کمیسیون ماه 5 شهرداری دستاویزی برای بی قانونی در مهاباد

عکس: حسین خالندی

هاژه_ امروزه تغییرات در نقشه ها و ضوابط طرح تفصیلی در سطح کشور و به تبع آن مناطق کردنشین به امری عادی تبدیل شدهاست، طوریکه مدیران شهری(شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها) بدون هیچ گونه برنامه، مطالعات علمی و بررسی های کارشناسانه اقدام به تغییر در جزئیات طرح های تفصیلی از قبیل؛ تعریض خیابان ها و معابر، تفکیک قطعات به اندازه های مغایر در طرح، تغییر کاربری ها و... صورت گرفته است.

در سال های اخیر از سویی با توجه به رشد روز افزون جمعیت در سطح شهر مهاباد و محدودیت های توسعه فیزیکی آن و از سوی دیگر عدم مدیریت شهری مناسب و علمی در رأس آن شورای شهر و شهرداری، شاهد تغییر کاربری های متعدد در سطح شهر بوده ایم. تغییر کاربری هایی که گاهاً نه تنها باعث تغییرات اساسی در طرح تفصیلی شهرها(ضوابط و اصول فنی و جزئی شهر از نحوه خطوط ارتباطی گرفته تا تفکیک و کاربری ها و... در سطح شهرها را شامل می شود)، بلکه در طرح جامع شهرها(اصول و سیاست های کلی توسعه آتی شهر و...) شده اند. در حالی که طرح های تفصیلی می بایست در راستای اهداف و سیاست های کلی طرح های جامع باشند و این تغییرات مشکلات جدی را برای این طرح ها ایجاد و گاهی حتی اهداف متضادی را دنبال می کند. موارد متعددی از این نوع تغییر کاربری در سطح شهر مهاباد وجود دارد؛ از نابودی و تغییر کاربری یک شبه چند هکتار از باغات و فضای سبز خیابان محمد قاضی گرفته(فضای حال حاضر مجتمع تجاری نگین غرب و پارک احداث شده نزدیک آن) که چند سال قبل در جهت منافع شخصی عده ای سودجو صورت گرفت، تا تفکیک و قطعه قطعه شدن و آپارتمان سازی زمین های نزدیک به ارتفاعات مکریان، آزادگان و فرهنگیان که بدون هیچ طرح مطالعاتی مناسب و علمی(مطالعات جغرافیایی و زمین شناسی در ارتباط با موقعیت آن نسبت به خط گسل، بحث رانش و لغزش این ارتفاعات و سست بودن زمین های آن، جهت دفع آب های سطحی و بادهای غالب و...) اقدام به مکان یابی و تفکیک این زمین ها کرده اند، در حالیکه بسیاری از این زمین ها بیشتر فضاهای با کاربری گردشگری، تفریحی، طبیعی یا بدون کاربری هستند. نمونه دیگری از تغییر کاربری در سطح شهر، تغییر کاربری فضای سبز و باغات ضلع غربی شهرک کارمندان است، که به همین شیوه با مصوبه های "من درآوردی" اقدام به صدور مجوز تفکیک و قطعه قطعه شدن باغات و فضاهای سبز و تبدیل آن به کاربری های مسکونی و خدماتی کرده اند. در حالیکه این محدوده در مسیر اصلی رودخانه مهاباد قرار دارد و همچنان که امسال مشاهده شد با طغیان رودخانه در ماه های پر بارش سال خطر سیلاب جان ساکنان این محدوده را تهدید خواهد کرد. همه موارد بر شمرده شده حاکی از مدیریت شهری ضعیف و بعضی از مصوبه های دل خواسته شورا و شهرداری در دوره های گذشته بوده که هم اکنون و با گذشت زمان شاهد اثرات آن هستیم و مشکلات عدیده برای شهر و عده ایی از شهروندان به وجود آورده است.

