تاريخ: ۱۳۹۵ شنبه ۹ بهمن ساعت ۱۹:۵۰ بازدید: 2951      نظرات: 1      کد مطلب: 2985

طوفان تعلیق شهرداری بوکان را دربرگرفت



به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، شهرداری های کشور در سال 1395 بدترین سال خود را از نظر درآمد تجربه کرده اند، طوریکه شهردار مهاباد در جلسه ی مطبوعاتی به خبرنگار هاژه گفت: میانگین عدم پرداخت حقوق از بدترین تا بهترین وضعیت در میانگین 5 تا 9 ماه قرار دارند.

شهرداری بوکان نیز یکی از شهرداری های پرحاشیه در دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر می باشد. به گفته  مسئولان شهرستان و منتقدان، شهرداری بوکان و کرسی شهردار همواره از عدم ثبات مدیریتی رنج برده است. این مهم درحالیست رئیس شورای اسلامی شهر بوکان در جدیدترین اظهارات خود  از تعلیق چهار کارمند شهرداری این شهر خبر داده است.

پایگاه خبری – تحلیلی مکریان در گزارشی ضمن اشاره به این مهم نوشته: تنها چند ماه پس از حضور بازرسان سازمان بازرسی کل کشور که از ابتدای سال جاری به مدت پنج ماه رکورد بیشترین بازرسی در سطح شهرداری های منطقه را در شهرداری بوکان به ثبت رساندند، برای بیش از 35 نفر از افراد مرتبط تشکیل پرونده صورت گرفت و در نتیجه بررسی ها جرائم ارتکابی توسط برخی از این افراد تخلفات اداری ارجاع شده است.

بر اساس این گزارش، بررسی های دستگاه قضایی و نهاد های امنیتی نسبت به این فساد شبکه ای همچنان ادامه دارد. یکی از مهمترین نکات این گزارش این است که با استناد به کیفر خواست چند تن از افراد منتفذ در این مجموعه از جمله یکی از شهرداران سابق این شهر تعلیق شده است.

همزمان پایگاه خبری – تحلیلی زریان نیز در گزارشی به تشریح این خبر پرداخته است: نصری در این نشست خبری که با حضور "صادق مام سیده"، "فاروق کتانی"  و "منصور شیرزاد" دیگر اعضای شورای شهر بوکان برگزار شد،‌ گفت: در ماه های مرداد، شهریور و مهر بازرسان اداره کل آذربایجان غربی به صورت مستمر در شهرداری بوکان مستقر شدند.

وی افزود: این بازرسان در طول زمان حضور خود در شهرداری بوکان، پرونده تمامی واحدهای این شهرداری از سال 90 تا 94 مورد بازرسی قرار دادند و گزارشی اجمالی و محرمانه از این بازرسیها را به شورای شهر ابلاغ کرده اند.

نصری تصریح کرد: در جریان این بازرسیها  اتهاماتی  چون  فساد مالی، سوء استفاده از مقام و عدم اجرای مصوبات شورای شهر متوجه تعدادی از کارمندان شهرداری بوکان شده است که به علت دعم اثبات و قطعیت این اتهامها و به هدف حفظ آبروی اشخاص نمی توان جزئیات بیشتری را اعلام کرد.

ور در ادامه افزود: گزارشات مردمی به ما می رسید و ما همه آنها را در اختیار سازمان بازرسی قرار می دادیم و تنها در خصوص یک پرونده با شهرداری بوکان بیش از 20 بار مکاتبه کردیم که صورت وضعیت مالی در اختیار ما قراردهند وعدم دریافت 2میلیارد و 400 میلیون تومان هزینه تفکیک از یک مالک یکی از مواردی است که شورای شهر پیگیری کرد.

رئیس عضو شورای اسلامی شهر بوکان در ادامه گفت: یکی از پرونده های مطرح شده توسط سازمان بازرسی به همراه یک شاکی خصوص منجر به تعلیق چهار کارمند شهرداری بوکان شده است اما این حکم نهایی و قطعی نیست.

انتشار این اخبار همزمان  با پایان یافتن دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و با شروع انتخابات و سر کارآمدن مدیریت جدید، قطعا زوایای بیشتر دیگری را نمایان خواهد کرد.




ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

2
1
پاسخ به این اظهارنظر

شهروند هستم ۱۳۹۵/۱۱/۹
از اقدامات انجام گرفته توسط اداره بازرسی وارگانهای ذیربط بسیار ممنونیم امیدواریم فقط تعلیق وتشکیل پرونده وسپس هیچ نباشد اقدام سریع.امیدواریم که بازرسان سری هم به شهردای مهاباد وشورا های گذشته وحال مهاباد برسند شاید در مهاباد هم به پرونده هایی برسند.......

نظر خود را براي ما ارسال كنيد