دستگیری شهردار ارومیه

 

محمد خلیل‌پور عضو شورای اسلامی شهر ارومیه به خبرگزاری تسنیم گفته که آقای حضرت‌پور برای پرسش و پاسخ توسط اداره اطلاعات فراخوانده شده است.

 محمدرضا علیزاده یکی دیگر از اعضای شورای شهر از نامه‌ای محرمانه خبر داده که پیش‌تر در آن آقای خلیل‌پور خطاب به استاندار آذربایجان‌غربی خواهان بازنشستگی خود شده است.

آقای حضرت پور از اوایل دهه ۱۳۹۰ شهردار ارومیه بوده و قبل از آن نیز نیابت رئیس شورای اسلامی شهر را بر عهده داشته است.

در چند هفته‌ی گذشته، چند تن از مدیران میانی و شهرداران مناطق ارومیه و حتی برخی از روسای سازمان‌های تابع شهرداری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.

 چند روز پیش روزنامه فرهیختگان گزارش داد که طی سال‌جاری ۲۵۳ نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا و همچنین شهرداران، معاونان و مدیران ارشد شهرداری به اتهامات مالی و اداری بازداشت شده‌اند.

مرداد امسال نیز علاوه بر 5 عضو شورای شهر مهاباد، شهردار وقت و 7 نفر از پرسنل شهرداری مهاباد به اتهامات مختلف فساد مالی و اداری دستگیر شدند.

این طیف از دستگیری‌ها این سوال را مطرح می‌کند که چرا شوراهای شهر و شهرداری‌ها که منتخب مردم‌اند تا این حد آسیب پذیر شده‌اند؟ چرا شاهد فساد در این نهادها هستیم؟ آیا نظارتی وجود ندارد؟ تبعات اجتماعی و روانی این دستگیری‌ها برای کشور و مردم چیست؟

این سوال‌ها را با دکتر فرشاد پی‌سوره، عضو کمیته مطالعات استراتژیک اقوام و مذاهب ریاست جمهوری در میان گذاشتیم. در ادامه گفتگوی هاژه با ایشان را می‌خوانید.

 

همانطور که می‌دانید در یک سال گذشته شهردارها و اعضای شورای شهر تعدادی از استان‌های کشور همچون استان کوردستان و آذربایجان غربی به اتهام فساد مالی درگیر شده‌اند. در تازه‌ترین آن‌ها شهردار ارومیه دستگیر شده است. برداشت شما از این وضعیت چیست و چگونه این موضوع را می‌بینید؟

در سال‌های اخیر، حدود 100 اختلاس‌گر در داخل و خارج کشور دستگیر شده‌اند. روند مقابله با فساد اقتصادی در چهار دهه‌ی انقلاب وجود داشته است اما با توجه به افزایش آن در سال‌های اخیر به ویژه در دوران تحریم‌ها برخوردها بیشتر شده است. تحریم‌ها، تورم افسار گسیخته‌ای را در ارقام بوجود آوردند و شفافیت مالی نقل و انتقالات در داخل و خارج را بنا به دلایل امنیتی، سیاسی و اقتصادی کم‌رنگ کرد. در هفته‌های گذشته شاهد چندین بازداشت در نقاط مختلف کشور، از جمله مجموعه‌ی شهرداری ارومیه بودیم. ظاهرا دلیل بازداشت‌ها فساد اقتصادی بوده است اما با توجه به فضای قومیتی که در ارومیه وجود دارد می‌توان گفت عوامل دیگری را هم مورد توجه قرار دهیم: رد صلاحیت نمایندگان قوم‌گرای افراطی در انتخابات سال گذشته مجلس، اقدامات افراطی شهردار ارومیه در زمینه‌ی زبان ملی و بی توجهی به مبحث وحدت ملی، به حاشیه بردن اعضای کوردزبان شورای شهر ارومیه، تابلوگذاری‌های تک زبانه‌ی آذری در بسیاری از محله‌های ارومیه که سال‌های جای مناقشه بوده و رقابت بین خود جریان‌های سیاسی و انتخاباتی آذری از جمله‌ی این دلایل هستند. البته باید صبور بود و باید دید که نتیجه‌ی بازجویی‌ها چه خواهد بود.

آیا بازداشت شهردارها و اعضای شورای شهر سابقه داشته است و یا اینکه به تازگی شاهد خیل عظیمی از دستگیری‌ها شده‌ایم؟ آیا می‌توان گفت که رویه‌ی قوه‌ی قضاییه تغییر کرده است؟

این برخوردها قبلا نیز سابقه داشته است. بازداشت شهردار ارومیه بعد از 9 سال بر سر کار بودن این مسئله را برای ما تداعی می‌کند که این پروسه در جریان است و همچنین باید منتظر اتفاقات جدیدی نیز باشیم. به علت گسترش فسادها می‌بینیم که سطح برخورد با اختلاس‌ها و مفاسد نیز افزایش داشته است. پیش‌بینی من این است که در مرحله‌ی بعدی حتی در سطح آقازاده‌ها و کسانی که مسئولیت‌های بزرگتری دارند این دستگیری‌ها ادامه داشته باشد. با توجه به این که به ایام انتخابات شوراهای شهر و روستا نزدیک هستیم اهمیت مسئله را دو چندان می‌کند. پس از روی کار آمدن آقای رئیسی، ایشان نشان دادند که تصمیم مقامات عالی نظام بر این است که برخوردها انجام بگیرد و لکه‌های اعتباری کشور از بین برود.

از آن جایی که اعضای شورای شهر از معتمدین شهر و منتخب مردم هستند چه عاملی باعث شده که تا این حد آسیب‌پذیر شده باشند؟ به عبارتی دیگر آیا سیستمی که این افراد وارد آن می‌شوند آن‌ها را با فساد درگیر می‌کند و یا اینکه مشکل از جای دیگریست؟

باید گفت که هم سیستم نتوانسته فیلترهای مناسب و دقیقی را تعریف کند و هم اینه عوامل دیگری هم‌چون فرهنگ‌سازی در 4 نهاد خانواده، جامعه، دانشگاه و مدارس و رسانه‌ها دخیل هستند.

انتشار اخبار فساد و اختلاس در شهرداری‌ها واکنش بسیاری از مردم را به دنبال داشته است. نقدهای گوناگونی به این موضوع وارد شده است. در نهایت عواقب این دستگیری‌ها چیست و  چه تبعات روانی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت؟

این اقدامات که با همکاری قوا در جریان است، افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر در برهه‌ای که اذهان عمومی شاهد برخورد با مفاسد اقتصادی باشند، آرامش خاصی در جامعه ایجاد خواهد شد. جامعه‌ی ایرانی تحمل تبعیض و فساد را ندارد. در مسیر مبارزه با فساد می‌توان امید را به مردم تزریق کرد.