آخرین وضعیت پرونده فساد مالی و اداری اعضای شورای شهر مهاباد اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد جزئیاتی جدید از پرونده فساد اعضای شورای شهر مهاباد را تشریح کرد.

مهراب پوراکبر در جلسه شورای اداری شهرستان مهاباد با اشاره به فرا رسیدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر اظهار کرد: اگرچه دستگیری اعضای شوراهای اسلامی تنها مختص به مهاباد نبود، اما دوره قبلی شورای اسلامی شهر مهاباد تجربه تلخی برای شهروندان بود.

 

وی افزود: پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر مهاباد برای طی کردن مراحلی به استان ارجاع داده شده بود و بعد از طی کردن مراحل، برای تحقیقات بیشتر و کامل کردن پرونده به دادگستری شهرستان مهاباد ارجاع داده شده است.

پوراکبر با تأکید بر اینکه پرونده بصورت جدی دنبال و پیگیری می‌شود، تصریح کرد: سعی می‌شود این پرونده با سرعت بیشتری و در مدت زمان کمتری رسیدگی گردد تا شهروندان از نتیجه آن اطلاع یابند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد در ادامه با اشاره به تعیین شعبه‌ای برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در شهرستان مهاباد اظهار کرد: در قالب شورای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، موارد و نظارت و اعلام تذکراتی قانونی به نیروی انتظامی شهرستان واگذار شده تا موارد قانونی را به کاندیداها اعلام و ابلاغ نماید.

مهراب پور اکبر در پایان افزود: دیوار نویسی، استفاده از امکانات دستگاه‌های اداری برای تبلیغات و همچنین آسیب رساندن به ساختمان‌های دولتی نیز ممنوع بوده و هیات نظارت بر انتخابات و شهروندان می‌توانند تخلفات را به شعبه اختصاصی رسیدگی به جرایم انتخاباتی دادگستری شهرستان اعلام نمایند.

به گزارش هاژه، از اواخر تابستان سال گذشته، شش عضو شورای شهر مهاباد، به همراه تعدادی از کارکنان شهرداری و سایر ادارات، به اتهام فساد مالی و اداری دستگیر شده‌اند.

تاکنون جزئیاتی در خصوص حجم فساد و یا اختلاس از سوی مسوولان شهرستان اعلام نشده و پیش‌تر، دادستان شهرستان مهاباد تأکید کرده بود که تا زمان تکمیل پرونده و صدور رأی نهایی، بدلیل محدودیت‌های قانونی امکان اعلام جزئیات امکان‌پذیر نیست.

عارف خدرلو فرماندار شهرستان مهاباد نیز از زمان آغاز بکار خود در فرمانداری در جلسات رسمی همواره خواستار برخورد جدی دستگاه‌های قضایی و امنیتی با مفسدان اقتصادی و اداری شده است.

وی روز گذشته نیز در حضور مدیرکل غله استان بار دیگر خواستار ورود جدی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی برای شناسایی و برخورد با مفسدان اقتصادی شد.