مسکن؛ جدیترین چالش مهاباد

کمبود زمین برای توسعه افقی شهر، مهاباد را در زمره شهرهایی قرار داده که آپارتمان‌سازی در آن به یک سبک توسعه تبدیل شده است، اما در چند سال گذشته تورم، گرانی و عدم تمایل دولت و سرمایه‌گذاران به انبوه سازی در این شهر به چالشی جدی و عمده تبدیل شده است.

مسوولان شهرستان همواره دلالان را به جوسازی و عدم کارشناسی قیمت مسکن متهم کرده‌اند و اتحادیه‌های املاک و فعالین بخش مسکن نیز دولت را به کم کاری در زمینه انبوه‌سازی متهم می‌کنند، روندی که متضرر اصلی آن اقشار ضعیف جامعه و جوانانی هستند که در روزهای اول زندگی، داشتن منزل مسکونی در مهاباد را نه یک رویا بلکه محال می‌دانند.

کمبود و گرانی مسکن تنها مربوط به شهرستان مهاباد نبوده و در بیشتر شهرهای کشور این موضوع بارها در رسانه‌ها بازتاب داشته و مسوولان کشوری نیز بارها در خصوص مشکلات و دلایل این گرانی اظهار نظر کرده‌اند.

گرانی مسکن تنها چالشی تک بعدی برای خانوارها و مسوولان در شهر نبوده بلکه این مشکل چند وجهی از اقتصاد خانوده گرفته تا مشکلات اجتماعی و حتی ازدواج جوانان را تحت تأثیر قرار داده است.

تحریم‌ها، تورم، گرانی، کم کاری دولت در انبوه سازی از جمله دلایل افزایش قیمت در کشور هستند و در شهرستان مهاباد علاوه بر این موارد کمبود زمین و جوسازی در بازار آشفته مسکن، زمین‌خواری و عدم شفافیت تعاونی‌های مسکن و شرکت‌هایی که واگذاری زمین از طریق آنها صورت گرفته بر بار مشکلات اضافه کرده است.

اگر در دهه قبل شهروندان از ویژگی و تبعات تحریم‌های اقتصادی آمریکا خبردار نبودند، حال کوچکترین عضو خانواده و یا ساکنین دورافتاده‌ترین روستاهای کشور از کم و کیف آن و تأثیراتش بر زندگی آگاهی دارند.

برخلاف تصورات تحریم‌های اقتصادی به کاهش قیمت مصالح ساختمانی ازجمله آهن، میلگرد، سیمان و حتی شن و ماسه منجر نشده بلکه افزایش چند برابری و لجام گسیخته مصالح ساختمانی منجر به افزایش چند برابری مسکن شده است.

بر اساس آمارهای بانک جهانی بیشترین رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر در جهان در لوکزامبورگ 13 درصد، اسلواکی 10 درصد، پرتقال 9.8 درصد، استونی 9.7 درصد و در فیلیپین 9.2 درصد بوده اما طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی ایران، قیمت مسکن در تهران در یک سال اخیر 90 درصد رشد داشته و این روند در ماه‌های اخیر در برخی مناطق این شهر از  200 درصد تا 500 درصد متغیر بوده است.

موقعیت جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و وضعیت توپوگرافی مهاباد نیز شرایطی را خلق کرده که اگرچه خود عنوان شهر میانه اندام را به یدک بکشد اما بیشتر مشکلات کلان‌شهرها همچون گرانی، ترافیک، کمبود مسکن و ... را دارا باشد و به همین جهت قیمت مسکن و اجاره‌بها در این شهر با پایتخت کشور برابری نمایند.

سوءمدیریت در کشور نیز علاوه بر افزایش کلی تورم در جامعه به برخی لجام گسیختگی و آشفتگی در بیشتر حوزه‌ها رسوخ کرده به نحوی که هر روزه قیمت‌ها نه از سوی دولت بلکه از سوی دلالان اقتصادی اعلام می‌شود و تنها واکنش دولت به افزایش قیمت‌ها سکوت و یا ترغیب به آینده امیدوار کننده‌ای می‌باشد که تا می‌رسد بدتر از گذشته است.

در دولت‌های گذشته طرح مسکن مهر به عنوان یکی از راه‌کارهای دولت برای تأمین مسکن اقشار نیازمند جامعه در دستور کار قرار گرفت که کلیات آن را باید ستود اما اجرای ناقص آن با وارد شدن تعاونی‌های مسکن و ورود افراد غیرحرفه‌ای به این حوزه آن را به امری مردود تبدیل کرد، به نحوی که بیشترین میزان رانت‌خواری، تخلفات عدیده و فساد مالی را موجب شد.

در این میان تأخیر چند ساله برای تحویل آن موجب شد بخش عظیمی از اقشار آسیب پذیر از سرمایه‌گذاری در آن منصرف شوند و ضمن متضرر شدن در این سرمایه‌گذاری شانس برخورداری از فرصت به‌وجود آمده را از دست دهند، نهایتا بخش عظیمی از این طرح بدست دلالان، سرمایه‌گذاران و اقشار مرفهی رسید که عجله‌ای برای تکمیل آن نداشتند و تنها بخش بسیار جزئی از اقشار ضعیف جامعه به رویای خانه‌دار شدن دست یافتند.

