قصاص نفس، دیه، حبس و جزای نقدی، مجازات انتقال دهندگان کرونا، مطابق قانون

بدون هیچ گونه شک و تردیدی، یکی از مهمترین چالش­ های حال حاضر جهان، شیوع و گسترش ویروس کرونا می باشد که امورات زندگانی بشر را چه از لحاظ فردی و چه از نظر جمعی تحت تاثیر قرار داده و بشر را با مشکلات عدیده و دور از ذهن خویش مواجه ساخته که اگر تلاش جمعی مبتنی بر خرد و عقلانیت برای مقابله با آن صورت نگیرد، این ویروس همچنان محیطی برای زنده ماندن و انتشار در بین ما انسان ها را خواهد داشت و ما نیز هم چنان باید هر روز شاهد ابتلاء تعداد کثیری از هم وطنان و      علی الخصوص همشهریان عزیزمان باشیم. پس واجب است همه اعضای جامعه در هنگام بروز بیماریهای واگیردار از جمله کرونا خود را بدون هیچ گونه وجود فشار و یا اعمال قانونی ملزم به رعایت دستورات پزشکی بدانند تا چرخه انتقال آن از حرکت باز ایستد و بروز آسیب های جانی، روحی، روانی، جسمی و مالی به حداقل ممکن برسد. لازم است توجه داشته باشیم که ما انسانها در چنین شرایط و مواردی نسبت به همدیگر دارای مسئولیت حقوقی هستیم و عدم رعایت دستورالعمل های پزشکی برای مقابله با آن به هیچ وجه روا نبوده و نخواهد بود. واقعیت امر در حال حاضر آن است که به رغم همه درخواست های ملایمت آمیز مبنی بر رعایت اصول اولیه بهداشتی و خودمراقبتی از سوی مسئولان یا سازمانهای مردم نهاد، برخی از افراد بنا به دلایل و توجیهات مختلف و متعدد که عادت همیشگی شان است به شیوه ای کاملاً پرمخاطره و خطرآفرین هم برای خود و هم برای سایرین در محیط های عمومی یا خصوصی بدون رعایت موارد بهداشتی حاضر می شوند و یا اینکه تعدادی از شهروندان عزیز با اتخاذ یک تفکر و رویکرد نامناسب اقدام به پنهان کاری بیماری خود یا نزدیکان شان می نمایند و حتی برخی از اوقات از بستری شدن و درمان آنها امتناع بعمل می آورند و یا اینکه عالم و آگاه بر ابتلاء خویش به ویروس کرونا هستند اما باز با نهایت آرامش و بدون دغدغه و ناراحتی از انتقال و سرایت آن، در محیط های عمومی یا خصوصی حاضر و بدین شکل قلمرو حاکمیت ویروس را بیشتر و بیشتر می کند. این طرز برخورد و رفتار جدای از اینکه از لحاظ اخلاق اجتماعی و شم انسانی بسیار ناشایست است از لحاظ حقوقی نیز بدون توجه به دلایل موجده آن، جرم تلقی شده و برابر قانون قابل مجازات است.

جرم در برخی از موارد پدیده ای ضد انسانی و ضد اجتماعی است که بر علیه انسان و در جامعه صورت می گیرد و در قانون مجازات اسلامی نیز عبارت است از «هر رفتاری اعم از فعل (ممنوعیت های قانونگذار) یا ترک فعل (اوامر قانونگذار) که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد». قانونگذار برای مجازات افرادی که مرتکب جرم شده اند، برابر مواد 140، 144 و تبصره ماده 145 شرایطی از جمله « رابطه علیت، قابلیت انتساب، عقل، بلوغ، اختیار و قصد (در جرایم عمدی)» را پیش بینی نموده است. بنابراین چنانچه شخصی که مسئولیت کیفری دارد با علم به موضوع جرم و داشتن قصد مجرمانه  و یا بر اثر تقصیر «بی احتیاطی، بی مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم رعایت مقامات دولتی و مانند اینها» ضوابط و مقررات بهداشتی اعلامی از ناحیه مقامات ذیصلاح را رعایت ننماید، مرتکب جرم شده و از طریق ادله اثبات جرم در امور کیفری، پس از احراز، شخص مستحق مجازات و قوانین جزایی در مورد وی اعمال می‌شود.

