تاريخ: ۱۳۹۹ سه شنبه ۴ شهريور ساعت ۱۲:۵۶ | بازدید: 2280 نظرات: 1 کد مطلب: 15150 |
در هفته گذشتە تعدادی از مخاطبان هاژه (ساکن در این خیابان)، در تماس با این پایگاه خبری، نسبت بە وضعیت موجود در خیابان سرداران معترض شدە و خواستار پیگیری جدی مسوولان شدند. یکی از این ساکنان میگوید: ترافیک و آلودگی صوتی ناشی از وجود نمایشگاههای خودرو آسایش را از ما سلب کردە. در طول روز لحظەای نمیتوانیم در منزل خود استراحت کنیم. ورودی منازلمان همیشه مسدود است و زندگی روزمرەمان را مختل کرده.
یکی دیگر از ساکنان با ارسال پیامی کە عیناً در این گزارش آوردە میشود نوشتە است: "مسیر خیابان سرداران از مجسمه طاووس تا فلکه خلفای راشدین به دلیل وجود نمایشگاههای اتومبیل زندگی را بر اهالی این منطقه به عذابی سختی تبدیل کردە و مزاحمتهای بیشمار و توقف اتومبیلهای زیاد امکان تردد را از مردم سلب کرده است. اداره صمت قرار بود اول تیرماه آنها را جمعآوری کند... شهرداری و سد معبر هم سر در لاک خود فرو بردەاند... ما دردمان را به چه کسی ارجاع دهیم؟"
مخاطبی دیگر میگوید: "متأسفانه بنگاههای خودرو تمامی پیادەروها و قسمتی از خیابان را با ماشین بستەاند و عابرین باید از خیابان جهت عبور و مرور استفاده کنند."
در سال ١٣٨٢ پروژەای با عنوان "شهرک صنفی کاوه" در مهاباد با هدف تجمیع مشاغل آلاینده و مزاحم از جمله، فلزکاران، جوشکاران، نمایشگاههای خودرو و... دست بەکار شد. هنوز بعد از گذشت ١٧ سال، این شهرک نتوانسته مکانی مناسب برای کوچ مشاغل مزاحم و آلایندە باشد. خط ونشانها و اولتیماتومهای مسوولان امر تا کنون راه بە جایی نبردە است.
این اصناف نیز در مقابل دلایل و توجیهاتی دارند. آنها عدم رسیدگی شهرداری بە مشکلات این منطقه، نبود آنتندهی مناسب، نبود هرگونه سرویس و یا وسیله حملونقل عمومی، نبود امکانات ایمنی و اورژانسی، فقدان سرویس بهداشتی عمومی و نمازخانه را دلیل عدم پاسخگویی بە مسوولان امر در راستای جابجایی بە این شهرک عنوان میکنند.
اعضای هیئتامنای شهرک کاوه "سابقاً" بیمیلی مدیریت شهری نسبت بە آبادانی و رفع موانع این شهرک را از عوامل عدم کوچ اصناف مزاحم و آلاینده بە شهرک عنوان کردە بودند.
طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها جلوگیری از ایجاد و تاسیس تمام اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است از جمله وظایف شهرداری است.
بیش از همه شهرداری مهاباد بە عنوان متهم ردیف اول در این قائله خودنمایی میکند. شهرداری در این مورد نتوانسته بە وظایف ذاتی مندرج در قاموس ذاتی و ابتدایی خود عمل کند و در جلوگیری از ایجاد عوامل سلب آسایش عمومی و مزاحمت برای شهروندان عملا ناکارآمد بودە و نتوانسته گامی موثر در این راستا بردارد.