درسهایی اقتصادی برای حکومت اقلیم کردستان

 رحمن بایزیدی

سرویس اقتصادی هاژه ـ جهان اسلام زمانی بسیار پویا و از نظر اقتصادی و بر اساس معیارهای آن روزها توسعه‌یافته بود. سپس پویایی نهادی خویش را از دست داد و به انتهای صف توسعه ‌اقتصادی سقوط کرد. امروزه مسلمانان جهان به طور میانگین بسیار فقیرتر از کشورهای پیشرفته اقتصادی هستند. اگر چه ثروت به هیچ وجه تنها عامل تعیین‌کننده به ‌زیستن نیست اما یکی از آنها هست. فقر منشا خفت و خواری و ناامیدی است.

در عصر کنونی سیستم سیاسی و اقتصادی بیشتر دولت ها در خاورمیانه متاثر از اندیشه اسلامی و فرهنگ و تمدن اسلامی است. اما با توجه به وضعیت فعلی درسهایی که از تاریخ خاورمیانه باید گرفت بسیار وسیع است و روشن کننده راه آینده و توسعه در این منطقه از جهان است.اندیشه­های سیاسی و اقتصادی پیشرو امر توسعه در تمامی برهه­های تاریخ و تمامی مکانها بوده­اند، بر این اساس با توجه وضعیت خاص خاورمیانه بررسی اندیشه اقتصاد اسلامی در این منطقه ضرورتی خاص دارد.اقتصاد اسلامی به عنوان اندیشه غالب و رو به رشد در خاورمیانه و کشورهای اسلامی نیاز به ساختار سازی و تدوین اصول توسعه دارد، زیرا چنانچه شاهد آن هستیم در عصر حاضر در امر توسعه کشورها موفق عمل نکرده و بیشتر نمادگرا بوده است.تدوین و سازماندهی اقتصاد کشورها بر اساس اصول اسلامی برای کشورهای اسلامی در حال حاضر تقریبا غیر ممکن بوده و دلیل آن ضعف در اندیشه و عمل بر اساس اصول اقتصاد اسلامی می­باشد. اما چرا مللی که دارای فرهنگ و سیستم سیاسی اسلامی هستند ناتوان از توسعه اقتصاد اسلامی بوده­اند؟ چرا چنین سیستمی در گذشته چنین موفق بوده ولی در عصر حاضر نیست؟ علل فراوانی برای این امر وجود دارد. در این نوشتار اقلیم کردستان به عنوان یک سیستم در حال تولد از لحاظ پیاده سازی اقتصادی خاورمیانه­ای متکی بر اسلام مورد بررسی قرار می­گیرد.

اقلیم کردستان عراق به عنوان هویتی در حال تولد اگر بخواهد از زیربنا بر اساس الگوی اسلامی عمل کند باید مسائلی را در این زمینه مد نظر داشته باشد. این اقلیم به عنوان هویتی فدرالی در قلب خاورمیانه و دارای فرهنگی اسلامی درگیر در مسئله هویت بین المللی و تثبیت سیستم فدرالی خود به صورت مجزا از عراق ناآرام و درگیر مسائل اقتصادی و قومی با معضلات فراوان روبروست. اقلیم کردستان دارای سیستم اقتصادی فدرالی با اختیارات فراوان در محدوده محلی خود می­باشد اما خود دارای سیستم چند اداره­ای و ناهمگون اقتصادی است،که نوعی فدرالیسم محلی را در خود اقلیم شکل داده است و هر از چند گاهی نیز صدای نیروها و گروههای جدیدی برای کسب منافع و اختیارات ناشی از آن  بر می­خیزد. آنچه سیاست مداران کرد باید بدانند این است که گام اول در ساختار سازی زیربناهای اقتصاد کلان اقلیم هماهنگ ساختن و یک اداره کردن این اقلیم است. در مرحله بعد ساماندهی و تشکیل نهادهای سیاسی و اقتصادی مدرن و هماهنگ با فرهنگ ملی و مذهبی است. اقلیم کردستان دارای اصول اقتصادی و نقشه راه اقتصادی خاصی نیست و همواره تمامی مرزها را باز کرده تا فقط نیازهای موضعی و جاری مردم و حکومت محلی را برای مصرف رفع کند. زیربناهای اقتصادی ضعیف، تسلط و فقدان قدرت اعمال نفوذ بین­المللی ، فاقد سیستم بانکداری، فاقد زیربناهای مالی برای توسعه و.... می باشد. اما بسیار محتمل است که اقلیم کردستان در دهه­های آینده شاهد تولد این نهادها بصورت دمکراتیک و پیشرفته باشد. اما این نهادها تا چه میزان با هویت اسلامی مردم هماهنگ خواهد بود؟ آیا این نهادها به تمام معنا سکولار و کپی شده غرب خواهد بود؟ قطعا اگر چنین باشد چنین روندی شکست می­خورد. روح فرهنگ و تمدن مردم کردستان هیچ گاه با چنین فرهنگ سکولاری عجین نخواهد بود. دین اسلام علاوه بر مکتب الهی در این منطقه به یک فرهنگ تبدیل شده است. اسلام نیز در همه جا نشان داده است اصل اساسی و اول است و هویت ملی و ... اصول بعدی می-باشند.

