۱۴۰۳/۲/۸ ۱:۱۸
| تاريخ: ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۳ فروردين ساعت ۱:۴۲ | بازدید: 658 نظرات: 0 کد مطلب: 1271 |
تحلیلی بر بحران مسکن و اجاره بها در مهاباد
شورای نویسندگان هاژه
هاژه ـ با توجه به روند رو به افزایش جمعیت در دهه های اخیر و مهاجرت های وسیع روستا-شهری، توسعه شهرها و امر اسکان ساکنان آن به معضلی اساسی برای اکثر جوامع و دولت ها تبدیل شده است. طوریکه همه دولت ها با تدوین و اجرای برنامه ها و طرح های متعدد به نحوی سعی در کاهش و ساماندهی این مشکل را دارند.
در دهه اخیر در کشور ایران نیز این امر به شکل گسترده ای مطرح بوده و همواره کمبود فضا و مکان برای اسکان جمعیت از اولویت های مهم دولتمردان مختلف بوده، زیرا که داشتن سرپناه به عنوان یکی از مسائل اصلی جامعه و دغدغه اصلی جوانان مطرح است.
در سطح اجرایی دولت ها و دولتمردان هر از گاهی با تدوین و اجرای طرح های از قبیل توانمندسازی، بهسازی و نوسازی و این اواخر مسکن مهر تلاش کرده اند که این مشکل را کاهش و به نحوی شرایط بهتر شدن اوضاع را فراهم کنند(ارزیابی میزان موفقیت این طرح ها و بخصوص مسکن مهر را به نوشتاری در آینده موکول خواهیم کرد).
در سال های اخیر و بخصوص در دوران دولت قبل(دولت نهم)با افزایش حبابی و سرسام آور قیمت مسکن و املاک و به تبع آن اجاره بها در سطح کشور روبه رو بوده ایم؛ طوریکه شرایط بسیار مناسبی برای زمین خواران، دلالان و بساز و بفروش ها و... فراهم شده و زمینه بهره برداری و ثروت اندوزی هرچه بیشتر برای این اقشار فراهم آمد. از تبعات اصلی این امر همچنان که اشاره شد افزایش حبابی و سرسام آور املاک و زمین و... بود که خود باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده ای برای اقشار کم درآمد و دهک های پایین جامعه بوده و شرایط برای بهره و استثمار هر چه بیشتر این اقشار به سود دو یا سه دهک بالای جامعه فراهم تر گشته است.
شهر مهاباد نیز به عنوان جزئی از سیستم نظام شهری کشوری که در تمام نقاط آن با مشکل قیمت بالای مسکن و اجاره بها روبه رو است، از گزند این معضل اساسی دور نماند و چه بسا به خاطر شرایط فیزیکی وخاصش(محدودیت و کمبود زمین برای توسعه آتی) به صورت بسیار بغرنج تری این شرایط را تجربه کرده است. در دهه اخیر به سبب رشد جمعیت و مهاجرت های انجام گرفته به آن، این افزایش قیمت املاک، مسکن و اجاره بها تشدید شده، به نحوی که افزایش حبابی و سرسام آور نفس اکثر جوانان و اقشار کم درآمد شهر را بریده و اکثر آنان از عهده پرداخت آن برنمی آیند.
وقتی سخن از افزایش اجاره بها و قیمت مسکن در مهاباد پیش می آید همه نگاهها به اتاق اصناف و اتحادیه بنگاه داران و بنگاهها دوخته می شود، به گونه ای که بیشتر اقشار جامعه نخست مشاورین املاک را باعث و بانی اصلی این امر می دانند و همزمان اتاق های اصناف و اتحادیه ها را به عنوان نهادهایی بدون کارآیی و عملکرد مناسب می شناسند که جای بسی تامل و تفکر دارد که چرا و چگونه این دیدگاه در بین مردم رواج پیدا کرده؟!، البته دلایلی از جمله؛ اظهار نظرها، عدم اطلاع، عدم ریشه یابی و رفع مشکل اجاره بها و داشتن کمترین تاثیر گذاری و عملکرد بر کاهش قیمت اجاره خانه و... از مهمترین عوامل بدبینی مردم نسبت به این سازمان ها است، این درحالی است که همه افراد درگیر در این امر؛ از مالکان گرفته تا مشاورین املاک، مستاجران و اتاق اصناف و اتحادیه می دانند که این قیمت حبابی است و عدالت و انصاف در تعیین قیمت های واقعی رعایت نمی گردد. ولی متاسفانه همه این گروه ها و نهادها با جمله مشهور "واقعا نمی دانیم چرا در مهاباد همه چیز گران است" مهر تاییدی را بر این گرانی زده اند.
