تاريخ: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۲ دي ساعت ۱۱:۴۳ بازدید: 1524      نظرات: 0      کد مطلب: 14103
مهلت 10 روزه فرمانداری مهاباد برای تعیین تکلیف

اختلاف شهرداری مهاباد و ماکسیم بر سر عقد قرارداد


به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، بدنبال مناقشات طولانی و بدون نتیجه تاکسی اینترنتی ماکسیم و شهرداری مهاباد، فرمانداری شهرستان مهاباد با دادن مهلتی 10 روزه خواستار تعیین تکلیف قطعی و نهایی مشکلات شد.

در جلسه‌ای که با حضور تعدادی از اعضای شورای شهر، سازمان حمل و نقل عمومی، نماینده شرکت ماکسیم و تعدادی از مسوولان و صاحبان آژانس‌ها برگزار گردید، بدلیل جبهه گیری‌های دو طرف و متهم کردن یکدیگر به نقض دستورالعمل‌ها، تلاش‌ها برای حل مشکلات و مناقشات بدون نتیجه ماند.

شیرکو نورانی رییس سازمان مدیریت حمل و نقل شهری مهاباد در این جلسه اظهار کرد: بعد از دستور دادستانی مبنی بر عدم برخورد با تاکسی‌های اینترنتی تا زمان تدوین دستورالعمل‌ها بارها سعی در حل مشکلات کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم و در نهایت برابر دستورالعمل فعلی  که به امضای وزرای دولت نیز رسیده شرکت‌ها تاکسی اینترنتی باید از طریق شهرداری مجوز اخذ نمایند.

وی با متهم کردن ماکسیم به رعایت نکردن دستورالعمل‌ها افزود: عدم همخوانی شماره پلاک‌های خودروی ماکسیم با استان محل فعالیت، ایجاد حساسیت در بین رانندگان تاکسی گردشی و تلفنی با نصب برچسپ تبلیغاتی ماکسیم بر روی بدنه خودرو، تبدیل ماکسیم به تاکسی گردشی و سوار کردن مسافر در شهر از مواردی است که توسط تاکسی‌های ماکسیم در مهاباد رعایت نشده است.

نورانی با اشاره به عدم امضای قرارداد توسط شهرداری اظهار کرد: قرارداد ارسال شده دارای نواقصاتی است که باید رفع شود.

حسن گیته معاون خدمات شهری شهرداری مهاباد که به عنوان نماینده شهرداری در این جلسه حضور داشت با اعلام اینکه سیاست شهرداری حمایت از ناوگان فعلی است اظهار کرد: ارزش افزوده تاکسی‌ها در مهاباد به سرمایه رانندگان آنها تبدیل شده است.

وی افزود: نصب تبلیغات به وسیله چسب بر روی باکس‌ها، تیر برق رنگ آمیزی شده ، کف پارک سیدقطب و نبود ساز وکاری مناسب برای تایید صلاحیت رانندگان از دیگر موضوعاتی است که از سوی تاکسی اینترنتی ماکسیم در مهاباد صورت گرفته و شهرداری با آن مخالف است.

خضری عضو شورای شهر نیز با بیان اینکه اشتغالزایی را به هر قیمتی نمی‌پذیریم اظهار کرد: تاکنون 28 مورد اعتراض از سوی تاکسی‌های درون شهری صورت گرفته و این موضوع می‌تواند تبعاتی درپی داشته باشد.

وی افزود: ایجاد ترافیک بیشتر در شهر، پایین بودن امنیت در مقایسه با تاکسی‌های دیگر و صلاحیت رانندگان از مواردی است که مشکلاتی را در نرسیدن به تفاهم ایجاد کرده است.

ابراهیم کریمی عضو دیگر شورای شهر نیز معتقد است افزایش تاکسی‌ها منجر به کاهش درآمد سایر تاکسی‌ها می شود.

وی افزود: درحال حاضر نزدیک به 2 هزار دستگاه تاکسی، ون و اتوبوس در سطح شهر ارائه خدمات می‌کنند و نیازی به افزایش دوباره ظرفیت نیست.

در ادامه صاحبان چند آژانس تاکسی تلفنی نیز به مشکلات تاکسی‌ها در این زمینه پرداختن.

در ادامه این جلسه نماینده شرکت ماکسیم نیز با اشاره عدم اجرای برخی دستورالعمل‌ها همچون گردشی بودن تاکسی‌های تلفنی، کیفیت پایین ارائه خدمات و عدم همکاری شورای شهر، شهرداری و سازمان حمل و نقل شهری طرف مقابل را به عدم رعایت وظایف قانونی خود، تخلف، نقض دستور دادستان کل کشور از سوی شهرداری و ضعف در مدیریت شهری متهم کرد.

آرمین شافعی مسوول دفتر تاکسی اینترنتی ماکسیم در این جلسه اظهار کرد: در شرایطی نابرابر حتی در جلسه قرار گرفته و طرف مقابل اجازه توضیح در خصوص مشکلات را هم نمی‌دهد.

