پارک کودک مهاباد به آغوش بیت المال بازگشت

بچه های دهه 60 مهاباد جدا از بمبارانهای صدام و صدای آژیر خطر حمله هوایی و صف کوپن و نانوایی ساعت 3 شب و کوچ آورگان عراقی، یکی از معدود خاطرات شیرین زیست شهریشان، جست و خیز در زمینی کوچک به مساحت حدود 2000 متر واقع در ابتدای بلوار توحید بود با اختلاف ارتفاع زیاد از سطح زمین و محسور در نرده هایی آبی رنگ و زنگ زده. این مکان پارک کودک نام داشت و خاطرات عصر جمعه بسیاری از کودکان و نوجوانان قشر متوسط جامعه در آنجا شکل گرفت. تاب و الاکلنگ بازی، حوض توپهای کوچک، سینمای چادری با فیلمهای بروس لی و دیوار مرگ، همه تفریحات این فضای شاد بود.

 اما این مکان عمومی چند سالی است تغییر چهره داده، مشخص نیست مدیریتش به دست که است، خدمات و کاربردی ندارد و به پارکینگی یا بهتر بگوئیم به مکانی همه کاره و مجهول الهویه بدل گشته که در جوار مهمترین مرکز فرهنگی شهر- اداره آموزش و پرورش- یکی از ناموزون ترین چهره های شهری را نقشانده است. پارک کودک طعمه طمع کارانی گردیده که هنوز در کشور نامی برایشان پیدانکرده اند. کسانی را که چشم طمع بر زمینهای موقوفه و اهدایی و خیرات دارند، اراضی اهدایی اسلافشان به امور عام المنفعه را طلب می کنند و سند در دست، خواهان استرداد آن و دریافت میلیونها و بلکه میلیاردها تومان اجرت الاجاره ی دهه ها استفاده عمومی توسط شهروندانشان هستند، چه میشود نامید؟ شما بگویید هدیه خوار یا وقف خوار.

متاسفانه نبود آرشیو و بایگانی متمرکز، منضبط و به روز، به آفتی برای اسناد و مدارک اموال و املاک عمومی بدل گشته که با فقدان اسناد دال بر اهدا و بخشش املاک به ادارات و ارگانهایی مثل شهرداری، تملک اماکن عمومی و داراییهای غیرمنقول شهروندان به وسوسه و خواب و خیالی دست یافتنی برای وراث و متاخرین آن خیرین مردم مدار بدل گشته است. چه باید گفت با نوادگانی که نام نیک نیاکانشان را این گونه از سردرب مدارس، پارکها، میادین و معابر بر می چینند و متاع دنیا و چند روزخوشگذرانی و سیر و سیاحت را جایگزین خدمات ارزنده آبا و اجدادشان می کنند؟ حال یک سوال: اینان که با صدها هکتار زمین و املاک موروثی کاری از پیش نبرده و سیر نشده اند، می خواهند با انکار و دست بردن در واقعیات، با بازپس گیری چند صد متر زمین اموال عمومی، اسباب سعادت خود را بسازند؟

ماجرا از اینجا آغاز می شود که که سال 1351 یکی از خیرین مهاباد قطعه زمینی را جهت مصارف عام المنفعه به شهرداری واگذار می نماید. و شهرداری نیز آن را به محلی برای تفریح کودکان با عنوان پارک کودک تبدیل می نماید. بعد از گذشت چند دهه از این ماجرا با استفاده از نقص و مفقودشدن مدارک و سوابق مربوطه، کسانی برای بازپس گیری زمین و اخذ اجاره چند ده سال استفاده مردم، در مراجع قضایی اقدام به طرح شکایت علیه شهرداری می نمایند. هدیه خواران کمر همت بسته و پرونده پارک کودک را چندین سال دنبال کردند تا از دایره اموال عمومی خارج ساخته و به برج و مغازه تبدیل کنند.
این داستان چندین سال به طول انجامید، با کش و قوسهای فراوان به پرونده ای حجیم و پیچیده تبدیل گشت که هم به مشکلی بغرنج در شهرداری تبدیل گردید و هم باری گران بر دوش دستگاه قضایی قرار داد. اما خوشبختانه عملکرد حق جویانه دستگاه قضایی و تحمل و شکیبایی و پیگیری مجموعه مدیریت شهری و درایت و هوشمندی در کنار کنکاش و جستجوی مسئولین شهرداری بخصوص شخص شهردار محترم جناب آقای مهندس کردستانی و واحدهای املاک و حقوقی و تلاشهای وافر وکلای محترم شهرداری آقایان عابدکفاشی و خالد عزیزی، این پرونده با طی روالی قانونی و سالم، ختم به خیر شده و در حقیقت شهروندان فهیم مهاباد محق و پیروز این میدان شدند.

اما اگر نتیجه برعکس می بود، شهرداری می بایست میلیاردها تومان بابت حق استفاده چند ده ساله پرداخت و ملک چندین میلیاردی را نیز، دودستی تقدیم هدیه خواران می نمود.

در اینجا جا دارد ضمن تقدیر و تشکر از دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت شهری و کلیه عوامل  در به نتیجه رسیدن این پرونده به جهت پشتکار و خستگی ناپذیری و پافشاری بر مواضع حق خود و حفظ و صیانت بیت المال، لازم است این داستان به تجربه ای گرانبها برای همه شهرداریها بدل گردد.

اما می توان با رعایت و اجرای مجموعه تمهیداتی راه تشکیل چنین دعاوی را بست و ارضای هرگونه طمع در اموال مردم را غیر ممکن ساخت، من جمله:

1- مسئولیت پذیری و نهادینه شدن روحیه حفظ و حراست از اموال و املاک عمومی

2- خستگی ناپذیری و پیگیری و ایمان به این نکته که پرونده هایی از این قبیل زمان بر است، صبر و حوصله و پناه بردن به قانون بهترین وسیله برای احقاق حق است.

3- بهره گیری از نیروی متخصص و متعهد در مسئولیتهایی که سروکار آنها با مسایل ملکی و داراییهای غیرمنقول است.

4- ایجاد بایگانی متمرکز و سیستماتیک و استفاده از اتوماسیون برای ثبت و مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به املاک

5- بهره گیری از کارشناسان و مشاوران کاردان در پرونده های قضایی که زیرساختهای شهری و اموال عمومی در معرض تعرض هستند

6- احترام به حقوق اشخاص و مالکیت خصوصی در جوار حفظ و حراست از اموال عمومی

7- طی تشریفات و مراحل قانونی و ثبت دقیق و مستند در مراحل تملک و تصاحب املاک