شایان ذکر است که برای قانونی نشان دادن این تخلفات شهری، مسئولین از لوای کمیسیونی به نام" کمیسیون ماده 5" که توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1365 برای تصویب و تغییرات در طرح تفصیلی تأسیس شد، استفاده می کنند. در صورتیکه موضوع و حیطه کاری این کمیسیون تنها و منحصراً تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن (آن هم به گونه ای که در کلیات طرح جامع شهری خلل وارد نکند) است. بنابراین تصمیماتی که در پوشش تغییر کاربری و تراکم فروشی گرفته می شود، جایگاهی در مقولات اجرایی شهرداری ندارد. به عبارت دیگر در بسیاری از موارد اقدام به تغییر کاربری بدون تشکیل این کمیسیون(ماده 5) و به اصطلاح من درآوردی بوده است. براین اساس و با توجه به شکایات مکرر و مراجعات فراوان مردم به دیوان عدالت اداری کشور، هیأت عمومی این دیوان در یکی از آرای خود به تاریخ 17 بهمن 1373 که برای همه شعبه های دیوان لازم الاتباع است، چنین اظهار نظر می کند:

اعمال اختیار مندرج در ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع تغییر طرح تفصیلی... "بنابراین تغییر کاربری اراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذینفع، فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تاسیسات عمومی شهری به ویژه در مورد زمین هایی که استفاده مجاز از آن ها تثبیت شده جواز قانونی ندارد..." لذا صلاحیت قانونی کمیسیون ماده 5 قانون مصوب 1365 تنها در تصویب و تغییرات در آن نیز باید به گونه ای باشد که ناسازگاری با طرح جامع نداشته باشد. این کمیسیون در هیچ شرایطی نمی تواند به درخواست مالک یک پلاک ثبتی برای مثال کاربری یک باغ و فضای سبز را تغییر و آن را به کاربری مسکونی تبدیل کند یا کاربری قسمتی از زمین های طرح جامع را که دارای ویژگی های فرهنگی هستند به مسکونی یا تجاری تبدیل کند.

بنابر آنچه گفته شد، متاسفانه با وجود اهمیت بسیار زیاد فضاهای سبز و باغات در سرانه های شهری و شهرسازی طوریکه از آنان به عنوان" ریه های شهر" یاد می شود، بیشترین تغییر کاربری ها در سطح شهر مهاباد متوجه این کاربری می باشد. از باغات و فضای سبز خیابان محمد قاضی گرفته تا باغات و فضای سبز شهرک کارمندان و در حال حاضر نیز گفته های از مصوبه احتمالی شورای شهر فعلی مهاباد در جهت تغییر کاربری بخشی از باغات و فضای سبز باغ میکائیل(پارک ملت) به کاربری مسکونی شنیده می شود؛ که در صورت اجرای چنین مصوبه ای از ظرف شورا و مکلف شدن شهرداری به اجرای آن زخم عمیقی دیگر بر پیکره شهر مهاباد زده خواهد شد؛ زخمی که تبعات بسیار ناگواری به لحاظ مدیریت بحران(نزدیکی به سد مهاباد و در حریم اصلی رودخانه واقع شدن محدوده و خطرات ناشی از طغیان رودخانه و...)، محیط زیست(آلودگی های ناشی از مسکونی شدن محدوده و افزایش رفت و آمدها و نابودی احتمالی گیاهان، باغات و آبزیان محدوده)، تفریحی و گردشگری(هم اکنون منطقه مورد نظر یکی از مکان های اصلی تفریح و گردشگری مردم شهر و حتی گردشگران از شهرهای مجاور می باشد) و... به همراه خواهد داشت. براین اساس امید است که مصوبه تغییر کاربری باغات و فضای سبز باغ میکائیل به کاربری مسکونی از طرف شورای شهر تنها در حد حرف باشد و همچنین عزیزان شورای اسلامی شهر و شهرداری با نگاهی آینده نگرانه تر با این امر برخورد کنند، زیراکه با توجه به رأی دیوان عدالت اداری تخطی از این امر بی قانونی محسوب می شود و مردم و رسانه ها نیز نسبت بدین امر حساس و همزمان پیگیر امر خواهند بود.