روستاییان مرزنشین کوردستانی نه از کشاورزی و دامداری بهره‌ چندانی می‌برند و نه از فرصت مرز، آنان هزینه معیشت خود را در سخت‌ترین شرایط و با حداقل‌ها تامین می‌کنند.

شاید با شنیدن واژه مرز، باید مفاهیمی همچون رونق، درآمد، توسعه، تجارت و رفاه در ذهن تداعی می‌شد اما مردمان ساکن در روستاهای مرزی کوردستان با این واژه‌ها تا حدود زیادی بیگانه‌اند و بدلیل نبود شغل و درآمد پایدار با دشواری امرار معاش می‌کنند.

برخی جوانان روستاهای مرزی کوردستان و حتی افراد مسن بخاطر نبود شغل و به ناچار، پیشه کولبری را انتخاب کرده، خطر را به جان خریده و با حمل بار از معابر سخت‌گذر، از راه غیرقانونی امرار معاش می‌کنند، راهی که هر از چندگاهی بازگشتی نداشته و به قیمت از دست دادن جانشان تمام می‌شود.

پیش از این سه بازارچه مرزی مله خورد سروآباد، خانم شیخان مریوان و سیرانبند بانه، برای کولبران در نظر گرفته شده بود تا آنان از این طریق به صورت قانونی و با داشتن کارت پیله‌وری، اقدام به حمل و وارد کردن کالای تجار و کسب درآمد کنند که اکنون این معابر تعطیل هستند.

اواخر سال گذشته این معابر با این عنوان که واردات کالا از این طریق به اقتصاد و تولید داخل ضربه می‌زند، تعطیل شدند لذا تنها کورسوی امید روستاییان مرزنشین برای کسب درآمد از بین رفت، مقوله‌ای که موجب سوق یافتن بیشتر مردم ساکن این نقاط به سمت کولبری و کسب معاش از راه‌های غیرقانونی شد.

دولت در سال ۹۵، طرحی را با عنوان پرداخت سود حاصل از فروش و صادرات سوخت به عراق در کوردستان اجرا کرد که براساس آن و به صورت متناوب و هر چند ماه یک بار، مبالغی به حساب بیش از ۲۸ هزار خانوار روستاهای واقع در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز واریز می‌شد.

موارد ذکر شده و شرایط بد اشتغال در روستاهای مرزنشین کوردستان، دشواری امرار معاش برای آنان را دوچندان کرده است همچنانکه در صحبت‌های دهیاران ۲ روستای صفر مرزی در شهرستان‌های بانه و مریوان به آن اشاره شده است.

استان کوردستان براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال ۹۵ دارای ۱۰ شهرستان،  ۲۹ شهر، ۳۱ بخش، ۸۶ دهستان و یک هزار و ۶۹۷ آبادی دارای سکنه و ۱۸۷ روستای خالی از سکنه است، این استان یک میلیون و ۶۰۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۶۶ درصد جمعیت آن شهری و ۳۴ درصد روستایی است و تراکم نسبی جمعیت آن معادل ۵۱، ۲ نفر در هر کیلومتر مربع است.

جوانان به کولبری روی آورده‌اند

روستای «ده ره وه ران»  از توابع بخش خاو و میرآباد در ۱۸ کیلومتری شمال مریوان و نقطه صفر مرزی واقع شده و دارای ۹۸ خانوار با ۳۴۰ نفر جمعیت است.

اهالی روستا از سال ۸۶ تا یکسال پیش از بازارچه موقت رسمی برخوردار بودند اما اکنون از این ظرفیت بی‌بهره‌اند و به ناچار اغلب جوانان راه گردنه تته در سروآباد را در پیش گرفته و به کولبری روی آوردند. این بخشی از صحبت‌های دهیار روستای ده ره وه ران است.

نعمت راستی می‌گوید: تا زمانی که بازارچه مرزی موقت در این روستا فعال بود، درآمد مردم خوب بود اما اکنون در شرایط سختی امرار معاش می‌کنند و از کشاورزی و دامداری عمده‌ای هم با توجه به شرایط جغرافیایی برخوردار نیستند.

او افزود: اغلب کسانی که به این کار روی آورده و مشغول به حمل بار در گردنه تته هستند از لحاظ جسمی دچار نقصان و مشکل شده‌ و به مرور زمان توان خود را از دست می‌دهند.

