۱۴۰۳/۹/۲ ۱۶:۵۴
| تاريخ: ۱۳۹۹ شنبه ۲۳ فروردين ساعت ۱۸:۳۶ | بازدید: 1473 نظرات: 1 کد مطلب: 14506 |
معرفی نهاد داوری در دستگاه قضایی کشور
صهیب رستمی(کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)
گاه اتفاق می افتد که اشخاص، دعاوی خود را از طریق مداخله اشخاص مطلع و مورد وثوق خود بر مراجعه به دادگاه ترجیح می دهند و این امر از جهات مختلف قابل توجیه است.یکی اینکه مردم در همه جای دنیا ، از رفت و آمد به دادگاه، دریافت اخطاریه و احظاریه دل خوشی ندارند.به ویژه اینکه قضات به دلیل کار قضایی مستمر و سر و کار داشتن با انواع مردم از جمله،با سواد و بی سواد، متهم و بزه کار و ... آن انتظاری که مردم از آن ها دارند را نمی توانند بر آورده کنند.به طوریکه می توان گفت شخص قاضی لااقل در کشور ما به دلیل ازدیاد پرونده های ارجاعی به دادگستری ، با بررسی ده ها پرونده مختلف در طول یک روز نمی توانند تمرکز کافی را داشته باشند و باید موضوعات مختلف را در طول روز مرور و بررسی نمایند و این خود باعث بروز برخی اشکالات در بعضی از پرونده ها و اغلب خستگی و تند خویی قضات می شود.بدین جهت در اغلب کشور ها مردم سعی دارند که تا حد مقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع نموده و در محیط های دوستانه تری و با آرامش بیش تری به حل و فصل اختلافات فی ما بین با دخالت و اظهار نظر فردی مورد وثوق بپردازند که این شخص را داور یا حکم می نامند.اما متاسفانه به دلایلی این نهاد داوری که در قانون آیین دادرسی مدنی ما هم به طور کامل در مورد آن بحث شده و مورد قبول قانونگذار می باشد چندان استقبالی از آن نشده است و برای عموم مردم کاملا نا آشنا می باشد.نهاد داوری اساسا یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیر دولتی است.قانونگذار ما در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مواد 454 الی 501 به صراحت آن را بیان نموده است.هرچند بر اساس اصل152 قانون اساسی مرجع اصلی حل و فصل اختلافات دادگستری می باشد و این یکی از وظایف قوه قضائیه است ، اما قانون آیین دادرسی مدنی این اجازه را داده است که طرفین مشکلات خود را در دادگاه خصوصی یا همان نهاد داوری با همان ضمانت اجرا و چه بسا خیلی راحت تر و زود تر از دادگستری مطرح و رفع نمایند.
بر اساس ماده454 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه اشخاص با تراضی و توافق یکدیگر می توانند اختلافات خود را چه در دادگاه مطرح شده باشد چه نشده باشد به داوری ارجاع دهند که این خود یکی از را های پیشنهادی قانونگذار برای ارجاع اختلافات به داوری نیز می باشد.مورد بعدی که قانونگذار آن را بیان کرده برای ارجاع اختلافات به داوری،بر اساس قرارداد جداگانه یا ضمن معامله و در ذیل قولنامه ها و قرار داد ها می باشد.بدین شکل که اشاره شود تمامی اختلافات ناشی از قرارداد، اجرا، فسخ و... به داوری ارجاع داده شود.که البته در اینجا میتوان شخص داور هم تعیین کرد.این در مواردی است که قبل از بروز اختلاف طرفین توافق بر داوری می کنند و در ماده455 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان شده است.
به طور کلی می توان از مزایای استفاده از داوری به جای دادگستری به مواردی همچون:1-تسریع در پیش برد کار نهایتا ظرف 6 ماه.که در دادگاه ممکن است حتی 2 سال هم به طول بیانجامد.2-محیطی سالم و آرام نزد داور مورد تاید طرفین.در فضایی به بحث در مورد موضوع مورد اختلاف پرداخته می شود که به جز طرفین و وکلای آنان کسی دیگیری حضور ندارد.3-کاهش هزینه های داوری.حق الزحمه داوری را می توان هم بر اساس تعرفه قوه قضائیه تعیین کرد هم با توافق طرفین با داور که در هر دو حالت نسبت به هزینه های دادگستری بسیار اندک می باشد.4-قطعی و لازم الاجرا بودن رای داور.پس از صادر شدن رای داور طرفی که محکوم می شود 20 روز مهلت برای اجرای رای داور دارد.در غیر این صورت پس از 20 روز رای صادره به شعبه اجرای احکام فرستاده می شود.5-محرمانه بودن رسیدگی در داوری.
اما بر اساس ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی،دعاوی راجع به اصل نکاح،فسخ آن،طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نبوده و مرجع صالح برای رسیدگی همان دادگستری می باشد.
النهایه می توان گفت داوری نوعی دادگاه خصوصی است که تمام مزایای دادگستری را دارا می باشد و به علاوه چندین مزیت دیگر که در این بین تنها افرادی که از داوری سود می برند فقط و فقط طرفین دعوا می باشند.
پس بیاییم با ارجاع اختلافات خود به داوری هم در کاهش هزینه های خود و هم صرف جویی در وقت خود نقش بسزایی داشته باشیم.
|
