۱۴۰۳/۱۰/۱ ۱۸:۳
| تاريخ: ۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر ساعت ۱۳:۳۶ | بازدید: 3861 نظرات: 5 کد مطلب: 12996 |
واکاوی حادثه آتش سوزی تالار عروسی در سقز
مهندس بختیار سید نظامی - کارشناس رسمی دادکستری
شنیدن اخبارحادثه آتش سوزی در یکی از تالارهای عروسی در شهر سقز و تلفات سنگین انسانی و مالی آن، موجی از ناراحتی و اندوه به همراه داشت به گونه ای که فردا در استان کردستان عزای عمومی اعلام شده است. اخبار اولیه از علل شکل گیری این فاجعه موید آن است که نشت گاز از شلنگ متصل به بخاری عامل آتش سوزی و انفجار بوده که تا کنون حداقل ۱۱ نفرکشته و حدود ۳۴ نفر زخمی در پی داشته است! علاوه بر تلفات مستقیم ناشی از انفجار، شاهد حجم زیادی از صدمات و جراحات در اثر هجوم جمعیت به سمت خارج ساختمان هستیم که خود موجب تشدید تلفات شده است. بدون شک در چنین حوادثی، عامل اصلی صدمات جانی و مالی و تشدید آنها، بی توجهی و عدم اهمیت به رعایت مقرراتی لازم الاجرا است که سهوا و به علت دخالت اشخاص فاقد صلاحیت نادیده انگاشته شده است چنانکه صرفا با نگاهی اجمالی به قریب به اتفاق حوادث مشابه، خطای طراحی و اجرای نادرست یا ناقص، عامل اصلی بروز چنین حوادثی است. در این یادداشت قصد بر آن نیست تا علل حادثه یاد شده واکاوی شود چرا که این امر مستلزم انجام بررسی و تحقیق در محل توسط کارشناسان امر و رویت گزارشی است که در خصوص آن تنظیم خواهد شد. هدف اصلی این یادداشت توجه اعضای کمیته بحران شهرستان ، سازمان نظام مهندسی، سازمان آتش نشانی و علی الخصوص شهرداری ها به شیوه طرح ، ساخت و اجرای ضوابطی در چنین ساختمانهایست که در مناطق کردنشین نادیده گرفته می شود.
تالارهای عروسی و مراسمات مشابه در مناطق کردنشین عمدتا در زمان بهره برداری و با توجه به نوع مراسم برگزار شده در آنها، جمعیت زیادی گاه بالغ بر دو هزار نفر را در خود جای می دهند و بنابراین با توجه به حجم جمعیت و نوع بهره برداری از چنین ساختمانهایی، ضوابط خاص و ویژه ای باید مد نظر مهندسین طراح در مرحله طراحی و سپس ساخت باشد. در ساختمانهای محل تجمع جمعیت، علاوه بر ضرورت طرح سازه ای مقاوم در برابر بارهای مختلف، ضوابط معماری و تاسیساتی خاصی نیز باید رعایت شود که نادیده انگاشته شدن آنها می تواند تلفات انسانی ناشی از هر حادثه ای را به شدت افزایش دهد. مسیرهای ورود و خروج به چنین اماکنی جهت ورود و خروج ایمن در حوادث غیر مترقبه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکال آن، سیستم های اعلام و اطفاء حریق تنها بخشی از سرفصل های طراحی چنین ساختمانهایی هستند که با دقت و وسواس کامل باید مد نظر تیمی متشکل از مهندسین طراح در مرحله طراحی باشد و با همین کیفیت نیز در مرحله ساخت، اجرا شود. خوشبختانه در زمینه منابع مدون ضوابط و مقررات، مشکل خاصی وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین قوانین در حوزه ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان است. این مقررات مجموعهای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع گشته که وزارت مسکن و شهرسازی وفق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه تدوین آن را به عهده دارد و در قالب بیست و دو جلد کتاب که هر جلد مربوط به یک مبحث خاص می‌باشد منتشر شده‌است. مباحثی همچون «حفاظت ساختمانها در مقابل حریق»، « الزامات عمومی ساختمان»، « لوله کشی گاز طبیعی»،« پدافند غیرعامل» مباحثی هستند که بخش عمده ای از ضوابط لازم الاجرا را به مباحث بهره برداری و تامین ایمنی بهره برداران از چنین ساختمانهایی اختصاص داده اند.
