مالکان خودروهای فرسوده قربانی قانون جدید می‌شوند؛ نوسازی اجباری با جیب خالی

خودروهای سواری بنزینی که بیش از ۲۰ سال از زمان تولید آن‌ها گذشته باشد، طبق جزئیات جدید آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در دسته خودروهای فرسوده قرار می‌گیرند و مشمول محدودیت‌های تازه می‌شوند.

بر اساس این اصلاحیه که ۱۲ مرداد تصویب و ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شده، سیاست‌گذار هدف از اجرای طرح را کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی هوا و افزایش ایمنی اعلام کرده است. با این حال، منتقدان می‌گویند اگر برای مالکان این خودروها، به‌ویژه دهک‌های پایین و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، حمایت مالی واقعی در نظر گرفته نشود، این سیاست می‌تواند به فشار معیشتی تازه‌ای تبدیل شود.

خودرو پس از ۲۰ سال فوراً اسقاط نمی‌شود

یکی از نکات مهم آیین‌نامه جدید، تفاوت میان «رسیدن به سن فرسودگی» و «اسقاط فیزیکی» خودرو است. به بیان دیگر، خودروی سواری بنزینی پس از عبور از ۲۰ سال عمر، به‌طور خودکار و فوری از چرخه استفاده خارج نمی‌شود، اما در دسته خودروهای فرسوده قرار می‌گیرد و محدودیت‌های مقرر شامل آن خواهد شد.

در عین حال، مالک خودرو می‌تواند در صورت ثبت‌نام در سامانه جایگزینی خودروهای فرسوده و قرار گرفتن در صف طرح‌های اسقاط، برای مدت حداکثر پنج سال از برخی محدودیت‌ها معاف شود. این مهلت عملاً فرصتی برای تعیین تکلیف خودرو و ورود مالک به فرآیند جایگزینی است.

با این حال، این مهلت پنج‌ساله، اگر با تسهیلات مالی، وام‌های کم‌بهره یا امکان خرید اقساطی خودروی جایگزین همراه نباشد، تنها «تعلیق موقت یک بحران» خواهد بود؛ زیرا بسیاری از مالکان خودروهای فرسوده توان مالی لازم برای خرید خودروی جدید را ندارند.

حذف سهمیه بنزین خودروهای فرسوده

یکی از مهم‌ترین تغییرات در آیین‌نامه جدید، حذف سهمیه بنزین یارانه‌ای برای خودروهای فرسوده است. بر این اساس، خودروهایی که در دسته فرسوده قرار می‌گیرند، سهمیه بنزین با نرخ‌های اول و دوم، یعنی بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی، دریافت نخواهند کرد.

البته کارت سوخت این خودروها به‌طور کامل باطل نمی‌شود. طبق آیین‌نامه، صدور یا فعال‌سازی کارت سوخت برای خودروهای فرسوده تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مالک خودرو در سامانه جایگزینی خودروهای فرسوده ثبت‌نام کرده باشد و شرایط مقرر را رعایت کند.

این تصمیم می‌تواند هزینه استفاده روزمره از خودروهای قدیمی را افزایش دهد. منتقدان می‌گویند تعریف فرسودگی صرفاً بر اساس سن خودرو، همیشه با میزان مصرف واقعی یا سطح آلایندگی آن مطابقت ندارد. به عنوان مثال، ممکن است خودرویی بیش از ۲۰ سال عمر داشته باشد، اما به دلیل استفاده محدود خانوار، مصرف ماهانه بسیار کمی داشته باشد.

ممنوعیت فعالیت خودروهای فرسوده در اسنپ، تپسی و حمل‌ونقل عمومی

محدودیت‌های آیین‌نامه جدید فقط به سهمیه سوخت محدود نمی‌شود. طبق مقررات جدید، استفاده از خودروهای فرسوده در سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی مانند تاکسی‌های آنلاین، خدمات حمل بار و مسافر و ناوگان حمل‌ونقل عمومی ممنوع خواهد بود.

این بخش از آیین‌نامه می‌تواند برای رانندگانی که خودرو ابزار اصلی درآمد آن‌هاست، اثر مستقیم داشته باشد. در سال‌های اخیر، بسیاری از مالکان خودروهای قدیمی از طریق فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی یا خدمات حمل‌ونقل، بخشی از هزینه‌های زندگی خود را تأمین کرده‌اند. حذف این خودروها از چنین پلتفرم‌هایی، بدون ارائه خودروی جایگزین یا تسهیلات مناسب، می‌تواند فشار اقتصادی قابل توجهی بر این گروه وارد کند.

محدودیت تردد و تعویض پلاک در کلان‌شهرها

بر اساس آیین‌نامه جدید، تردد خودروهای فرسوده در کلان‌شهرها نیز با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. تخلفات مربوط به تردد این خودروها از طریق دوربین‌های نظارتی و کدهای جریمه هوشمند شناسایی و ثبت می‌شود.

