| تاريخ: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۶ تير ساعت ۱۸:۲۷ | بازدید: 995 نظرات: 0 کد مطلب: 11256 |
قصه ناتمام قربانيان شيميايي سردشت
عثمان مزين
٣٢ سال مدت مديدي است كه قربانيان شيميايي و مردم عادي سردشت با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند. در اين مدت كه ثلث قرن است، مشكلات آنان كاهش نيافته و بلكه افزايش هم پيدا كرده است.
از هر طرف كه به اين حادثه نگريسته شود، داستان اسفناكي است كه به‌صورت لاينقطع ادامه دارد و دردهاي ناشي از آن التيام پيدا نكرده؛ اين درد همچون بختكي خوفناك بر جنبه‌هاي مختلف زندگي مردم چنگ انداخته است. بررسي اين فاجعه از جنبه‌ها و زواياي مختلف امكان‌پذير نيست و نگارنده هم دانش و توانايي اين امر را ندارد اما به اختصار دو مورد از واقعيت‌هايي كه به‌طور ملموس و عيني وجود دارد، بيان مي‌شود.
اول- عدم شناسايي تمامي قربانيان:
با وجود تصويب و وجود قانون براي شناسايي كليه مصدومين شيميايي سردشت كه قانون خاص آن تحت عنوان «قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي» در سال ١٣٨٩ تصويب شده و تشكيل كميسيون‌هاي تعيين درصد براي معاينه و بررسي ادعاها و وضعيت جسماني مراجعان، اما به‌طور عيني اقدامي در راستاي شناسايي كليه قربانيان و مصدومان صورت نگرفته و از ميان خيل عظيم بيش از هشت هزار نفر قرباني شيميايي سردشت كه كرارا مورد قبول و اذعان مقامات عالي‌رتبه قرار گرفته‌اند، تاكنون كمتر از هزار و 500 نفر مورد شناسايي و تعيين درصد جانبازي واقع شده‌اند؛ يعني «فقط ۲۰ درصد». حال سوال اينجاست: پس ٨٠ درصد باقيمانده قربانيان شيميايي كجا هستند و چرا از هر گونه احقاق حق، رسيدگي و برخورداري از مزاياي قانوني محروم مانده‌اند؟ چگونه مي‌توان انتظار داشت كه ٨٠ درصد مزبور كه بالغ بر شش‌هزار و پانصد مصدوم سكنه سردشت هستند، بدون دريافت حقوق قانوني و به تنهايي اثرات ناگوار و دردهاي جسمي و روحي گاز خردل را تحمل كنند؟ قطعا اين افراد كرارا به كميسيون‌ها و مراجع قانوني ذي‌صلاح مراجعه و مدارك و اسناد مجروحيت خود با گاز خردل را ارايه كرده‌اند اما مورد پذيرش و رسيدگي آن مراجع واقع نشده است؛ لذا ترديدي نيست كه ادعاي كليه افرادي كه درخواست آنان مردود شناخته شده، واهي و كذب نبوده و قطعا بسياري از مصدومان واقعي به‌ناحق مردود اعلام شده‌اند. حال كه مدارك مراجعان براي اثبات قرباني شيميايي بودن كافي نبوده، چرا دستگاه‌هاي مسوول اقدام به شناسايي كليه هشت هزار نفر قرباني مورد تاييد و قبول خودشان نكرده‌اند.
فرض كنيم كه شش هزار و پانصد نفر سكنه اين شهر كه قرباني شيميايي شده‌اند، حاضر به پيگيري موضوع و احقاق حق نيستند يا تاب و توان پيگيري آن در پيچ و خم‌هاي اداري را ندارند، اما چرا دستگاه‌هاي مسوول در اين ٣٢ سال از زمان وقوع حادثه، اقدامي براي شناسايي اين افراد قرباني انجام نداده‌اند؟ مگر نه اين است كه قانون مزبور در همان ماده ۱ صراحتا دولت را مكلف به شناسايي آنان كرده است؟
براي تبيين مساله لازم است يك مقايسه ساده صورت گيرد. مثلا وفق مقررات دولت مكلف است كه با بررسي اموال و گردش حساب‌هاي بانكي مردم، درآمدهاي كسب‌شده توسط آنان را به هر ميزان شناسايي كرده و بر اساس ميزان درآمد حاصله آنان را به عنوان مودي شناسايي و ماليات آن را اخذ كند. بالطبع دولت در اجراي تكاليف مندرج در قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي كه ۸ سال قبل تصويب و لازم‌الاجرا شده، ملزم شده كه هشت هزار قرباني شيميايي شهر كوچك سردشت را شناسايي كند. اين امر براي دولتي با اين حجم فعاليت و پرسنل و دستگاه‌هاي عريض و طويل اداري و دانش وسيع امري بسيار ساده و قابل انجام و امكان‌پذير است؛ به اين مفهوم كه دولت به سهولت قادر به انجام اين تكليف قانوني است. وانگهي نمايندگان مجلس هم پس از احراز توانايي‌ها و امكانات دولت اين تكليف ساده را بر دوش دولت گذاشته‌اند و نمي‌توان پذيرفت كه نمايندگان تكليف مالايطاق كرده‌اند. اينكه دولت فقط قوانيني را كه مفيد و نافع براي خود مي‌داند اجرا كرده و قوانيني كه داراي بار مالي براي دولت بوده را به بوته فراموشي سپرده و...