در طول دو دهه اخیر شاهد رشد ساخت و بهره برداری از چنین ساختمانهایی هستیم، ساختمانهایی که یا قبلا سالن تولید کارخانه ای بوده و برای این منظور تغییر کاربری داده شده اند یا ساختمانهایی که با سازه های بتنی یا فلزی با ابعاد دهانه بزرگ با پوشش های مختلف ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته اند. فارغ از کم و کیف ساخت چنین ساختمانهایی، آنچه بیش از هر ضابطه مهم و تامین کننده ایمنی رعایت شده، توجه به ظاهر و زرق و برقی ظاهری است که عمده هزینه ها را نیز به خود اختصاص داده و اتفاقا آنچه بسیار کمتر مد نظر بوده، توجه به سیستم های تامین کننده ایمنی است. با بازدیدی از این اماکن می توان به ضرس قاطع نتیجه گیری کرد که عمده ضوابط آتش سوزی و حریق رعایت نشده و امکان خروج اضطراری جمعیت به صورت ایمن وجود ندارد.
سیستم های اعلام حریق و همچنین اطفاء حریق در چنین ساختمانهای وجود نداشته و یا ناکافیست و غیر کارآمد! نقشه های چنین اماکنی بدون بازبینی دقیق و بدون رعایت ضوابط و بدون بررسی و اعمال و الزام بر انعکاس چنین ضوابطی مهر خروج از سازمان نظام مهندسی گرفته یا اگر الزام بر طرح و نقشه درست وجود داشته در مرحله اجرا و نظارت به دلایل مختلف توسط سازندگان و ناظرین نادیده انگاشته شده اند. اشخاص حقوقی همچون شهرداری و یا سازمان آتش نشانی هم به طور معمول اجرای ضوابط را چندان مهم تلقی ننموده و به صرف تایید مهندس ناظر و بدون کنترل های لازمه، با این بهانه که مسوولیت بر عهده مهندس ناظر است، با دریافت عوارض و وجوه مختلف به وظایف قانونی خود عمل نمی نمایند. در حقیقت مجموعه ای از سهل انگاریها و بی توجهی ها در طول طرح و اجرا، منجر به ساخت و بهره برداری از ساختمانهایی می شود که عملا حائز شرایط لازم نیستند و کوچکترین حادثه ای منجر به یک فاجعه بزرگ می شود. کافیست در طول سیر طرح، ساخت و بهره برداری از چنین ساختمانهایی، اشخاص حقیقی یا حقوقی این زنجیره کوتاهی نمایند تا ساختمانی غیر ایمن ساخته و مورد بهره برداری واقع شود! اعتقاد نگارنده بر آن است به جای اعلام عزای عمومی، در وهله اول علل حادثه واکاوی، بانیان و عاملین نقض مقررات شناسایی و مجازات شده و در وهله دوم ساختارهای معیوب اصلاح و ساختارهای دقیق و درست توام با نظارت مستمر در ساخت چنین ساختمانهایی ایجاد شود. با به نتیجه رسیدن چنین اقداماتی حداقل می توان انتظار داشت که خون جان باختگان به هدر نرفته و عامل جلوگیری از تکرار حوادث مشابه نیز شده است و گرنه باید شاهد فراموشی چنین حوادثی و تکرار آنها باشیم. در حال حاضر اعضای کمیته بحران با ساختمانهای زیادی مواجهند که فاقد مشخصه های یاد شده هستند! مضافا اینکه روندهای معیوب نیز عامل تولید و عرضه چنین ساختمانهایی هستند! تلاش اعضای کمیته بحران باید بر این محورها متمرکز باشد:
۱-تشکیل کمیته ای متشکل از متخصصین جهت بررسی و آمار برداری از کیفیت بناهای موجود و میزان رعایت ضوابط تامین کننده ایمنی علی الخصوص در مرحله بهره برداری
۲-ارایه راهکارهای لازم برای حذف نقائص و اعمال ضوابط با زمان بندی مشخص و البته با اعمال ضمانت اجراهای بدون اغماض
۳-حذف ساختمانهای غیر متناسب از روند ارایه خدمات با لغو مجوز تا زمان اصلاح و رفع نقص از آنها
۴-اصلاح روندهای طرح و‌تهیه نقشه چنین ساختمانهایی و ایجاد روندهای دقیق و مدون برای کنترل و اجرای ضوابط بدون اغماض و عاری از هر نوع خطا و لغزشی در آنها
۵-برخورد شدید و بدون اغماض با ناقضین مقررات و ضوابط ایمنی و اعلام آن به مردم جهت یادآوری ضرورت رعایت مقررات ملی ساختمان و همچنین هشدار به اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی سهل انگار و ناقض مقررات که در نهایت برخورد و پیگیری باعث حذف چنین اشخاصی از صنعت ساختمان سازی خواهد شد.
۶-نظارت مستمر بر چنین ساختمانهایی با انجام بازدیدهای دوره ای جهت کنترل رعایت مقررات ایمنی
