نماینده مهاباد از وزیر اقتصاد خواست عذرخواهی کند

 

به گزارش پایگاه خبری هاژه، جلال محمودزاده اظهار کرد: مجلس در این زمینه از آمادگی کاملی برخوردار است تا چنانچه دولت لایحه ای را به مجلس ارایه کند، به تصویب برساند.
وی با قدردانی از سخنان اخیر رئیس جمهوری در زمینه برطرف ساختن خلاءهای قانونی در این زمینه و ضرورت عذرخواهی از مردم ادامه داد: متاسفانه پرداخت های نامتعارف در دولت های پیشین نیز وجود داشته و امر تازه ای نیست که تنها مختص این دولت باشد.
محمودزاده بیان کرد: این عزم دکتر روحانی در مبارزه با فساد و رانت جای تقدیر دارد زیرا شخص رئیس جمهوری به جای شانه خالی کردن در قبال با این مساله، بر ضرورت عذرخواهی از مردم نیز تاکید کرد.
وی افزود: در مورد پرداخت های نامتعارف در وهله نخست دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور مقصر هستند که نظارت کافی در زمینه قانون دریافت ها نداشته اند.
وی با اشاره به این امر که این مشکل اغلب در بخش بانکی کشور وجود دارد، اضافه کرد: فساد اداری تنها اختلاس نیست بلکه پرداخت های نامتعارف نیز جزوی از اختلاس به شمار می رود که موجب خواهد شد اعتماد مردم از دولت و نظام کاسته شود و از این رو دولت باید در اسرع وقت اقدامات وعده داده شده اجرا شود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس با انتقاد از وزیر اقتصاد نیز اظهار کرد: از وی انتظار می رفت بلافاصله در این زمینه شفاف سازی کرده و از مردم عذرخواهی کند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه 14 تیر ماه با صدور بیانیه ای خطاب به مردم، بر بازکردن گره کور، کهنه و به جای مانده از سالیان دور که با استفاده از گریزگاه های قانونی در ساختار اداری کشور ایجاد شده، تاکید کرد.
حسن روحانی در این بیانیه با تاکید بر این که با کسی پیمان اخوت نبسته است، اعلام کرد که تمام دستگاهها موظف هستند حقوق و مزایای دریافتی مقامهای کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمانها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.

منبع: خانه ملت