مورد بي‌توجهي قرار مي‌دهد، مويد وجود تبعيض در اجراي قوانين است كه اين‌گونه تمايز و تبعيض اصلا زيبنده دولت نيست زيرا در اثر اين رويه، قوانيني كه دولت را ملزم به ارايه خدمات به مردم مي‌كند تبديل به قوانين متروك و بايگاني شده خواهند شد. اين امر دقيقا مانند آن است كه شهرداري از مردم عوارض و هزينه‌هايي را دريافت كند اما در زمان ارايه خدمات خود را كنار كشيده و تعهد متقابل هزينه‌هاي دريافتي را انجام ندهد. نبايد فراموش كرد كه قربانيان شيميايي كه بايد شناسايي شده و از حقوق قانوني خود برخوردار شوند، همگي شهروندان ايراني بوده و در اثر جنگي كه دولت متبوع آنان يكي از طرفين درگير بوده دچار نقص عضو و جراحات دايمي شده و به‌طور ابدي سلامت جسمي و توان كار كردن خود را از دست داده‌اند و دولت با اجراي قانون صرفا بخشي از صدمات و آلام وارده به آنان را جبران مي‌كند. دوم- بي‌توجهي نسبت به وضعيت شهر شيميايي زده سردشت: هر چند كه هر ساله مسوولان عالي‌رتبه كشوري ابعاد وسيع جنايات صورت گرفته در اين شهر را در نطق‌ها و پيام‌هاي خود انعكاس داده و گوشه‌هايي از آن را بيان مي‌كنند اما اين امر صرفا در چارچوب وعده و بيان باقيمانده و فراتر از آن نرفته و از حيث عملي اقدامات چنداني براي جبران زيان‌ها و صدمات وارده به مردم سردشت مشاهده نشده است. مردم سردشت بارها شاهد بيان مصيبت‌هايي كه در اين مدت طولاني تحمل كرده بوده و خود هم با تمام وجود اين دردها را لمس كرده‌اند و گوش مردم از مرثيه‌سرايي و بيان مصيبت پر شده، بوده‌اند. اكنون توقع بجا و قابل تحقق آنان جبران عقب‌ماندگي‌ها و برخورداري از امكانات و شرايط لازم براي حيات قربانيان شيميايي در شهر خودشان است. اينكه در اخبار و آمار به وضوح ديده مي‌شود كه شغل طاقت‌فرساي كولبري در اين شهر رايج بوده از فقدان شغل و منبع درآمد كافي حكايت مي‌كند. علاوه بر آن محيط اين شهر براي زندگي انسان‌هاي سالم هم مناسب نيست كه به طريق اولي قربانيان شيميايي با مشكلات خاص و عديده قادر به سپري كردن باقيمانده عمر پر مرارت خود در اين شهر نيستند. عقلا و منطقا انتظار مي‌رود كه قرباني شدن يك شهر موجبات اختصاص امكانات ويژه را براي‌شان فراهم كند اما در عمل براي مردم سردشت چنين نبوده است. اكنون كه ثلث قرن از اين فاجعه سپري شده؛ درخواست اصولي مردم اين است كه بايد نگرش‌ها نسبت به اين فاجعه و قربانيان آن را تغيير داد و با بررسي نيازهاي آنان شاهد سياست‌گذاري جديد و ويژه در قبال سردشت و قربانيان شيميايي آن باشيم.
|
