لغو تحریم تسلیحاتی چه سودی برای ایران دارد؟

 امروز چهارشنبه، حسن روحانی در جمع هیئت دولت گفته که خبر خوشی برای مردم دارد و «تحریم‌های ظالمانه‌ی» تسلیحاتی، یکشنبه‌ی هفته‌ی آینده (27 مهرماه) رفع می‌شود.

تقریبا نزدیک به 13 سال از آغاز تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران می‌گذرد. از این پس ایران می‌تواند، آزادانه به خرید و فروش سلاح‌ها و تجهیزات نظامیِ «متعارف» بپردازد. خرید و فروشی که قبل از برجام برای ایران ممنوع بود.

پس از انقلاب سال 1357، دولت آمریکا تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرد که مانع از فروش تجهیزات نظامی و سلاح به ایران می‌شد. این تحریم‌ها در زمان جنگ ایران و عراق نیز کماکان ادامه داشت.

تحریم‌های تسلیحاتی ایران صرفا مختص آن دوران نبوده و ایران طعم تلخ تحریم‌های تسلیحاتی را توسط شورای امنیت سازمان ملل، در رابطه با مسائل هسته‌ای کشیده است. تحریم‌های به مراتب گسترده‌تر و سخت‌تر از زمان جنگ با صدام.

سال 1382، فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سطح جهان برجسته شد. دوَل غربی نگرانی‌های خود را ابراز کردند و با ایران بر سر مذاکره نشستند.

طی رایزنی‌هایی که در مهر همان سال انجام شد، تهران با هدف صلح‌آمیز بودن فعالیت‌هایش، پذیرفت که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از تاسیسات اتمی ایران بازدید کنند. مدت محدودی هم به طور داوطلبانه فعالیت سانتریفیوژهای نطنز را تعلیق کرد.

طرف اروپایی هم متعهد شد به برنامه‌های هسته‌ای کمک فنی ایران کند و نگذارد پرونده‌ی ایران به شورای امنیت ارجاع پیدا کند.

پس از آن و در توافق بروکسل (اسفند 1382)، گفتگوهایی مابین ایران و کشورهای اروپایی در بلژیک صورت گرفت. ایران متعهد شد که ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای لازم برای غنی‌سازی و قطعات یدکی آن را نیز موقتاً متوقف کند.

تقریبا یک سال بعد (آبان 1383)، در راستای دور سوم مذاکرات، ایران، آلمان، انگلیس و فرانسه در پاریس گرد هم آمدند. ایران باز هم داوطلبانه و برای اعتمادسازی قبول کرد که تمام فعالیت‌های مربوط به غنی سازی را متوقف کند. اروپایی‌ها هم قول دادند ایران را برای پذیرش در سازمان تجارت جهانی یاری کنند.

دو سال برنامه‌ی هسته‌ای ایران متوقف شد. محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، در آخرین روزهای سرکار بودنش، دستور ازسرگیری غنی‌سازی اورانیوم را داد.

محمود احمدی‌نژاد بر سر کار آمد. در این بین پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شد و این شورا یک ماه فرصت داد که ایران تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.

تهران این خواسته را زیاده‌خواهی دانست و اعتنایی به آن نکرد. در نهایت و پس از کش و قوس‌های فراوان در مرداد 1385، اولین قطعنامه‌ی شورای امنیت با تکیه بر فصل ۷ منشور ملل متحد (اقدام در رابطه با تهدید صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزگرانه)، در رابطه با برنامه‌ی هسته‌ای ایران صادر شد و طی قطعنامه‌های بعدی انواع تحریم‌ها از جمله تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران بمدتی نامعلوم آغاز شد.

 به غیر از ممنوعیت داد و ستد سلاح‌های اتمی که قانونی برای تمام کشورهاست، شورای امنیت خرید و فروش سلاح‌های متعارف را هم برای ایران ممنوع کرد.

تانک جنگی، خودروهای رزمی و زرهی، توپخانه‌ های سنگین، هواپیماهای نظامی و جت‌های جنگنده، هلی کوپترهای تهاجمی، ناوهای جنگی، انواع موشک های کروز و بالستیک‌، سامانه‌های موشکی و دفاع موشکی، سکوهای پرتاب موشک، زیردریایی و قطعات یدکی مورد نیاز تسلیحات، همگی در تحریم شورای امنیت قرار داشتند.

 ایران نه مجاز بود که این موارد را بخرد و نه اجازه داشت که این تجهیزات را در صورت تولید داخلی به فروش برساند.

ده سال از این ماجرا گذشت. با قطعنامه‌ی دیگر قرار شد تحریم‌های تسلیحاتی ایران تمام شود. قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای سازمان ملل و یا برنامه‌ی جامع اقدام مشترک «برجام» پایان‌بخش تحریم‌های تسلیحاتی ایران بود.