تاريخ: ۱۴۰۱ شنبه ۸ مرداد ساعت ۱۹:۱۶ بازدید: 815      نظرات: 2      کد مطلب: 19873
بازار رهن و اجاره در مهاباد همچنان ملتهب است

تمدید خودکار اجاره‌نامه در مهاباد اجرا می‌شود

گزارش: شلیر محمودی


به گزارش هاژه، افزایش لجام گسیخته اجاره بها در مهاباد تا جایی پیش رفته که سیاست‌های تسهیلات وام دیعه و مصوبه افزایش سقف اجاره بها تاکنون راهگشا نبوده است، در تازه‌ترین اقدام مسوولان مهاباد در صدد اجرایی کردن مصوبه تمدید خودکار اجاره بها در مهاباد هستند.

مستأجران در مهاباد سال‌هاست افزایش سرسام‌آلور اجاره بها را تجربه می‌کنند اما افزایش قیمت اجاره بها و رهن همزمان با همه‌گیری کرونا در این شهرستان رشدی بی سابقه داشته به نحوی که بسیاری از مستأجران به روستاهای حاشیه شهر پناه آورده‌اند.

الحاق روستاهای سیدآباد و خانگی به مهاباد، اگرچه تغییری در ارائه خدمات ایجاد نکرده اما این مورد هم به نحوی در افزایش اجاره در این 2 منطقه تأثیر داشته است.

روزانه ده‌ها پیام از مستأجران به هاژه فرستاده می‌شود و در آن اجاره نشینان خواستار اقدام عمل مسوولان برای کنترل وضعیت اجاره بها در این شهر هستند.

مسوولان شهرستان مهاباد نبود قانون مشخص مالک و مستأجر و همچنین دلالان را علت نابسامانی می‌دانند، از سویی دیگر مشاورین املاک و رییس اتحادیه کاهش ساخت و ساز، تورم، گرانی مصالح ساختمانی و عدم اهتمام ویژه دولت به انبوه‌سازی مسکن برای اقشار ضعیف را علت اصلی افزایش اجاره بها می‌دانند.

دلیل این گرانی هرچه باشد، زندگی اجاره‌نشینان را بصورت جدی در مهاباد در تنگنا قرار داده است، افزایش سرسام آورهزینه‌های زندگی و افزایش لجام گسیخته اجاره بها از یک سو و ثابت بودن درآمد اجاره نشینان در مهابادی فشار مضاعفی را به اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است.

در 2 سال گذشته اتخاذ تدابیری همچون وام ودیعه مسکن و مصوبه افزایش 20 درصدی اجاره بها هم نتوانسته بازار ملتهب اجاره‌بها در مهاباد را کنترل کند.

بانک‌ها همچنان بر عدم ارسال بخشنامه وام ودیعه مسکن و ضامن کارمند پافشاری می‌کنند و مالکان نیز اعتنایی به عقد قرارداد رسمی و افزایش 20 درصدی اجاره‌بها نمی‌کنند.

صبح امروز در یکی از دستورکارهای جلسه ستاد تنظم بازار به موضوع اجاره‌بها در مهاباد اختصاص یافت و در آن فرماندار مهاباد از اجرا شدن تمدید خودکار قراردادهای اجاره و رهن در این شهرستان خبر داد.

امیر قادری در این جلسه اظهار کرد: بسته پیشنهادی دولت برای تنظیم بازار اجاره و حمایت از مستاجران ابلاغ شده و تمام دستگاه‌های اجرایی به ویژه صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان موظف به اجرای آن هستند.