دهیار روستای ده ره وه ران به طرح پرداخت سود حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان نیز اشاره‌ کرد و یادآور شد: طرح ذکر شده تا حدودی کمک حال روستاییان واقع در حاشیه مرز بود اما حدود هفت ماه است که مبلغی به آنان پرداخت نمی‌شود.

راستی از بهره‌مندی روستا از خدمات آب، برق، گاز، مخابرات و جاده آسفالت خبر داد و گفت: کسانی که توان انجام کولبری ندارند، به تازگی به شغل زغال فروشی روی آورده‌اند که این هم به نابودی جنگل‌ منجر می‌شود.

گذران زندگی با حداقل‌ها

چنین شرایطی در روستای ولی‌آباد با ۷۵ خانوار و ۴۴۵ نفر جمعیت از توابع بخش ننور بانه (۱۵ کیلومتری مرز عراق) نیز تا حدودی وجود دارد و دهیار این روستا از سختی امرار معاش و گذران زندگی مردم با حداقل‌ها سخن می‌گوید ضمن اینکه از راه آسفالت، برق، مخابرات و گاز بهره‌مند اما از لحاظ آب شرب در مضیقه هستند.

حسین مرادی با بیان اینکه دامداری و کشاورزی به دلیل سنتی بودن در این روستا رونقی ندارد، افزود: مهمترین منبع درآمدی مردم این مناطق، از مرز تامین ‌می‌شود که به دلیل بسته بودن بازارچه‌های موقت مرزی، این ظرفیت نیز از آنان گرفته شده است.

وی اضافه کرد: مردم این روستا و مناطق اطراف، به دلیل کمبود درآمد، به ناچار راه سخت کوهستان را در پیش گرفته و به کولبری می‌پردازند و با حداقل‌ها امرار معاش می‌کنند.

دهیار روستای ولی‌آباد یادآور شد: وقتی فرد روستایی مرزنشین هیچ مجالی برای کسب درآمد نداشته باشد، به ناچار راه غیرقانونی را برای کسب درآمد انتخاب کرده و خطرات این مسیر را به جان می‌خرد، همچنانکه خانواده‌های آنان هر بار امیدی به بازگشت کولبران ندارند.

مرادی با بیان اینکه مردم مرزنشین هیچگاه از پتانسیل مرز بی‌نیاز نیستند، می‌گوید: مردم این مناطق نه می‌توانند باغدار و دامدار خوبی بوده و نه از ظرفیت مرز به خوبی بهره‌ گیرند، در واقع آنان برای زنده ماندن جدال می‌کنند و به کمترین‌ها قانع هستند.

وی اظهار داشت: پرداخت سود حاصل از فروش سوخت نیز طرح رویه خوبی بود که می‌توانست کمکی برای امرار معاش روستاییان مرزنشین باشد اما چند ماه اخیر آن نیز متوقف شده است.

دهیار روستای ولی‌آباد به این هم اشاره کرد که این سود فقط به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شد و جوانانی که ازدواج می‌کنند و مستقل می‌شوند قادر به استفاده از آن نیستند.

واریز ۶۰۰ میلیارد ریال به حساب مرزنشینان کوردستانی

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از سال ۹۵ و در قالب طرح پرداخت سود حاصل از صادرات سوخت به عراق، ۶۰۰ میلیارد ریال به حساب ۲۸ هزار و ۴۲۲ سرپرست خانوار مرزنشین کوردستانی واریز شده است.

علی خداویسی با بیان اینکه این مبلغ به سرپرستان خانوار ۲۸۴ روستا در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز پرداخت شده است، افزود: امسال تاکنون یک مرحله و در اردیبهشت ماه، در مجموع بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال به حساب این حانوارها واریز شد.

وی یادآور شد: از اردیبهشت ماه تاکنون به دلیل تعلیق صادرات سوخت به عراق، اولویت تامین سوخت داخل در فصل سرما و نوسانات نرخ ارز، پرداخت سود حاصل از فروش سوخت به روستاییان واقع در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز در استان نیز متوقف شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کوردستان اضافه کرد: معتقدیم کمک به مرزنشینان به طریق پرداخت سود حاصل از فروش سوخت، شیوه ای صحیح نیست و به دنبال این هستیم که با ایجاد واحدهای تولیدی و کارگاه‌های زودبازده، برای مردم این مناطق شغل پایدار ایجاد کنیم.

