهویه و ناشناس هستند. امری که امنیت مسافر را با خطری جدی مواجه می‌کند.

 رانندگان این خودروها حتی آنها که در شرکت ثبت نام کرده‌اند هیچکدام از مراحل احراز صلاحیت برای حمل مسافر در داخل شهر را طی نمی‌کنند،. مواردی مانند تست اعتیاد، سوءپیشینه، آزمایشهای پزشکی و البته تاهل، مواردی که بازهم امنیت مسافر را به خطرمی‌اندازد.

اجازه بدهید به چند مورد مشخص اشاره کنم: کسانی که از شهرهای همجوار برای مسافرکشی به اسم شرکت اینترنتی بصورت کاملا ناشناس وبدون هویت مشخص به مهاباد آمده و دراین شهر اقدام به حمل مسافر می‌کنند. کسانی که به اتهام‌های مختلف در زندان به سر برده و درمواقع مرخصی از زندان اقدام به مسافرکشی می‌کنند. حضور ماشین های بدون پلاک و شیشه دودی که با زدن برچسب این شرکت در سطح شهر به وفور دیده می‌شوند. امری که خود به تنهایی یک امر غیر قانونی بوده و چرا راهنمایی و رانندگی با این افراد برخورد نمی‌کند خود جای سوال دارد.؟ حضور رانندگان کم سن و سال و نوجوان که بیشتر از روی تفریح و سرگرمی اقدام به مسافرکشی می‌کنند. این موارد تنها بخشی از موارد تخلف در امر مسافرکشی درون شهری می‌باشد.آیا در صورت رخ دادن اتفاقی ناگوار، از کدام مرجع قانونی میتوان پیگر حق و حقوق از دست رفته شهروندان شد.  با مراجعه به دادسرای شهرستان و سازمان تاکسیرانی به راحتی میتوان به پروندهایی برخورد که به علت عدم شناخت راننده ، کاملا بی سرانجام مانده‌اند. پروندهایی مانند سرقت، رفتار نامناسب و کلام نا متعارف، پوشش زننده و مزاحمت، گوشه‌ای از تضییع حقوق شهروندان از سوی این افراد به ظاهر مسافرکش با تاکسی های جعلی است.

باید یاداور شد کار تاکسی اینترنتی از نامش کاملا پیداست، حمل به صورت اینترنتی، چیزی که در مهاباد به فراموشی سپرده شده و حمل مسافر بین راهی جای آنرا گرفته است. البته این افراد برای ارائه‌ی این خدمت به صورت اینترنتی نیزباید در شرکت مربوطه اقدام به ثبت اطلاعات خود بکنند، ثبت‌نامی که با توجه به آنلاین بودن آن و عدم نظارت از سوی شرکت مورد نظر کاملا ناکارآمد است.

دربسیاری از کشورهای جهان قوانین نظارتی بر تاکسی‌های اینترنتی وضع شده است. برای مثال در اغلب کشورهای پیشرفته ممنوعیت استفاده ازخودروی شخصی برای مصارف تجاری وجود دارد. در فنلاند کار کردن راننده‌های معمولی که گواهینامه‌ی تاکسیرانی ندارند، جرم شناخته شده و اگر فردی در این حالت شناسایی شود ، جریمه خواهد شد.

در کشور دانمارک قوانینی وضع شده که شرکت اوبر به دلیل آنکه اجرای این قوانین برای آنها سخت و هزینه‌بر بود، تصمیم گرفت فعالیت خود در این کشور را به عالت تعلیق در آورد.در هند و امارات ، تعداد رانندگانی که برای شرکت اوبر کار می‌کنند محدود شده و این شرکت و شرکت‌های مشابه ملزم هستند تعداد خاصی راننده را کار بگیرند و امکان گسترش خدمات خود را ندارند. در انگلیس و لهستان رانندگان این شرکت‌ها نخست باید تست‌های معمول صلاحیت رانندگی را بگذرانند. این تست‌ها شامل تست‌های اعتیاد، سواد عمومی، شهرشناسی و چند تست عمومی دیگر است. این کشورها با این کار میخواهند از صلاحیت رانندگان جهت حفظ امنیت مسافران مطمئن شوند.امری که در مهاباد کاملا سهل‌انگارانه به فراموشی سپرده شده است.

به چند نکته دیگر نیز باید اشاره کرد. حضور تعداد زیاد تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر،  بر معضل لاینحل ترافیک شهری در مهاباد افزوده است. حضور پرتعداد این خودروها در معابر شهر و بعضا عبور آنها از لاین تردد وسایل نقلیه‌ی عمومی ، ارائه‌ی خدمات از سوی تاکسی‌های رسمی را نیز با مشکل مواجه می‌کند. بر این موارد ، آلایندگی زیست محیطی، مصرف حامل‌های انرژی‌ و آلودگی بصری ناموزون این خودروها با چسپاندن یک تکه کاغذ بر روی شیشه ماشین را نیز اضافه کنید.آنهم در صورتی که نصب هرگونه علایم اضافی بر روی خودرو نیازمند اجازه  رسمی از سوی راهنمایی و رانندگی یا ارگان تابعه میباشد.

بحث را با ذکر چند نکته به اتمام میرسانم. حضور مسافرکش شخصی در داخل شهر امری کاملا غیرقانونی میاشد. موردی که متولیان امر در شهرداری و سازمان تاکسیرانی و راهنمایی و رانندگی باید باجدیت با آن برخورد کنند زیرا علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. وقوع یک اتفاق ناخوشایند می‌تواند خسارتی جبران‌ناپذیر همراه داشته باشد. از طرفی شرکت تاکسی اینترنتی نیز باید پاسخگو باشد که چرا نظارت کافی بر عملکرد سیستم خود ندارد و عملا مانع فعالیت این خودروهای ناشناس نمی‌شود. امری که وجه و امنیت شغلی خود شرکت با آن در خطر است و در این مورد باید جوابگو باشد. البته در گذشته ثابت شده که مدیریت این شرکت در مهاباد عملا از جوابگویی به اینگونه سوالات فرار میکند و حاضر به هیچگونه مصاحبه‌ای با رسانه‌ها نیست.

همچنین حضور این خودروها، عملا اجحافی در حق ناوگان رسمی حمل و نقل شهریست. زیرا این افراد از پرداخت هزینه‌هایی مانند حق عضویت سالانه، آبونمان آژانس، مالیات و عوارض سالیانه و هزینه‌های صدور پروانه فعالیت معاف بوده و از این نظر نیز فعالیتشان غیر قانونی است.

بر این اساس از مسئولین مربوطه تقاضا داریم امنیت و سلامت شهروندان را بر هرگونه نفع شخصی و روابط دوستانه ارجحیت نهاده و با مدیریت مناسب سعی در بازگرداندن نظم قبلی به شهر را در اولویت قرار دهند و برای اجرای قانون از خود همت والا نشان دهند.