خلوتگاه قانونی در ایجاد آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور

منابع طبیعی از مهمترین، با ارزش ترین سرمایه‌های ملی است، نقش این منابع در حیات اقتصادی و اجتماعی انسان‌ها بویژه در کشاورزی و محيط زيست غیرقابل انکار است فلذا حفظ و نگهداری از این سرمایه سرمایه ملی با توجه به افزایش روزافزون جمعیت بیش از پیش احساس می‌گردد.

تخریب و آتش سوزی جنگل‌ها از مهمترین معضلات زیست محیطی است، آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع سالانه هزاران هکتار از درختان، درختچه‌ها و گیاهان را طعمه خود می‌سازد. آتش سوزی که می‌تواند توسط عوامل انسانی یا عوامل طبیعی باشد، اتفاقی که متاسفانه چند سال اخیر به کرات شاهد آن هستیم علی الخصوص در مریوان استان کوردستان، که سال ۱۴۰۰ طی پنج فقره آتش سوزی در جنگل‌های بلوط این شهرستان ۴۲۳ هکتار دچار آتش سوزی شد که متاسفانه به دلیل آلوده بودن منطقه به مین‌های دوران جنگ امکان اعزام نیروی انسانی در این منطقه وجود نداشت.

در قوانین عام و خاص ایجاد آتش سوزی غیر عمدی ناشی از بی‌حتیاطی و بی‌مبالاتی، عدم رعایت قوانین و نظامات مربوطه متاسفانه به سکوت واگذار شده است و جرم شناخته نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده است.

امروزه به کرات مشاهده می‌نماییم آتش سوزی‌های بسیاری در جنگل‌ها و مراتع کشور در اثر سهل‌انگاری اتفاق می‌افتد و متخلفین هیچ مجازاتی نمی‌شوند، همچنین آتش سوزی عمدی جنگل‌ها برای تصرف زمین از سوی برخی افراد سود جو و در مناطق چسپیده به جنگل برای تبدیل آن به مزرعه یا ایجاد ساخت و ساز صورت می‌گیرد و گاهی در اثر سهل‌انگاری رهگذران متاسفانه شاهد این فاجعه بزرگ زیست محیطی می‌شویم که وجود مجازاتی هر چند خفیف موجب بازدارندگی و توجه بیشتر افراد می‌گردد تا مراقب عواقب کار خود باشند.

حفاظت از جنگل‌ها، جلوگیری از تخریب جنگل و افزایش مساحت آن در بسیاری از کشورها جزو وظایف قانونی دولت بشمار می‌آید، در جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، جنگل‌ها و مراتع در اختیار دولت قراردارد و حفاظت از آن بموجب قانون بعهده سازمان های ذی‌ربط است.

علل و عوامل متعددی در بروز آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور نقش دارند که مهمترین آنها در دو بخش آتش سوزی عمدی و غیر عمدی می‌توان تقسیم نمود، سیاست کیفری ایران در برخورد با ایجاد آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع را می‌توان در متن قوانین خاص مشاهده نمود من جمله قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و قانون صید و شکار مصوب ۱۳۷۵.

هرچند جرم تخریب اصولا از جرایم عمدی است لکن به حکم قانون، تخریب غیر عمدی اموال، در مواردی خاص جرم تلقی شده است و آن زمانی‌ست که انسان در ارتکاب آنها، رعایت احتیاط و مقررات و نظامات دولتی ننموده باشد. ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع یا ماده ۸ قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت به مجازات تخریب غیرعمدی اشاره دارد.

وفق ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ ایجاد حريق در جنگل در اثر بی مبالاتی به لحاظ سوزاندن نباتات، مزارع و باغات داخل و مجاور جنگل جرم می‌باشد و این ماده مقرر می‌دارد: ''آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه یا نظارت ماموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی که در نتیجه بی مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس از دوماه تا یکسال محکوم خواهد شد.''

همچنین وفق ماده ۴۶ همان قانون روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی جرم می‌باشد این ماده مقرر می‌دارد: ''هرکس مبادرت به روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال و برای هر درخت که اتش در آن روشن کرده است به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌گردد.''

همچنین وفق ماده ۴۷ همین قانون آتش سوزی عمدی در جنگل جرم می‌باشد این مقرر می‌دارد: ''هر کس در جنگل عمداً آتش سوزی نماید به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه مرتکب مامور جنگلبانی می‌باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.''

در فصل ۲۵ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ با عنوان احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات، آتش سوزی عمدی جرم انگاری شده است در ماده ۶۷۵ چنین بیان شده است: ''هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار یا بطور کلی هر محل مسکونی یا مستعد برای سکنی یا جنگل یا خرمن با هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.'' وفق تبصره یک این قانون در صورتیکه به قصد مقابله با حکومت اسلامی آتش سوزی صورت گرفته باشد مرتکب مجازات محاراب خواهد داشت.

در خصوص ایجاد حريق غیرعمد در جنگل‌های کشور غیر از ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، هیچ جرم انگاری دیگری در عرصه‌های ملی صورت نگرفته است همانگونه که بیان گردید ماده مارالذکر، تنها آتش زدن نباتات در مزارع و باغات در داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت ماموران جنگلبانی را ممنوع اعلام کرده است و اگر این مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل نباشند اما بنا به دلایلی آتش از آنها به جنگل سرایت کند هیچ ممنوعیت و مجازاتی برای آنها پیش بینی نشده است.

در ماده ۴۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور سخنی از آتش سوزی در مراتع به میان نیامده است لذا بر اساس اصل قانونی بودن جرایم باید بیان داشت اگر مزارع و باغات مجاور مراتع ملی باشند افروختن آتش در آنها ممنوع نبوده و نیاز به کسب مجوز از منابع طبيعی نداشته و اگر آتش از آنها به مراتع سرایت کند هیچ مجازاتی برای ایجاد‌کننده آتش در قانون پیش بینی نشده است.

در سایر موارد همچون بی‌احتیاطی گردشگران و کوهنوردانی که در جنگل‌ها و مراتع کشور آتش روشن نموده و در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی آتش به درختان سرایت نموده و موجبات از بین رفتن درختان جنگلی و مراتع را فراهم آورد قانونگذار جرم انگاری ننموده است.

امید است با ایجاد فرهنگ و ارائه آموزش مناسب توسط  دستگاه های اجرایی و نیروی انتظامی و قوه قضائیه در جلوگیری از افروختن آتش در جنگل‌ها و مراتع و همچنین ایجاد مناطق مشخص گردشگری و طبیعت‌گردی، شاهد دوباره همچنین معل عظیم زیست محیطی نباشیم.