۱۴۰۳/۹/۸ ۵:۱۵
| تاريخ: ۱۴۰۱ جمعه ۳ تير ساعت ۱۲:۳ | بازدید: 1081 نظرات: 0 کد مطلب: 19434 |
سیاست‌هایی که توان مهار افزایش اجاره‌بها را ندارد
فردین کمانگر/ روزنامه‌نگار
در يک دهه اخير تاکنون نرخ اجاره بهاي مسکن در ايران و به‌ويژه در شهرهاي بزرگ و مراکز استان‌ها، روند افزايشي به خود گرفته و دولت نيز سعي دارد سياست‌هايي را براي مهار افزايش افسار گسيخته اجاره بها اتخاذ نمايد، اما تاکنون اين سياست‌ها نتوانسته آن را مهار کند. اجاره‌نشيني و اجاره بهاي مسکن يکي از مسائلي است که بيشتر خانوارهاي ايراني، به ويژه اقشار کم‌درآمد جامعه با آن مواجه شده‌اند و در اين روزها به دليل شرايط بد اقتصادي و افزايش تورم در بازار اقتصادي کشور، شاهد افزايش افسار گسيخته اجاره بها در جامعه هستيم. براساس آمارهاي رسمي مستاجرين بيش از 70 درصد درآمد خود را به اجاره بها اختصاص مي‌دهند و مستاجرين ديگر توان پرداخت چنين هزينه‌هايي را ندارند و به‌ناچار به حاشيه شهرها هجوم مي‌برند.
در اصل 31 قانون اساسي، داشتن مسکن مناسب براي اقشار مختلف مردم به عنوان يک «حق» نام برده و دولت را به عنوان متولي بخش مسکن و مسئول تامين مسکن آحاد جامعه کرده است. اما متأسفانه طي سال‌هاي گذشته دولت‌ها نتوانسته‌اند به‌خوبي از عهده وظايف خود در قبال تامين مسکن مردم بر بيايند. اجراي طرح مسکن مهر و نهضت ملي مسکن از جمله طرح‌هايي بود که براي خانه‌دار شدن مردم و اقشار کم درآمد جامعه توسط دولت‌هاي نهم تا سيزدهم به اجرا درآمد و با بهره برداري از تعداد محدودي از اين طرح‌ها از مستاجرين صاحب مسکن شدند، اما بسياري هم ناچار به فروش امتياز خود شدند و همچنان به دنبال خوش نشيني هستند. هرچند که هنوز وضعيت نهضت ملي مسکن هم مشخص نيست که به کجا ختم مي‌شود، اما هنوز اين قشر چشم به راه تحقق اصل 31 قانون اساسي هستند تا شايد دولت سيزدهم آن را محقق کند.
اين روزها شاهد آزاد شدن نرخ بسياري از کالاها و خدمات در سطح کشور هستيم و در مقابل نيز نرخ اجاره بهاها در برخي از نقاط تهران از 300 ميليون تومان رهن و 15 ميليون تومان بالا زده و در پايين شهر قيمت‌ها اجاره بهاي منازل از حق دستمزد کارگران در سال 1401 بالاتر زده. حال مردم چشم به راه اجراي سياست‌هاي حمايتي دولت با هدف کنترل رشد اجاره بهاي مسکن در کشور و استان‌هاي کم برخوردار هستند، طرح‌هايي که شايد بتواند از اين آشفتگي در بازار مسکن پيشگيري کند،بنابرين سياست‌هاي کلان دولت در حوزه مسکن مي‌تواند گره گشاي اين مشکلات باشد که در اين حوزه تاکنون دولت نتوانسته موفق عمل کند.
دولت و مجلس قصد دارند تسهيلات و وام بهره‌دار براي مستاجرين در قالب يک طرح دو فوريتي در نظر بگيرند. براساس نظر کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصادي، وام‌هايي که به بازار تزريق مي‌شود اگر در راستاي ايجاد توليد و رونق اقتصادي نباشد سبب ايجاد افزايش نرخ نقدينگي در بازار و در نتيجه افزايش تورم خواهد شد. همچنين اين تسهيلات براي تامين اجاره بهاي مسکن پرداخت مي‌شود. در مقابل فرد مستاجر که ماهيانه 4 تا 6 ميليون درآمد دارد بايد در کنار پرداخت اجاره بهاي 3 ميليون توماني، اقساط وام 70 ميليوني را نيز پرداخت مي‌کند که اين مهم در سياست حمايتي نمي‌گنجد. دولت براي مهار گراني و تورم بازار سياست‌هاي حمايتي را اجرا کند که در درجه اول ثبات قيمت‌ها در بازار، مبارزه و پيشگيري از چند نرخي بودن قيمت‌ها در بازار و کمک به افزايش حقوق‌ها و عدالت و همسان‌سازي در دستمزدها را در دستور کار قرار دهد و در حوزه مسکن نيز از سياست‌هاي راهبردي بهره بگيرد که تحقق اين مهم مستلزم استفاده از نخبگان اقتصادي کشور و مبارزه با فساد در اقتصاد کشور است.