لذا با توجه به این مسایل، اگر شخصی که ابتلاء آن به ویروس کرونا اثبات شده است و نهادهای مربوطه ایشان را به رعایت پروتکل های بهداشتی، قرنطینه خانگی، محدودیت حضور در محیط های عمومی و حتی خصوصی راهنمایی می نمایند، ولی نامبرده خلاف آن را انجام بدهد و بدین طریق مثل گذشته در جامعه حاضر شود و باعث و عامل شیوع ویروس و انتقال آن به دیگران شود، مجرم بوده و برابر مفاد ماده 9 قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار که مقرر می دارد: « هر کس بداند مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او‌ واگیر است و به واسطه آمیزش او، طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند، مبتلاکننده (انتقال دهنده ویروس) به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌می‌شود» به مجازات قانونی خواهد رسید. البته اگر این انتقال باعث مرگ شخص شود و اثبات شود که مرگ او ناشی از ابتلاء به ویروس کرونا بوده است، قطعاً مجازات فرد انتقال دهنده بسیار متفاوت از مجازات ماده مذکور خواهد بود و رفتار او در چهارچوب کلی ماده 289 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل بررسی است و حتی می توان بر اساس مفاد ماده 290 همان قانون، رفتار او را قتل عمد دانست و نهایتاً مجازات قصاص نفس را در خصوص ایشان مورد حکم قرار داد. پس بنابراین اگر شخصی به قصد کشتن دیگری، ویروس کرونا را وارد بدن او کند که هم سوء نیت عام (ناظر بر فعل است، یعنی اراده به انجام رفتاری که قانون آن را منع کرده است) و هم سوءنیت خاص (ناظر بر نتیجه است، یعنی قصد تحقق نتیجه) وجود دارد و یا اینکه تعداد ویروس‌هایی که به واسطه ارتباط، تعامل و حضور او (شخص مبتلا) وارد بدن شخص شود، زیاد باشد به نوعی که فارغ از خصوصیات جسمانی و بیماری‌های زمینه‌ای و یا نبود همچنین بیماری در بدن شخص، منتهی به قتل او شود، می توان گفت که چنین شخصی قصد کشتن داشته است و او قاتل عمد شناخته می شود و مشمول بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود. «مگر اینکه فرضی را در نظر بگیریم که شخص نه به قصد کشتن به تعبیر غلطی که قانونگذار در بند «ب» ماده ۲۹۰ آورده است، بلکه به این منظور که بداند میزان مقاومت بدنی شخص مخاطب نسبت به ویروس وارد شده به بدن او چقدر است، باعث فوت او شود، این حالت را شاید بتوان مشمول بند «ب» ماده ۲۹۰ تلقی کرد و شخص را در واقع به اعتبار انجام دادن عمل نوعاً کشنده، قاتل در حکم عمد شناخت. ( رحمدل، 1399)

به همین ترتیب اگر شخصی که آلوده به ویروس کرونا می باشد و خود نیز متوجه این مساله است و هشدارهای مسئولین را در خصوص اعمال قرنطینه خانگی خویش برای مدت زمان خاصی تا بهبودی کامل را نادیده بگیرد و در محیط­های عمومی و خصوصی حاضر شود یا اینکه به نزد اشخاصی برود که می داند آن اشخاص دارای بیماری های زمینه ای هستند و بدین شکل باعث ابتلای آنها به ویروس کرونا شود، باز هم مستند به بند «پ» ماده 290 قانون مجازات اسلامی، قاتل عمد شناخته می شود که مجازات آن همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد قصاص نفس است.

