بحران را تا زمانی می توان بحران دانست کە شوک پیش آمدە در مورد آن رخداد در حال بررسیست و هنوز مدیریت و ساماندهی در مورد آن انجام نشدە است. اما با سپری شدن زمان و یافتن علت بحران، اگر آن بحران رفع و رجوع نشود، بعد از آن را دیگر نمی شود بحران نامید بلکە فاجعە نام بهتری خواهد بود!
و اینک کە دیگر ورزش و شاخەهای زیربط آن بحران را در بدترین شرایط پشت سر گذاشتە است، باید هشدار در مورد فاجعە داد، فاجعە در باشگاههایی کە در اصل دولتی هستند ولی بە بخش خصوصی واگذار شدەاند.
این باشگاهها همانند بچەهایی کە از مادر یکی ولی از پدر سوا هستند، بلاتکلیف ماندەاند. نە دولت( ادارەی تربیت بدنی) خودش را مکلف بە مدیریت، تامین و رسیدگی بە امورات بهداشتی آن می داند، نە آن بخش خصوصی کە آن را اجارە کردە است.
این یکی از بیشمار معضلاتی است کە سالنهای ورزشی و اندک امکانات موجود، آن را بە طرف فرسودگی و متروکە شدن سوق می دهد.
شاید در مقام دفاع بگویند سیاست واگذاری مکانهای دولتی بە بخش خصوصی در همەی دنیا جهت رشد و توسعەی امور اجتماعی، اقتصادی لحاظ شدە و می شود. ما هم قبول داریم اما در اینجا آنچە قابل تامل است نحوەی واگذاری و شرایط موجر است.
واضح و مبرهن است کە این واگذاری باید بە موجری باشد کە در حیطەی مربوطە سررشتەای داشتە باشد یا خود نیز در محل مذکور مشغول فعالیت. در غیر این صورت موجری کە خود هیچ آگاهی از موارد فوق نداشتە باشد و تنها دغدغەی فکریش کسب درآمد باشد نە مکان و نە مراجعە کنندگان برایش ارزشی ندارند.
ورزش کە یکی از مهمترین ارکان سلامتی هر جامعەی متمدنی بە شمار می آید در این بازی اقتصادی جایی ندارد اما در حقیقت بازندەی اصلی قشر آسیب پذیر و متوسط رو بە پایین جامعە است.
کە مثل همیشە برای کمترین امکانات باید بیشترین هزینە را پرداخت کند.
با این تفاسیل در این هِرِمِ "ناسالمِ" کنونی ( وڕزش، ورزشکار، مکان ورزشی) ورزش از هدف اصلی خود فاصلە می گیرد و بە یک تفریح لاکچری برای افراد متمول جامعە تبدیل می شود. کە با توجە بە شرایط اقتصادی کشور، درصد کمی از مردم را شامل می شود. پس در بخش دوم آن یعنی (نبود) ورزشکار هم دچار افت شدید می شود قاعدتا باشگاەِ بدون ورزشکار هم مکانی متروکە بیش نیست.
این واگذاریها چون طبق قوانین بە صورت مزایدە می باشد و قاعدتا مدت واگذاری مقطعی است یکی دیگر از دلایل "عدم رسیدگی" و در نتیجە استهلاکات مورد اشارە نیز می باشد.
حالا در این بحبوحەی کرونا مسائل بهداشتی و پروتکلهای مربوطە، متاسفانە همەی آنها در چنین مکانهایی واژەای بیش نیستند و بە گوش موجرین بسی ناآشنا و غریب می نمایاند.
"چنانچە بیشتر در صدد بە تعطیلی کشاندن این سالنها هستند."
بارِ گرانتر آن در این ایام، اخذ کرایە از مربیان شاغلی است کە عملا در ایام بیکاری، بدون درآمد بودەاند و در صورت بازگشایی با کمترین ورزشکار باید بە اصطلاح "کار" کنند. کە اگر بهترین حالت آن را ( حضور ورزشکاران بە حد نصاب ) در نظر بگیریم، تنها کفاف کرایەی سالن را می دهد و مربی میماند و هزینەهای سرسام آور زندگی و عرقهایی کە بی نتیجە ریختە است.
و درد بزرگتر از همەی اینها از آنجا نشات می گیرد کە بیشتر مزایا و اعتبارات دولتی اعم از بخشودگی اجارەی سالنها، وامهای بدون بازدە یا کم بازدە و تسهیلات ستاد بحران ( در حال حاضر در مورد اپیدمی کرونا ) همە و همە بە همان موجر تعلق می گیرد.
اما چە باید کرد؟
مثل بیشتر مشکلاتی کە این روزها گریبان مردم را گرفتە است، بیشتر ضعفها نهفتە در بخش مدیریت سازمانی ادارەهای مربوطە می باشد.
متاسفانە در این میان روابط و منفعتهایی کە در گرو آن روابطهاست، عدم پاسخگویی و رسیدگی، موجب دلسردی و ناامیدی اقشار مختلف جامعە و در این مورد ( ورزش) مربیان و ورزشکاران شدە است چنانچە ترجیح بە سکوت و یا بیرون رفتن از حوزەی مربوطە را بە پیگیری و مطالبەگری ترجیح میدهند.
سانسها خالی، سالن سوت و کور و موج بیکاری و عدم نارضایتی بە علاوەی پیامدهای ناشی از بە انزوا کشاندن ورزش و کم تحرکی عمومی، فاجعەایست کە اکنون در حال رخ دادن است با آیندەای نامعلوم!!!