باید توجه داشت در گام اول در پیکربندی اقتصاد هر ملتی اصول اساسی آن اهمیت دارند. اما با توجه عدم کفایت کامل و تطابق سیستم اقتصادی غرب در خاورمیانه و علی­الخصوص در اقلیم کردستان و همچنین ضعف مکتبی اقتصاد اسلامی در اداره و کنترل و توسعه اقتصاد کشورها، اقلیم کردستان باید دیدگاهی اساسی نسبت به این مسئله داشته باشد. اقتصاد اسلامی باید با رویکرد جدید مدنظر باشد، زیرا دیدگاه فعلی و موجود بیشتر نمادگرا بوده و ناکارآمد است. اقتصاد غرب بر اساس نیاز و شرایط اقتصادی،جغرافیایی، سیاسی و عقیدتی جامعه غربی به وجود آمده است، حال این سیستم تطابق کافی با فرهنگ و خصوصیات مسلمانان خاورمیانه ندارد، گواه آن دهه­ها عمل بر اساس اصول آن در خاورمیانه است، در صورتی که نتایج چشمگیری از آن حاصل نشده است. از سوی دیگر اصول اقتصاد اسلامی نیز دارای انسجام و مکتبی کامل برای صورتبندی اقتصاد در این منطقه را دارا نیست.

با توجه محدودیت­های موجود، اقلیم کردستان عراق می­­تواند در مرحله اول قسمتهایی از اقتصاد اسلامی را که بیشتر تدوین شده و تجربیات آن در سایر کشورها مشاهده گشته است اجرا کند. حدود 70 درصد از کارهای حوزه اقتصاد اسلامی در حوزه مالی و بانکداری صورت گرفته است و همچنین بصورت عملی نیز بانکداری و مالی اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به اجرا درآمده است و نتایج آن و ضعف­ها و نقاط قوت آن مورد بررسی قرار گرفته است. دولت اقلیم کردستان می­تواند نقطه آغاز خود را این حوزه قرار دهد.

سیستم بانکداری به عنوان اولین قدم و در عصر حاضر به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی حکم جریان خون را برای بدنه اقتصاد را دارد، اقلیم کردستان فاقد چنین سیستمی است. بانکداری اسلامی با رویکرد نو و درسهایی که از تجربیات سایر کشورها می­گیرد می تواند شروع بسیار مناسبی برای بانکداری در اقلیم کردستان باشد. بانکداری اسلامی هم با فرهنگ اسلامی مردم هم خوانی دارد، هم با فرهنگ منطقه و کشورهای همسایه اقلیم.

اقلیم کردستان علاوه بر ضعف سیستم بانکداری، فاقد سیستم و نهادهای بیمه­ای نیز است، تکافل نیز به عنوان جایگزین و بدیلی اسلامی از بیمه می­تواند جایگزین مناسبی برای بیمه در خلع موجود باشد. اما در این راه مسائل اساسی که اقتصاد اسلامی با آن روبروست باید در وهله اول در اقلیم کردستان رفع شود و برای اصلاح آن قدمهای اساسی برداشته شود. در فضای بی اعتمادی فعلی مردم اقلیم کردستان به هر گونه سیستم بانکی، بانکداری اسلامی ظرفیت آن را دارد که با استفاده از هسته­های مذهبی در مساجد و گروههای عام منفعه اسلامی شروع به فعالیت کرده و اعتماد مردم را بصورت تدریجی کسب کند. همچنین بانکداری اسلامی با اشاعه فرهنگ پرهیز از رباخوری، اعتبار و اعتماد مردم را به صورت تدریجی به دست آورد. در رابطه با بیمه نیز به پشتوانه قانون و حکومت تکافل می­ تواند جایگزین مناسبی برای بیمه باشد. تکافل دارای قدمت به درازای تاریخ اسلام است.

اقتصاد نزدیک به نهادهای سیاسی و دولت(اقتصاد نهادی) در عصر جدید رو به رشد است. اما صورت بندی آن در اقلیم کردستان باید بر اساس اصول جدید و اسلامی شکل گیرد،  موانعی نیز بر سر راه آن وجود دارد.

مانعی اساسی در این زمینه این مسئله است که اقتصاد عاملا سکولار شده غرب قدرت را در دست گرفته است و نظم سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان را در اختیار دارد و راه را برای تولد اقتصاد اسلامی بسیار مشکل می­کند. رقیبی با این قدرت و فراگیری به سختی مجال اعلام موجودیت را برای سایر اندیشه ها فراهم می­کند. غربی­ها دارای دانشگاهها با بودجه های کلان، اندیشمندان نخبه فراوان و تاریخچه علمی طولانی در این زمینه هستند. در حالی که دین اسلام و جهان اسلام تا چند دهه اخیر تنها ایدئولوژی مذهبی بوده است که بیشتر جنبه شخصی داشته و برای تدوین سیستم اقتصادی در سطح کلان و تدوین نظام و مکتب اقتصادی اقدامی نکرده است. خارج از این مسئله نفوذ غربی ها در اقلیم کردستان راه را برای اعمال چنیین سیستم اسلامی سخت می­کند.