در تمام موارد مذکور که در فوق اشاره شد، شخص مبتلا به ویروس کرونا آگاه بر وجود ویروس در بدن خود می باشد و دستورالعمل های تفهیم شده به خود، از سوی مسئولان ذیربط را زیر پا می گذارد و در جامعه حاضر می شود و بدین شکل باعث ابتلای دیگران می گردد. حال اگر همان شخص که می داند دچار بیماری کرونا شده است و با رعایت جمیع جوانب احتیاط و رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی یا نشست های خانوادگی جمعی یا دوستانه حاضر شود و باعث مبتلا شدن دیگران گردد و آنها فوت نمایند، مرتکب قتل خطای محض موضوع ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده که مجازات آن پرداخت دیه کامل مرد مسلمان است. هم چنین اگر شخصی بدون داشتن قصد قتل دیگری، عمداً ویروس را به بدن انسانی که بیماری زمینه ای نداشته و یا اگر هم داشته باشد، شخص (مبتلا به ویروس) نسبت به آن بیماری ناآگاه است، منتقل نماید و آن شخص فوت نماید، شخص منتقل کننده ویروس مرتکب قتل شبه عمد موضوع ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده است که مجازات آن پرداخت دیه کامل مرد مسلمان است. پس بنابراین اشخاصی که خواسته یا ناخواسته مبتلا به ویروس کرونا شده اند و از رعایت دستورالعمل ها و نکات بهداشتی خودداری می نمایند و بدین شکل که بررسی شد، باعث ابتلاء دیگران می شوند، در صورت شکایت شخص مبتلا شده و یا وراث آن ها بعد از فوتشان، با مجازات های شدیدی روبرو می شوند، پس نباید بخاطر عدم تحمل یا عدم رعایت نکات ساده بهداشتی و یا محدودیت زمانی اندکی از حضور در اماکن عمومی، خود را با چنین مشکلات عظیم قانونی مواجه سازند. بدون شک چون رفتار شخص انتقال دهنده برای کل جامعه خطرناک بوده و او حاضر به تمکین از دستورات نشده است، قانون چتر حمایتی خویش را از روی سر او بر خواهد داشت و آن وقت است که مقامات قضایی نست به اجرای قانون عمل خواهند کرد و مجازات را طبق قانون مورد حکم قرار می دهند.

شایان ذکر است، در برخی از موارد قانونگذار، ولی یا سرپرست اشخاص مبتلا به ویروس کرونا را که باعث انتقال ویروس به بدن دیگران شده اند را نیز مسئول شناخته و برابر ماده 6 قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار به مجازات حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهد نمود. لذا این اشخاص باید نهایت نظارت را بر افراد تحت تکفل خویش داشته باشند و مقدمات لازم برای درمان و مداوای آنها را فراهم آورند و مسئولان را در اجرای نکات بهداشتی یاری نمایند تا از انتقال ویروس جلوگیری شود. هم چنین اشخاص مبتلا به ویروس کرونا اگر مانع اجرای مقررات بهداشتی شوند و یا در اثر غفت باعث انتشار آن شوند برابر مفاد ماده 22 قانون مذکور به مجازات حبس و یا جزای نقدی محکوم می شوند.  

هم چنین قانونگذار برای اشخاصی که ماسک یا دستکش و یا دستمال کاغذی استفاده شده را در معابر عمومی، خیابان و کوچه ها دور می اندازد، مجازات خاصی را طبق ماده 20 قانون مذکور و ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیزات 1375) پیش بینی نموده است.

لذا با این اوصاف مشخص گردید که انتقال دهندگان ویروس کرونا را به شرط آنکه شخصی از آنها شکایت نماید یا رفتار شخص موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه گردد، مقامات قضایی ذیربط به پرونده ورود و با دقت و ظرافت خاصی، مساله را بررسی و در صورت اثبات، مجازات قانونی را اعمال خواهند کرد. پس لازم است شهروندان عزیز علاوه بر مسئولیت اخلاقی و شرافتی که بر عهده دارند، باید آگاه باشند در جهت پرهیز از ارتکاب هرگونه اقدامی که امنیت زیستی و سلامتی جامعه را تهدید و به مخاطره می‌اندازد به شدت پرهیز نمایند و خود را موظف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی بدانند، در غیر این صورت با احراز شرایط تقصیر و انتساب آن به شخص مقصر، مسئولیت جدی قانونی متوجه شخص سهل انگار می‌باشد.