آشفته بازار در مجلس عراق / اظهارات ضد و نقیض بر سر انتخاب رئیس‌جمهور در میان کوردها

 

 

دیروز پارلمان جدید عراق بار دیگر رئیس خود را برای دومین دوره انتخاب کرد. این اولین گام برای تشکیل دولت جدید پس از انتخابات زود هنگام است که نتایج آن از سوی برخی جناح‌های شیعی به چالش کشیده شد.

 اولین جلسه پارلمان که دیروز (یکشنبه) برگزار شد انعکاسی از تنش‌هایی بود که با بی‌نظمی همراه شد؛ به‌گونه‌ای‌که محمود المشهدانی، سالمندترین نماینده مجلس به بیمارستان منتقل شد.

این نشست پر هرج و مرج آغازگر دوره‌ای طولانی از کشمکش‌های سیاسی میان گروه‌های رقیب برای انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جدید است. مقتدی صدر، رهبر شیعیان به‌عنوان رهبر بزرگ‌ترین جناح پارلمانی، دست برتر را در تشکیل دولت جدید دارد؛ اما او باید تنش‌ها را همراه با گروه‌های شیعه رقیب که همچنان نتایج انتخابات را رد می‌کنند و خواستار اظهارنظر در روند تشکیل دولت هستند، مدیریت کند.

 بر اساس قانون اساسی عراق، بزرگ‌ترین بلوک پارلمان حق انتخاب نخست وزیر جدید را دارد.

اما با شروع جلسه، ائتلافی به نام «چارچوب هماهنگی شیعیان»، ائتلافی از جناح‌های شیعه که به نتایج رای‌گیری اعتراض دارند، فهرستی از اسامی نمایندگان مجلس را ارائه کردند که به ادعای این ائتلاف اکنون بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی با ۸۸کرسی را در اختیار دارد.

 هرج و مرج برای مدت کوتاهی در مجلس به وقوع پیوست و طی آن نمایندگان پارلمان در اطراف المشهدانی که جلسه را رهبری می‌کرد، تجمع کردند.

 در عرض چند دقیقه، این قانون‌گذار ۷۳ساله توسط نیروهای امنیتی از اتاق خارج شد و در یک آمبولانس او ​​را به بیمارستان منتقل کردند

به دنبال این اختلال، جلسه مجلس از سر گرفته شد.

سپس در حالی که 14 نفر به المشهدانی رأی دادند، 200 نماینده مجلس، محمد الحلبوسی را برای دور دوم  به عنوان رئیس مجلس انتخاب کردند. مجلس همچنین حکیم الزاملی  را به عنوان معاون اول و  شاخوان عبدالله را به عنوان معاون دوم انتخاب کرد.

 الحلبوسی که حزب سنی آن با 37 کرسی در رتبه دوم قرار گرفت، فرماندار سابق استان الانبار است و از سوی الصدر، گروه های کورد و سنی حمایت می شد.

پارلمان از اولین جلسه 30 روز فرصت دارد تا رئیس جمهور جدید کشور را انتخاب کند، سپس رئیس جمهور از بزرگترین بلوک پارلمان دولت را تشکیل می‌دهد.

طبق عرف، رئیس پارلمان عراق یک سنی، نخست وزیر شیعه و رئیس جمهور یک کرد است.

در میان کوردها نیز طبق توافق‌های میان پارتی و یکیتی بە عنوان دو حزب حاکم اقلیم، از زمان سقوط رژیم بعث تاکنون این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە است.

منتها این‌بار این روند طبق سالیان گذشته پیش نرفته و این دو حزب دچار اختلاف شده‌اند.

در دورە کنونی مقامات پارتی تاکید می‌کنند کە منصب ریاست جمهوری متعلق بە هیچ حزب خاصی نیست و باید نامزدی از میان کوردها و با توافق احزاب سیاسی برای ریاست جمهوری عراق انتخاب شود کە لزوما هم قرار نیست حتما از یکیتی باشد و پارتی بر اساس نتایج انتخابات شایستگی بیشتری برای تصدی آن دارد. انتخابات پارلمانی اخیر، وضعیت جدیدی را به وجود آورده است که منجر به مطرح شدن پست استانداری کرکوک نیز در کنار این پست حاکمیتی دولت مرکزی عراق شده است.

در انتخابات اخیر عراق، حزب دموکرات کوردستان عراق به ریاست «مسعود بارزانی» در انتخابات اخیر پارلمانی این کشور، موفق به کسب ۳۳ کرسی شده است. در مقابل ائتلاف یکیتی کردستان و گوران، ۱۶ کرسی و حزب نسل نو به ریاست «شاسوار عبدالواحد» ۹ کرسی پارلمانی را کسب کرده است.

امروز غیاث سورچی عضو ارشد یکیتی از «توافق اولیه» حزب دموکرات کوردستان و حزبش درخصوص منصب ریاست جمهوری عراق خبر داد.

وی گفت: تاکنون «توافق نهایی» بر سر نامزد ریاست جمهوری عراق صورت نگرفته است.

سورچی گفته یکیتی اصرار دارد که نامزد ریاست جمهوری «برهم صالح» باشد اما پارتی ملاحظاتی بر سر برهم صالح دارد و اصل اختلاف بین دو طرف همین است.

 در تازه‌ترین خبرها مهدی کریم نماینده پارتی امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرگزاری ملی عراق گفته پارتی و اتحادیه یکیتی برای معرفی دو شخصیت جهت نامزدی تصدی پست ریاست جمهوری به توافق رسیدند.

هنوز نام این دو نامزد ریاست جمهوری اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه اسامی این نامزدها از «یکیتی» به مجلس معرفی خواهند شد، اظهار داشت: این موضوع از سوی احزاب کورد با سایر احزاب و در راس آنها جریان «صدر» حل شده است.

کریم گفت: همانطور که نمایندگان، رئیس مجلس و دو معاون وی را انتخاب کردند، به راحتی نامزد کورد را هم برای پست ریاست جمهوری را انتخاب خواهند کرد.

این گفته‌ها در حالیست که عماد احمد، عضو مکتب سیاسی یکیتی امروز دوشنبه به تلویزیون رووداو گفته یکیتی هنوز کسی را برای ریاست جمهوری انتخاب نکرده و به زودی فردی را انتخاب می‌کنیم.

ناظران سیاسی می‌گویند که پیش‌بینی تحولات عراق با درنظر گرفتن بازیگران داخلی و خارجی امری دشوار است و صرفا گذشت زمان می‌تواند روند حاکمیتی در این کشور را مشخص کند.