تخلفات برخی اعضای شورای شهر، بی اعتمادی مردم را به دنبال دارد

 هاژه ـ بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

 

شورای شهر همان مجلس است که به صورت محلی تشکیل و برگزار می‌شود و همانگونه که در مجلس شورای اسلامی برعملکرد نمایندگان نظارت می‌شود؛ ضروریست که این نظارت در شورای شهر آنهم به شیوه ای ریزتر و بسیار ظریفتر وجود داشته باشد.

در قانون شوراها نهاد خاصی برای نظارت بر عملکرد اعضا تعیین نشده و همین امر زمینه فساد، رشوه خواری و قانون شکنی را در بسیاری موارد موجب شده است.

برخی عدم پایبندی به قانون را علت بروز تخلف از سوی برخی از اعضای شورا ذکر نموده اند، عده ای نیز عدم آشنایی آنها را با وظایف خویش عنوان کرده اند و معتقدند نگاه آنها به جایگاه شورا بیشتر به عنوان استخدام و کسب درآمد هر چند برای یک مدت زمان معین بوده است.

یکی از دغدغه های همیشگی رهبر انقلاب اسلامی مبارزه با فساد و تخلفات اداری بوده است. دقت در بیانات و سخنرانی های رهبر انقلاب، بيانگر اين است که ايشان پیگیر مبارزه با فساد در هر رده و سطحی بوده اند و اجرای عدالت بدون تبعیض را در تمام سطوح جامعه خواستار شده اند. به طوریکه حضرت آیت الله خامنه ای، در فرمان هشت ماده‌‌اى به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان نموده اند:" در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد". بحثی که ایشان در مواقع و زمان های گوناگون راجع به این قضیه اظهار نظر کرده و همواره بر اینکه نهادهای زیر نظر وی نیز باید خود را پاسخگوی نهادهای نظارتی و حسابرسی بدانند، تأکید نموده اند.

 چرا که مفاسد و تخلّفات اقتصادي، محصول ساختار معيوب اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و حقوقی و شكل‏گيری تدريجی آن است. از بين بردن آن نيز جز با تغيير و اصلاح اين ساختارها ـ آن هم با اقداماتی اساسی و در دراز مدت ـ ممكن نيست.

طی یکی دو سال اخیر در کشور شاهد موج شدیدی از دستگیریها و رسوایی شهرداران و اعضای شورای شهر در برخی از شهرهای مختلف بوده ایم. شکی در این نیست که تخلفات بعضی از اعضای شورای شهر و شهرداران باعث سلب اعتماد عمومی می‌شود، به گونه ای که برخی از اقدامات آنها در اجازه تغییر کاربری ها یا واگذاری برخی زمین ها در بافت شهری از سوی برخی اعضای شوراهای شهر که عمدتا به وسیله رانت و واسطه انجام می گیرد خیانت آشکار به آرا عمومی و اعتماد همگانیست.

لذا می توان گفت برخورد جدی با متخلفان و باز گذاشتن دست دستگاه قضایی در این موارد مورد حمایت عموم نیز واقع شود تا اگر قرار باشد فردی وارد شورا شود تنها به خدمت رسانی فکر کند نه پر کردن جیب خود از بیت المال.

اگر چه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تعدادی از قوانین مرتبط با شوراهای شهر و روستا اعم از نحوه انتخاب و ورود افراد به شوراهای شهر را تغییر داده است اما ضرورت دارد در بخش نظارت بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا بررسی های بیشتری صورت گیرد، ضمن اینکه تلاش گردد تا در سیستم قضایی این پرونده ها سریع تر مورد رسیدگی قرار گیرد.