سبقت سرمایەداری نهفتە از ریشەکنی توزیع و مصرف مواد مخدر

بر کسی پوشیدە نیست کە ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ مخدر و یا بە حداقل رساندن مصرف ان، ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺟﺪﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ نهادهای ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ و مردم نهاد را می طلبد، ان هم در مواقعی کە چنین ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ با ابعاد وسیعش دامنگیر جامعە شدە و بە عنوان وضعیتی خود را بروز می دهد کە مستقیما ﮐﯿﻔﯿﺖ و سبک و شیوە زندگی و حتی مهمترین ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﯼ ان را نیز تهدید می کند. بدون شک مدیریت و حل چنین معظلی ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ یک سری  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی های دقیق و حساب شدە ﺍﺳﺖ کە بیش و پیش از هر چیز، فهم، درک و تبیین ان را بە عنوان یک بحران و در خوشخیم ترین حالت ان یک معظل جمعی می طلبد. شاید الگوی جامعە مدنی و نهادینە شدن سازمانهای مردم نهاد، انطور کە در میان ما مورد نظر است، تا حدی بلند پروازانە و در نهایت محکوم بە شکست باشد، اما با وجود این موضع گیریها نیز تا حد زیادی بە وجود اورندە تحولات نسبتا عمیقی در سطح جامعە شدە، کە امید بە گسترش ان را تا حد زیادی افزایش می دهد.

اگر چە باید یاداور شد کە اگر بر خلاف تلقی بلاهت بار از عصر بە اصطلاح مدرن بە ضرورت مدیریت سو مصرف مواد مخدر بنگریم، دیگر نمی توان بە دولتها بە عنوان تنها نهاد مبارزە با مواد مخدر اتکا کرد. بلکە بە ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ، باید فانتزیهای دولت را کنار گذاشت و بە بررسی و برجستەسازی عناصر و پتانسیل های نهفتە و پنهانی جامعە مدنی پرداخت کە نوع خاصی از مدیریت و خوداکتفایی اجتماعی را القا می کند. ناگفتە هم کە پیداست، کە دولتها بە هیچ عنوان نمی توانند مدعی ریشەکنی مصرف مواد مخدر در جوامع باشند. البتە این بدان معنا نیست کە در جریان مدیریت این معظل از سوی جامعە مدنی و NGOها، نقش ﺣﮑﻮﻣﺖها بە کلی نادیدە انگاشتە شود بلکە حکومتها ﻧﻘﺶ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﻣﻬﻤﯽ را می توانند داشتە باشند ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﯼ پشتیبانی از NGOها، ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺷﻔﺎف سازی و ارتباط با ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ موثر واقع شود.

بررسی ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﻋﻠﻤﯽ و عملی ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﮔﺮﺩﺍﻧﻬﺎ، ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺩﺭ سطح جامعە ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ وظایفی می باشند کە دولتها می توانند در کنار جامعە مدنی و سازمانهای مردم نهاد، عهدەدار ان باشند. هر چند در این میان ضعف هایی نیز متوجە سازمانهای مردم نهاد و جامعە مدنی شدە است، با این حال اما نقش این سازمانها را بە هیچ وجە نمی توان نادیدە گرفت و یا بە مسایلی تقلیل داد کە این نوع جنبش ها و فعالیتها را کم ارزش جلوە می دهند و یا با برخوردهای سیاسی ناکارامد راندمان و بازدهی انان را فرو کاست.

اگر چە دیر زمانی است کە مواد مخدر، سایە توزیع و مصرف خود را در عرصەهای مختلف زندگی انسانها گسترانیدە و جنبەهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی زیادی را در سراسر جهان تابع منطق خود ساختە است، اما تفکر در باب رفع این معظل از طرفی و از طرفی دیگر نبود جوامع مدنی و سازمانهای مردم نهاد مقتدر، سرعت و روند تغییرات را بسیار مشکل کردە است. مشکل مدیریت و مبارزە با مصرف مواد مخدر تنها بدینجا ختم نمی شود، زیرا اگر سازمانهای مردم نهاد بر ان باشند کە  بە حوزە تعریف و تشخیص و مبارزە با این بحران و فاجعە ورود کنند، همچنان با معظل نسبتا بزرگتری روبرو خواهند شد کە امکان عقیم سازی تلاشهایشان را بیش از پیش فراهم خواهد ساخت و ان وجود دستهای پنهانی است کە در درون و بدنە دولتها قرار دارند و طبعا کسانی هستند کە در چهارچوب رانتها و باندها و حتی مافیاها، منافع شخصی‌اشان بر مصالح عمومی می چربد.

وضعیت نرمال و راستین جامعەمدنی و سازمانهای مردم نهاد انگاە زیر سوال خواهد رفت کە، منفعت طلبان سیاسی و افراطی برای ان تئوری پردازیها و برنامەریزیهای فراوان  کردەاند. بنابراین دشمنی با جامعە مدنی و عناصر و الزامات ان (سازمانهای مردم نهاد)، نە تنها مختص مستبدین و منفعت جویان سیاسی نبودە کە باید بە انها منفعت طلبان و خون اشامانی را نیز افزود کە همیشە از نظرگاە انان، اولویت بر پر کردن جیبهای خودشان  است.

اشکال مدرن از جامعەمدنی و سازمانهای مردم نهاد از همان جا مورد هجمە و سرزنش قرار می گیرد کە رویکرد این جامعە و سازمانهای مردم نهاد متبوعش، موضع خود را نسبت بە منافع عمومی روشن کردە باشد و این  رویکردها در راستای منافع شخصی یا گروهی عدەای نباشند.

نفرت و دشمنی همیشگی با جامعە مدنی و سازمانهای مردم نهاد، داستانی نیست کە بە تازگی نوشتە شدە باشد بلکە، رویەای قدیمی است کە همیشە بە متابعت و پیروی از فرادستان و یقەسفیدان جامعە پرداختە و زندگی مصرف کنندگان مواد مخدر را با ان نفرت پایان ناپذیرش به عضلەهای جامعەای تزریق می کند کە بیش از هر زمانی بە مدنیت و تمدن و سرمایە اجتماعی نیاز دارد.

شاید بتوان گفت کە این درست است کە دموکراسیهای فرمالیتەی  موجود تا حدود زیادی از ادارە جوامع انسانی بە شیوەای دموکراتیک عاجز و ناتوانند، اما این بدان معنا نیست کە با وجود این عجز و ناکامی از منافع خود دست بکشند. انان وضعیت جامعە مدنی را برنمی تابند و فرمهای از نفس افتادەای از دموکراسی را نمایندگی می کنند کە سیاستگذاری و دکترینش را بیشتر بر اساس پر کردن حساب های بانکی بنا نهادە تا جامعەای سالم.