با مقایسه این وضعیت در مهاباد با شهرهای دور و بر و حتی مرکز استان(ارومیه) ابعاد این افزایش بسیار روشن تر و عمق فاجعه بیشتر نمایان می شود، به نحوی که قیمت املاک و مسکن و اجاره بها گاهی به دو برابر و حتی بیشتر در مقایسه با این شهرها می رسد که واقعا نمی توان به علت و ریشه ی این گرانی مسکن و سایر اقلام دیگر در مهاباد پی برد! و بدین صورت است که همواره مشاورین املاک، مالکین را مقصر اصلی و مستاجرها نیز مشاورین املاک را مقصر اصلی بروز این گرانی می دانند، چرا که در میان عامه مردم این سخن باب شده که بنگاه داران با گرفتن شیرینی و مبلغی از مالک قول اجاره دادن ملک به بیشترین مبلغ را به مستاجران داده اند و از سویی دیگر نیز طبیعی به نظر می رسد که مالکان و سرمایه داران نیز مایل به افزایش درآمد خویش باشند. نکته کلیدی و حلقه ی گم شده در این میان توجه به وظیفه اتاق اصناف و اتحادیه های بنگاه داران، سازمان تعزیرات حکومتی و اداره بازگانی می باشد که با نظارت و بازرسی بیشتر بتوانند از سیر صعودی و رو به افزایش این مشکل اقتصادی و اجتماعی بکاهند، چرا که مشکل مسکن و اجاره بها تنها مشکلی اقتصادی نبوده، بلکه بر میزان و معیارهای ازدواج و طلاق و ...تاثیر گذار است. لذا برای کاهش و ساماندهی این معضل تلاش و پیگیری تمامی دستگاهها و مسئولان لازم است در آخر باید گفت که روی سخن این نوشتار با همه کسانی است که به نحوی در این امر درگیرند؛ از زمین خواران و رانت خوران گرفته تا ادارات و سازمان مرتبط و نیز خود شهروندان که لزوم توجه بیشتر به جوانان و دهک های پایین جامعه را احساس و درک کنند، چرا که واقعا با درآمد متوسط یک میلیون در ماه، هزینه متوسط اجاره بهای چهارصد هزار تومان بدون احتساب هزینه های تاسیسات شهری(آب، برق، تلفن، گاز) رقم بسیار بالای به نظر می رسد و با در نظر گرفتن هزینه های جانبی زندگی، خوراک، پوشاک و... مشاهده خواهیم کرد که این اقشار (کم درآمدها و جوانان) چه بار سنگینی را بر دوش خود حمل می کنند. براساس آنچه گفته شد؛ جای طرح این سوال خالی است که آیا با چنین درآمدی(متوسط یک میلیون تومان در ماه) امیدی برای تهیه و خرید مسکن و تضمین زندگی آینده خود و فرزاندنشان وجود دارد؟
قاعدتا با توجه به شرایط حاضر و وضعیت درآمدها و هزینه ها زندگی جواب منفی خواهد بود. لذا لزوم توجه به امر افزایش حبابی قیمت مسکن و اجاره بها در هر دو سطح خرد و کلان اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این راستا زمین داران، مالکان و ثروتمندان سطح شهر نیز می بایست با نگاه ویژه به قشر جوان و کم درآمد سعی در کاهش مشکلات آنان داشته باشند، زیراکه موفقیت و پیشرفت هر جامعه ای با توجه بیشتر به اقشار کم درآمد و جوانان آن جامعه فراهم می گردد در غیر اینصورت منافع همه(بخصوص دهکهای بالا و دلالان و زمین خوران)به خطر می افتد و جامعه رو نابودی خواهد رفت و با کوچکترین تنش و جرقه، آتشی فاجعه بار و غیر قابل کنترل را به وجود می آورند. با توجه به افزایش نارضایتی بسیاری از شهروندان که بیشتر آنها قشر جوان و کم درآمد جامعه هستند باید توجه بیشتری به این امر شود چنانکه در بسیاری از کشورها و شهرها برای جلوگیری از این مشکل مالیات بر اجاره بها درنظر گرفته شده است که هرچند باید به گونه ای هوشمندانه در این رابطه عمل شود، زیرا انتظار آن را باید داشت که اگر هوشمندانه با آن برخورد نشود این مالیات را نیز باید اجاره نشینان بدهند و اتحادیه و اتاق اصناف و اداره بازگانی و تعزیرات نیز هم همچنان با اظهار بی اطلاعی و عدم توجیه خاصی بر این معضل چشم پوشی کنند. همواره در بسیاری موارد قوانین وضع شده نمی تواند پاسخگوی مشکلات خرد منطقه ای باشد و لذا وجود این چنین دستگاههای حکومتی و سازمانهای مردم نهاد می توانند به عنوان عاملی انعطاف پذیر و آگاه، با کارایی و عملکرد بهتری در میدان حاضر شوند و اجرا کننده عدالت باشند و خلاقیتهایی نیز در اینباره از خود نشان دهند و صرفا با اجرای قانون وضع شده از رسالت اسلامی و دینی و انسانی خود غافل نمانند.
