| تاريخ: ۹ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۴۲ | بازدید: 32 نظرات: 0 کد مطلب: 25617 |
جوابیه برخی از کافینتهای مهاباد در خصوص هزینه دستمزد تعویض پلاک
بسمهتعالی
فرماندار محترم شهرستان مهاباد
با سلام و احترام
پیرو بازدید جنابعالی از مرکز تعویض پلاک و اظهارنظر رسانهای مبنی بر اینکه «هزینه تعویض پلاک ۱۲۰ هزار تومان است»، به استحضار میرساند:
طبق نرخنامه رسمی اتحادیه کافینتها و خدمات اینترنتی شهرستان مهاباد (سال ۱۴۰۴) که در تمامی واحدهای صنفی نصب و در اختیار عموم قرار دارد، هزینه نوبتدهی تعویض پلاک ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این نرخنامه حدود هشت ماه پیش صادر شده و از آن زمان تاکنون فرآیند نوبتگیری در سامانههای مربوطه تغییرات اساسی داشته است.
در حال حاضر برای اخذ نوبت تعویض پلاک، علاوه بر انجام مراحل اصلی، موارد زیر نیز الزامی است:
- پرداخت ۱۰۰ هزار تومان هزینه سامانه جدید
- انجام پیشنیازهایی مانند:
- ایجاد حساب سخا و احراز نشانی پست
- استعلام و ثبت اطلاعات اسکان و املاک
- پرداخت خلافی، مالیات، عوارض آزادراهی و طرح ترافیک
- صرف زمان قابل توجه برای رفع خطاهای سامانه، قطعیها و تکمیل مدارک و دریافت نوبت
شایان ذکر است که در بسیاری از موارد، خودروهای مراجعهکنندگان دارای بدهیهای فوق (خلافی، مالیات، عوارض آزادراهی و طرح ترافیک) هستند که میبایست توسط کارت بانکی شخصی ایشان پرداخت گردد. لیکن به دلیل نداشتن کارت دارای رمز پویا، این پرداختها ناگزیر با کارت بانکی متصدیان کافینت انجام میشود. این امر موجب افزایش گردش مالی غیرواقعی در حساب صنفیها و در نتیجه تحمیل مالیات اضافی و بیمورد بر فعالان این صنف میگردد؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر کافینتداران وارد کرده و نیازمند توجه فوری مسئولان است.
مجموع این مراحل و هزینههای جانبی باعث شده که هزینه واقعی ارائه این خدمت برای واحدهای صنفی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و حتی بیشتر باشد. این موضوع کاملاً قابل استعلام و بررسی میدانی است.
با توجه به توضیحات فوق، اعلام رقم ۱۲۰ هزار تومان به عنوان هزینه تعویض پلاک موجب ایجاد سوءبرداشت در افکار عمومی شده و متأسفانه باعث شده است که مردم نسبت به کافینتداران بدبین شوند و این صنف زحمتکش تحت فشار و اتهام قرار گیرد.
لذا خواهشمندیم دستور فرمایید:
1. منبع و مبنای اعلام رقم ۱۲۰ هزار تومان بهصورت شفاف اعلام گردد.
2. تفاوت میان هزینه "تعویض پلاک" و هزینه "نوبتگیری و انجام مراحل سامانهای" برای مردم توضیح داده شود.
3. جهت جلوگیری از تنش اجتماعی، اطلاعرسانی اصلاحی از سوی فرمانداری یا پلیس راهور منتشر گردد.
4. در صورت نیاز، جلسهای مشترک با حضور فرمانداری، پلیس راهور و اتحادیه کافینتها برگزار شود تا نرخنامه جدید متناسب با شرایط فعلی سامانهها تدوین گردد.
5. موضوع پرداختهای اجباری با کارت بانکی متصدیان کافینت و تبعات مالیاتی آن مورد بررسی و راهکار قانونی برای رفع این مشکل ارائه گردد.
امید است با شفافسازی این موضوع، از فشار روانی و اتهامات نادرست علیه فعالان صنف کافینت جلوگیری شود و روند خدمترسانی به مردم با آرامش ادامه یابد.
|