وی افزود: از ابتدای تأسیس ماکسیم بارها به شهرداری و شورای شهر برای همکاری و عقد قرارداد مراجعه کردیم ولی با شدیدترین برخوردها روبرو بود.

شافعی با بیان اینکه شهرداری و شورای شهر ابتدا به هیچ عنوان فعالیت ماکسیم را قبول نکرده و با آن مخالفت می‌کردند تصریح کرد: شهرداری با نقض دستور دادستان کل کشور مبنی بر عدم برخورد با ماکسیم تا زمان تدین دستورالعمل، با نیوجرسی و پلمپ دفتر و جریمه‌های 500 هزار تومانی و توقیف خودروها از فعالیت ماکسیم جلوگیری می‌کرد.

وی اضافه کرد: شهرداری از سویی اقدامات خود را وظایف قانونی خود می‌داند اما در چند سال گذشته نتوانسته گردشی بودن تاکسی‌های تلفنی را که از وظایف قانونی خود است مدیریت کند و یا پرونده تاکسی‌های روستایی را تعیین تکلیف نماید.

مسوول دفتر تاکسی اینترنتی ماکسیم مهاباد در ادامه با رد اتهام نصب تبلیغات بر روی تیر برق و باکس و... اظهار کرد: در اوایل بسیار تلاش کردیم از بیلبوردها و مکانهای شهری برای تبلیغات استفاده کنیم اما شهرداری مانع شد، اما درحال حاضر تبلیغات ماکسیم به داخل مغازه‌ها و برخی مکان‌های مشخص تغییر یافته و برابر دستورالعمل‌ها قرارداد بصورت کامل به شهرداری ارسال شده اما از سوی آنها امضا نشده است.

شافعی افزود: ماکسیم از ابتدا به شهرداری پیشنهاد کرد که درصورت امضای تفاهم نامه از تاکسی‌های درون شهر استفاده نماید و حتی در هنگام سفارشات ناوگان حمل و نقل عمومی در اولویت باشد اما با مخالفت روبرو شده است.

خشایار صنعتی معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری مهاباد نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار هاژه اظهار کرد: از ابتدا پیش بینی می‌شد که شروع به فعالیت ماکسیم در مهاباد مخالفان و موافقانی خواهد داشت اما نمی‌توان مانع از فعالیت اشتغال‌های مبنتی بر اینترنت شد.

وی افزود: سال گذشته دادستان کل کشور دستور عدم برخورد با تاکسی اینترنتی در شهرها را تا زمان تدوین دستورالعمل صادر کرد و حال با تدوین این نقشه راه با مشارکت وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه شده و شهرداری‌ها به عنوان نهاد نظارتی بر ماکسیم نظارت خواهند کرد.

صنعتی تصریح کرد: متن قراردادی با تعیین بازه زمانی تنظیم شده ولی تاکنون شهرداری مهاباد با اعلام اینکه این قرارداد دارای نقص است از امضای آن خودداری کرده و ماکسیم نیز مدعی است که نقصی در قرارداد وجود ندارد و برابر دستورالعمل ارسال شده است.

وی اضافه کرد: بدلیل اینکه مدارک مستندی از سوی 2 طرف برای اثبات ادعا مطرح نشده، فرمانداری شهرستان به دو طرف 10 روز مهلت داده مدارک و مستندات قانونی خود را ارائه دهند و در پایان مدت تعیین شده برابر مستندات تصمیم گیری خواهد شد.

معاون توسعه و برنامه ریزی شهرستان مهاباد با بیان اینکه تعداد تاکسی‌های ماکسیم افزایش یافته اظهار کرد: بدلیل عدم تفاهم 2 طرف برخی تبلیغات و رفتارهای ماکسیم از حدود قانونی فراتر رفته و تذکرات لازم داده شده که در این مدت وارد مدار قانونی خود شوند و قرارداد را به امضا برسانند.

وی با بیان اینکه شهرداری و ماکسیم بر قانونی بودن رفتار خود تأکید دارند افزود: در صورت قانونی بودن قرارداد و عدم امضای شهرداری و یا نقص داشتن قرارداد، 2 طرف مدارک خود را ارائه دهند تا در کمیسیونی که با حضور 2 طرف برگزار می‌شود درچهارچوب قانون تعیین تکلیف شود.

صنعتی با بیان اینکه نمی‌توان از فعالیت کسب و کارهای اینترنتی جلوگیری کرد اضافه کرد: اجرای دقیق دستورالعمل‌ها با توجه به امر واقع می‌تواند برای هردو طرف مفید باشد.

معاون توسعه و برنامه ریزی شهرستان مهاباد در پایان اظهار کرد: عدم ساماندهی در زمان مناسب موجب شده که مشکلات بر روی یکدیگر انباشته شود و گاه برخی رفتارها از حدود قانونی نیز فراتر رود.




ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد