۱۴۰۳/۹/۱ ۲۰:۴۲
| تاريخ: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۱ ارديبهشت ساعت ۱۰:۴۲ | بازدید: 1410 نظرات: 0 کد مطلب: 14628 |
در آستانەی روز کارگر،در آستانەی فقر مطلق!
محمد مردانی افضل
بیشتر از ۲۰ روز از انتشار اخبار مربوط بە افزایش ضریب حقوق کارمندان دولتی،اعضای هیئت علمی،قضات و سایر کارکنان بخش خدمات دولتی میگذرد و در این میان ،تنها مورد جای ماندە از این فهرست، افزایش حقوق کارگران و تعیین تکلیف دستمزد آنان است.
شاید بحث افزایش حقوق این قشر از جامعە کە گردش چرخدندەهای تولید کشور بر دوش آنان سنگینی میکند جزو جنجالی ترین مصوبەهای سال جاری بودە باشد.
در حالی کە طی هفتەهای اخیر تصویب یکجانبەی افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان و در نتیجە اعتراض نمایندگان کارگری تیتر اول رسانەها شدە بود.اکنون در آستانەی روز جهانی کارگر و با گذشت بیش از چهل روز از آغاز سال کاری جدید،تعیین تکلیف در مورد افزایش حقوق کارگران هنوز در هالەای از ابهام است.
تعیین ۲۱ درصدی افزایش دستمزد کارگران در حالی است که پیشتر برخی از خبرگزاری های رسمی به نقل از کارشناسان اقتصادی هزینه تأمین سبد معیشت ماهانه خانواده کارگری را حدودا ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و "تورم پیش رو" را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد کردند.
مبلغ حداقل دستمزد تعیین شده حتی با برآورد “کمیته مزد شورای عالی کار” نیز که هزینه سبد معیشتی ماهانه خانواده کارگری را ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود، فاصله بسیار زیادی دارد.
از طرفی دیگر تعیین مبلغ ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ در شرایطی صورت گرفتە که بانک جهانی در آخرین گزارش خود پیش بینی نمودە کە ایران در سال میلادی جاری برای دومین سال متوالی رکود را تجربه میکند و رشد اقتصادی این کشور به منفی ۷/۸- درصد برسد.
کارشناسان اقتصادی در ایران هم بر احتمال تورم لجام گسیختە در بخش مسکن و خوار و بار و همچنین در بخش حمل و نقل تأکید دارند.
این حداقل دستمزد بنا به توافقات یک جانبە بین نمایندگان کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی و همچنین دولت در شورای عالی کار تعیین شد.
مبلغ تعیین شده چنان ظالمانه بود که نمایندگان تشکل های کارگری حاضر در جلسە از امضای توافقنامه خودداری کرده و بە نشانەی اعتراض آنجا را ترک کردند.
اما به رغم این واقعیات و گزارش ها شورای عالی کار می خواست با تصویب قانون افزایش ۲۱ درصدی،این در واقع کاهش دستمزد را به کارگران تحمیل نماید. اعلام ۲۱ درصدی افزایش دستمزدهای پایه از جانب شورای عالی کار در شرایطی است که اگر حداقل دستمزد یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان سال ۹۸ را پنج برابر یعنی ۵۰۰ درصد هم افزایش می دادند، باز هم شکاف بین حداقل دستمزدها با خط فقر و هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری،با توجە بە واقیعیت انکارناپذیر نرخ تورم پیش رو را پر نمی کند.
با توجه بە این واقعیات است که تشکل ها و نهادهای کارگری مستقل از دولت با مد نظر قرار دادن هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری و "مطابق با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر، بیش از ۹ میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد ماهانه برای سال ۹۹ مطالبه کرده و عزم خود را برای پیگیری آن اعلام کرده اند،زیرا
بر طبق محاسبات انجام شدە در هفتە های اخیر توسط کارشناسان اقتصادی حداقل هزینه زندگی و خط فقر یک خانواده چهار نفره در سال جاری بیش از ٨ میلیون تومان تخمین زدە شدە است. این در حالی‌ست که حداقل دستمزد تعیین شدە فعلی، یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار تومان کمتر از یک ششم این میزان برای سال ۹۹ تعیین شده است.
|