این امر در شهرستان مهاباد با شدت بیشتری مواجه شد و مساکنی که قرار بود 2 ساله و یا 3 سال تحویل متقاضیان داده شود باتأخیر 8 الی 10 ساله تکمیل شد و کوله باری از تخلفات عدیده را هم بر شهر متحمل کرد.

تجربه تلخ مسکن مهر در مهاباد نشان داد که بدون ورود انبوه‌سازان، نظارت دقیق و شفاف در بخش مسکن، طرح‌هایی از این دست  با چالش جدی روبرو خواهد شد.

طرح اقدام ملی مسکن که آخرین و جدیدترین برنامه دولت فعلی برای تأمین مسکن نیازمندان است هم از قاعده مستثنی نیست و دولت برای تضمین موفقیت این طرح برای اجرا پیش شرط 40 میلیون تومان را بدون درنظر گرفتن شرایط جغرافیایی کشور و سرانه درآمد در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف پیش روی متقاضیانی گذاشته که اغلب از اقشار ضعیف جامعه هستند و یا تازه ازدواج کرده‌اند.

در چنین شرایطی بخش عمده آنها از همان ابتدا بدلیل نبود پس انداز کافی منصرف می‌شوند و یا با پولی کم امتیاز آن را به دلالان و یا افراد مرفه دیگر می‌فروشند.

مهاباد در چند سال گذشته همواره با آشفتگی در بخش مسکن روبرو بوده است. قرار بر این است در قالب طرح اقدام ملی مسکن 1 هزار و 100 واحد مسکونی در مهاباد برای تأمین مسکن مورد نیاز شهر به اقشار ضعیف و جوانان تازه ازدواج کرده احداث شود.

افزایش سرسام‌آور اجاره بها در مهاباد در چند ماه گذشته افراد اجاره نشین را مجبور کرده هرچه را دارند بفروشند تا مبلغ پیش پرداخت کرایه منزل را تأمین نمایند و در چنین شرایطی تعیین مبلغ اولیه برای شرکت در این طرح تعداد زیادی از شهروندان نیازمند را بدلیل مشکلات اقتصادی چند ماه اخیر و عدم توجه به درآمد سرانه آنها منصرف کرده، از سویی دیگر شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل را با زیان اساسی روبرو کرده و تعداد کمی از اقشار آسیب پذیر توان سرمایه گذاری دارند.

در چند سال گذشته شرکت‌های تعاونی مسکن و برخی شرکت‌های دیگر که واگذاری زمین به آنها صورت گرفته بیشترین مشکلات در حوزه مسکن را در شهرستان مهاباد به‌وجود آورده‌اند به نحوی که تأخیر چندساله در تحویل واحدهای مسکونی علاوه بر افزایش قیمت تمام شده واحدهای آپارتمانی، رانت و تخلفات عدیده، موجی از بی اعتمادی برای سرمایه‌گذاری اقشار آسیب پذیر مهاباد را به‌وجود آورده و از سویی دیگر برخی از این تعاونی‌ها و شرکت‌ها نیز بدلیل زمین‌خواری و تخلفات در تفکیک و فروش زمین در چندین نقطه شهر، روند تولید مسکن و توسعه افقی شهر را عملا متوقف کرده و همین امر به کاهش شدید مسکن در شهرستان مهاباد دامن زده  است.

این روند که نتیجه عدم نظارت دقیق بر عملکرد تعاونی‌ها در چند سال گذشته است به افزایش اجاره بها در مهاباد نیز منجر شده و تنها راه‌حل آن تسریع در صدور حکم نهایی دادگاه برای شرکت‌های متخلف و واگذاری جدید زمین برای سرمایه‌گذاران در این حوزه است.

تبدیل زمین از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای ضمن اینکه کارشناسی و نرخ گذاری زمین را به حاشیه می‌راند، صاحبان املاک را برای افزایش لجام گسیخته جهت سود بیشتر ترغیب می‌کند و در این بین کم نیستند تجار و فعالانی که بر حباب قیمت مسکن موج سواری کرده و با وجود اینکه می‌دانند قیمت فعلی کاذب است، سود ناشی از معاملات ملکی را به عنوان فاکتور موفقیت قرار داده‌اند، چنین شرایطی هم در تهران و هم در مهاباد حاکم است و افزایش 2 برابری یک ملک تنها در 2 ماه گواهی بر این ادعا است.

با درنظر گرفتن اینکه بعد خانوار در سال‌های گذشته در کشور و خصوصا شهرستان مهاباد کاهش یافته و عمده ساخت و سازهایی که صورت می‌گیرد بصورت آپارتمان است به نظر می‌رسد افزایش عرضه زمین و انبوه سازی دولت در حوزه مسکن در میان مدت به آرامش نسبی قیمت‌ها در مهاباد منجر شود، ضمن اینکه مسوولان رده بالای شهرستان نیز با تمرکز بر این بخش می‌توانند نقش مهمی در تخصیص اعتبارات، مبارزه با زمین‌خواری، واگذاری زمین بصورت شفاف و به نتیجه رسیدن پرونده‌های تخلفی باشند که بمدت چندین سال است در مراجع قضایی به نتیجه نهایی نرسیده است.