همچنین نقل‌وانتقال و تعویض پلاک خودروهای فرسوده در شهرهای بزرگ ممنوع خواهد بود. این محدودیت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مالک خودرو را به سمت ثبت‌نام در طرح‌های جایگزینی و خروج خودرو از چرخه فرسودگی سوق دهند.

با این حال، ممنوعیت نقل‌وانتقال می‌تواند ارزش بازار خودروهای بالای ۲۰ سال را کاهش دهد. به‌ویژه برای خانوارهایی که خودروی قدیمی، تنها دارایی قابل فروش آن‌ها محسوب می‌شود، این کاهش ارزش ممکن است به زیان مالی جدی منجر شود.

گواهی اسقاط ۶۰ میلیونی و شکاف با قیمت خودروی جدید

یکی از چالش‌های اصلی اجرای این سیاست، فاصله زیاد میان ارزش گواهی اسقاط و قیمت خودروهای جایگزین است. بر اساس آمارها، قیمت هر گواهی اسقاط خودروی سواری در سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است. حتی اگر مالک سه گواهی اسقاط دریافت کند، مجموع ارزش آن‌ها به حدود ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد.

در مقابل، قیمت ارزان‌ترین خودروهای موجود در بازار و سبد خودروسازان داخلی، به‌مراتب بالاتر از این رقم است و قیمت برخی از آنها بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است. این فاصله باعث می‌شود بسیاری از مالکان خودروهای فرسوده حتی پس از دریافت گواهی اسقاط نیز توان خرید خودروی جایگزین را نداشته باشند.

به همین دلیل، منتقدان می‌گویند اگر سیاست خروج خودروهای فرسوده با وام‌های بلندمدت، تسهیلات کم‌بهره، فروش اقساطی واقعی یا حمایت هدفمند از دهک‌های پایین همراه نباشد، اسقاط خودرو برای برخی مالکان عملاً به معنای از دست دادن وسیله نقلیه بدون امکان جایگزینی خواهد بود.

پیشنهاد تأمین هزینه نوسازی از خودروهای لوکس

یکی از پیشنهادها برای حمایت از نوسازی ناوگان، استفاده از ظرفیت واردات خودروهای خارجی گران‌قیمت است. بر اساس این پیشنهاد، می‌توان بخشی از هزینه افزایش ارزش گواهی اسقاط را از محل خودروهای لوکس وارداتی تأمین کرد.

استدلالی که مطرح می‌شود این است که قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران بسیار بالاست و افزایش چندصد میلیون تومانی ارزش گواهی اسقاط، اثر تعیین‌کننده‌ای بر قدرت خرید متقاضیان خودروهای لوکس ندارد. اما همین افزایش می‌تواند برای مالکان خودروهای فرسوده، بخشی از شکاف میان ارزش خودروی فعلی و خودروی جایگزین را جبران کند.

البته اجرای چنین طرحی نیازمند سازوکار شفاف برای تخصیص گواهی‌ها و جلوگیری از ایجاد رانت در فرآیند واردات خودرو است. بدون شفافیت، ممکن است منابع حمایتی به جای رسیدن به مالکان واقعی خودروهای فرسوده، در مسیر واسطه‌گری و رانت توزیع شود.

نوسازی ناوگان با محدودیت تنها کافی نیست

اصل خروج خودروهای فرسوده و آلاینده از ناوگان حمل‌ونقل، از منظر کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی هوا و افزایش ایمنی، ضرورتی انکارناپذیر است. خودروهای قدیمی معمولاً مصرف سوخت بالاتر، ایمنی پایین‌تر و آلایندگی بیشتری دارند و ادامه تردد گسترده آن‌ها می‌تواند هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی زیادی ایجاد کند.

اما مسئله اصلی، شیوه اجرای این سیاست است. اگر فرسودگی تنها بر اساس سن خودرو تعریف شود و عواملی مانند میزان کارکرد، وضعیت فنی، سطح آلایندگی و توان مالی مالک در نظر گرفته نشود، اجرای قانون می‌تواند گروه‌هایی را تحت فشار قرار دهد که کمترین توان را برای جایگزینی خودرو دارند.

درواقع نوسازی یک فرایند دوطرفه است؛ فشار برای خروج باید با تسهیل شرایط ورود همگام شود.

به بیان دیگر، اگر دولت از یک سو سهمیه سوخت را حذف کند، تردد را محدود کند، تعویض پلاک را ممنوع کند و فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی را ببندد، اما از سوی دیگر مسیر خرید خودروی جایگزین را هموار نکند، نوسازی ناوگان به یک فشار یک‌طرفه بر مالکان خودروهای فرسوده تبدیل خواهد شد.

منبع: روزیاتو