خداویسی اظهار داشت: باید به سمت و سویی پیش برویم مرزنشینان منتظر کمک دولت و پرداخت سود حاصل از فروش سوخت نباشند و این کار تنها در صورت ایجاد اشتغال و درآمد پایدار امکان‌پذیر است، ضمن اینکه مانع سوق یافتن اهالی مرز به سمت کارهای مخاطره‌آمیز، ناامنی و ضربه به اقتصاد داخلی خواهد شد.

وی با بیان اینکه پرداخت سود حاصل از صادرات سوخت به مرزنشینان (به دلیل مبلغ اندک) آنان را بی‌نیاز نمی‌کند، افزود: اگرچه این مبلغ تا حدودی کمک حال معیشت روستانشینان مرزی است اما مشکل مالی و معیشتی مردم این مناطق فقط با ایجاد درآمد پایدار برطرف می‌شود و این موضوع در دستور کار قرار دارد.

برنامه‌ای برای بازگشایی بازارچه‌های مرزی وجود ندارد

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کوردستان به بسته شدن سه بازارچه‌ مرزی رسمی استان از اواخر سال گذشته اشاره کرد و گفت: هیات دولت تصمیم گرفت که جایگزینی مناسب برای بازارچه‌های مرزی پیدا کند، چرا که فعالیت این معابر را ضربه‌ای بزرگ برای اقتصاد و تولید داخلی کشور می‌داند.

در قالب ساماندهی بازارچه‌های رسمی، کسانی که کولبری می‌کردند، شناسنامه‌دار شده و کارت پیله‌وری دریافت کردند. آنان در طول روز و هفته، اقدام به حمل کالا به داخل کشور به صورت قانونی و دریافت مبلغی مشخص از صاحب بار می‌کردند.

خداویسی اضافه کرد: به طور قطع بسته شدن بازارچه‌های مرزی در افزایش کولبری و واردات کالا به صورت غیرمجاز تاثیر گذار بوده است.

وی اظهار داشت: از آنجایی که برخی ساکنان روستاهای مرزی بخاطر معیشت و نیاز مالی به شغل کولبری روی آورده‌اند، بنابراین نمی‌توان کولبری را قاچاق دانست، چرا که در صورت وجود شغل پایدار و تامین معاش، این افراد هیچگاه به سمت انجام کار غیرقانونی و پذیرفتن خطرات راه نخواهند رفت.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کوردستان با بیان اینکه نگاه به مرز و مرزنشین باید مثبت باشد، افزود: کوردستان استانی قاچاق خیز نیست، زیرا مانند برخی استان‌های دیگر قاچاق سازمان یافته در آن وجود ندارد بلکه افرادی از روی نیاز و بیکاری دست به این کار می‌زنند.

خداویسی گفت: در چند سال اخیر سیاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این بوده است که تمام امور جدا از اقدامات سلبی و مقابله‌ای، بر اقدامات ایجابی متمرکز باشد.

اکنون که بازارچه‌های سه گانه مرزی در کوردستان بسته شده و پرداخت سود حاصل از فروش سوخت هم به نوعی متوقف مانده است، به راستی مرزنشینان روستایی راهی جز کولبری و امرار معاش از راه غیرقانونی ندارند، چرا که از کشاورزی و دامداری پیشرفته هم برخوردار نیستند.

به نظر می‌رسد، چاره کار فراهم کردن شرایط برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق صفر مرزی با بهره‌مندی از قابلیت‌های مرز است زیرا وجود امنیت شغلی و درآمد مناسب مردم این نقاط، به امنیت پایدار مرزهای کشور کمک بسیار زیادی می‌کند.

البته ذکر این نکته مهم ضروری است از آنجایی که ایجاد شغل پایدار زمان بر است، بنابراین در شرایط کنونی برای کاهش فشار اقتصادی به مردم روستاهای مرزی و برای ممانعت از گسترش کولبری و به خطر افتادن جان ساکنان این مناطق، می‌توان با بازگشایی بازارچه‌های موقت مرزی، اندکی از این مشکلات کاست.