در وجه دیگر مسئله انرژی و نفت به عنوان محرک جهان در پیشرفت و توسعه و وجود منابع اصلی آن در خاورمیانه مسائل را پیچیده­تر می­کند. جدا از شعارهای انقلابی و ... برخی از سیاست مداران خاورمیانه باید اذعان کرد اهمیت تامین انرژی و نفت برای غرب بسیار مهم است، زیرا نفت در عصر حاضر نقش ذغال سنگ در انقلاب صنعتی را بازی می­کند. به همین دلیل بیشتر قدرت­های غربی ترجیح می­دهند تا دولتهای دست نشانده و نیمه مستعمره در این منطقه وجود داشته باشند و همچنین دولتهای توسعه نیافته­ای که توانایی استفاده از نفت را به شکل صنعتی نداشته و دست به خام فروشی آن بزنند. این رویکرد برای اشاعه فرهنگ اقتصاد اسلامی، بانکداری و مالی اسلامی بسیار زیان آور است. زیرا همواره دولتهای غربی از هرگونه روحیه استقلال طلبی و متکی بر خود بودن فرهنگ اسلامی در هر زمینه­ای هراس دارند و آن را خلاف منافع خود در خاورمیانه می­بینند. بر این اساس اقلیم کردستان باید بسیار با احتیاط روابط خارجی و اقتصادی خود را شکل دهد هرگونه زیر سلطه رفتن و جناح گیری و وابسته شدن به کشورهای غربی حتی اگر تمام و کمال و در شکل دولتهای موجود در خاورمیانه باشد عواقبی شدیدی برای اقلیم کردستان به بار می­آورد، حال اینکه در حال حاضر اقلیم کردستان فقط درگیر اعلام موجودیت به رسمیت شناخته شدن است و در این راستا امتیازات فراوان به این قدرت اعطا کرده است. این حتی یک مرحله پایین تر از شرایط فعلی کشورهای خاورمیانه است. در این شرایط سازماندهی و ایجاد نهادها و برنامه­ریزی برای سیاست­های کلان اقتصادی سخت­تر خواهد بود. دولتهایی که با آزادی و مشروعیت کامل دست به فروش نفت خام می­زنند با مشکلات عدیده­ای روبرو هستند. حال اینکه حتی این شکل خام فروشی نیز برای اقلیم کردستان فراهم نیست.

آنچه اقلیم کردستان به آن نیاز دارد در وهله اول اتحاد ملی و شاید آشتی ملی در تمام جناحها و احزاب است و یا حداقل توافق بر حداقلهای لازم برای تشکیل سیستم سیاسی و اقتصادی بومی خود است. در مرحله بعد پی­ریزی اقتصاد اسلامی با روش جدید و نهادی و درس از تجربیات و توهمات سابق در سایر کشورهاست. قدم بعدی بسیج همگانی مردم در راه سازندگی و پیشرفت و توسعه بدون اتکا به فروش نفت است.

 معضل دیگر در این زمینه این مسئله است که این رویکرد دهه­ها زمان می­برد، حال اینکه دهه­ها زمان برای سیاست­مداران بسیار طولانی است، زیرا آنها می­خواهند سیاست­هایی را اجرا کنند که حداکثر در 4 سال به نتیجه برسد تا دوباره رای بیاورند. این مسئله به ناسازگاری زمانی شهرت دارد و در همه کشورها قابل مشاهده است. وضعیت مناطقی مانند اقلیم کردستان متفاوت تر بوده و بیشتر قابل مشاهده است، زیرا بصورت اساسی نیازمند تاسیس زیربناهای صنعتی و توسعه­ای بوده که دهه­ها زمان لازم دارد. در این شرایط دمکراسی و دوره چهار ساله ریاست و... نقشی منفی در رشد اقتصادی در این منطقه بازی می­کنند و باید گفت دولت مقتدر و باثبات نیاز اساسی اقلیم کردستان عراق است. کشورها و دولتها را می­ توان در این شرایط به کودکی تشبیه کرد که در سالهای اول زندگی بدون استقلال و اختیار و دارای زندگی یکنواخت بوده که تحت قیومیت پدر و مادر خود قرار دارد و در سنین بالاتر کم کم قدرت و اختیار آن زیادتر شده و خود را نمایان می­سازد. در این مرحله دمکراسی حاکم می­شود و جوابگوی نیاز او خواهد بود. این مسئله تایید این نکته تاریخی است که رژیم های اقتدار گرا در رشد اقتصادی موفق تر هستند.