تاريخ: ۱۳۹۹ جمعه ۳ مرداد ساعت ۲۱:۷ بازدید: 613      نظرات: 1      کد مطلب: 15054

پیگیری تقصیر یا اشتباه قاضی نسبت به ضرر مادی یا معنوی ناشی از حکم

جمال ابراهیمی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی


 
بموجب اصل یکصد و هفتاد و یک قانون اساسی در مواردی که قاضی در تشخیص موضوع یا حکم یا تطبیق خود بر مورد خاص تقصیر (عمد)  یا قصور ( اشتباه) کند و بر اثر آن ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد به دو صورت جبران می شود:
یک:در صورت  تقصیر قاضی، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و باید از عهده خسارت برآید 
۲:در صورت اشتباه قاضی، کلیه خسارت های ناشی از آن توسط دولت جبران می‌شود
و  در هر دو صورت از متهم بی گناه اعاده حیثیت می‌شود. 
اصل یکصد و هفتاد و یکم در صورت تقصیر قاضی، تطبیق حکم بر مورد وی را نسبت به ضرر مادی ناشی از حکم مزبور ضامن شمرده و عدم مصونیت قضایی قضات در مورد تخلفات و جرائم آنها مقتضای اصل برابری است که در اصول نوزدهم و بیستم و یک صد و دوازدهم قانون اساسی به آن تصریح و تاکید شده است
مطابق قواعد فقهی لا ضرر و تسبیب هر کس مسؤول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می باشند
ضرر و زیان می تواند مادی یا معنوی باشد. خسارت مادی خسارتی است «که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد؛ مانند جراحت وارد کردن و شکستن پنجره. دکتر ناصر کاتوزیان درباره خسارت مادی می گوید: زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان، اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت، نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع به شخص می رسد.
ضرر و زیان معنوی عبارت است از ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی شخص یا بستگان او – که بالنتیجه متوجه او شده باشد – گردد.طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی. 

اصل 171 قانون اساسی چنین مقرر داشته است:هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم به مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. 
اصل171 قانون اساسی مسأله ضمان را، دو فرض در نظر گرفته است:
قاضی در صدور رأی اشتباه و ورود ضرر، مقصر شناخته شود که در این حالت خود او شخصاً ضامن جبران خسارت است.
قاضی در صدور حکمی که ناشی از اشتباه بوده مقصر شناخته نشود؛ مثلاً اشتباه ناشی از استنباط از قانون باشد. در این صورت خسارت از بیت المال پرداخت خواهد شد.که در هر دو حالت وجود رابطه سببیت بین اصدار حکم ناشی از اشتباه و ضرر و زیان وارده  باید به اثبات برسد.
قاضی در صورتی مسؤول جبران خسارت وارده است که ابتدا تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد تا در صورت تأیید تحقق تخلف و محکومیت قاضی از این جهت، زیان دیده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانونی و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت دار، خسارات خود را مطالبه نماید. چنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رأی اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه - ضرر و زیان باید به طرفیت دادستان – به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بیت المال - ارائه گردد و در صورتی که زیان دیده بتواند رابطه سببیت بین صدور رأی اشتباه و ضرر و زیان وارده را اثبات نماید، محکومیت قاضی صادر کننده اشتباه (در صورت اثبات تقصیر وی) یا بیت المال (در صورت عدم تقصیر قاضی) مطابق قوانین امکان پذیر می باشد.
همچنین اگر تقصیر قاضی منجر به اتخاذ تصمیمی شده باشد که مشمول ماده 575 قانون مجازات اسلامی بوده و جرم محسوب شود، پس از صدور حکم تعلیق وی در دادگاه انتظامی قضات، تعقیب قانونی در جهت رسیدگی و صدور حکم در دادگاه صلاحیت دار نسبت به جرم ارتکابی صورت خواهد گرفت.
ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ در خصوص رسیدگی  چنین بیان میدارد که: «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل صد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

تبصره: تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.»

از تبصره ماده ۳۰چنین برمی آید که برای مطالبه خسارت، احراز تخلف قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات ضروری می باشد. در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات آمده است: « هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت، ادعایی داشته باشد باید بدوا حسب مورد، به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی، مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوا نماید.

هیات عمومی دیوان عالی کشور به تازگی درباره جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد بدین شرح که:
با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است بنابراین مدعیان ورود خسارت از سوی قاضی رسیدگی‌کننده می‌بایست قبل از مراجعه به دادگاه عمومی برای طرح دعوی مطالبه خسارت علیه قاضی یا دولت، جهت اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه کنند تا پس از صدور حکم در آن مرجع، حسب مورد اقامه دعوی نمایند.
اما مرجعی که افراد می توانند برای شکایت از قضات به آن مراجعه نمایند یک مرجع اختصاصی است به نام "دادگاه عالی انتظامی قضات" که در "قانون نظارت بر رفتار قضات" پیش بینی شده است.
در این قانون نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها مقرر شده است. ضمن اینکه این قانون بر تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به این سمت قضایی منصوب می شوند حاکم است.
اموری از قبیل رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. البته در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرا وجود دارد که بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و مرتبه بر عهده این دادسرا است.
روسای دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید، به شاکی، حداقل ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند. 
والحاصل همه انسان ها درصدی از خطا و اشتباه در کارها و امورشان وجود دارد، حال این خطا و اشتباه ممکن است در امور روز مره و عادی زندگی باشد و یا اینکه در خصوص مسئولیت های محوله، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و هر شخصی با مراجعه به دادگستری قصد دارد حق تضییع یا انکار شده خود را احقاق کند که امید است در این راستا قضات محترم و گرانقدر به دور از اشتباه و تقصیر باشند.



ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

جمال الدین خرمی ۱۳۹۹/۵/۳
واقعا عالی

نظر خود را براي ما ارسال كنيد