هاژه | اقدام اخیر دولت ترامپ مبنی بر افزایش چشمگیر تعرفهها بر کالاهای وارداتی از چین، به رقم سرسامآور ۱۴۵ درصد، نه تنها یک شوک اقتصادی بلکه یک تحول مهم در عرصه سیاست بینالملل و روابط قدرت محسوب میشود. این تصمیم، که با نوسانات شدید در بازارهای مالی جهانی و واکنشهای متفاوت بازیگران بینالمللی همراه بوده است، ابعاد گوناگونی را از منظر علوم سیاسی آشکار میسازد.
این اقدام را میتوان به عنوان نمود بارز رویکرد حمایتگرایانه و ملیگرایانه اقتصادی دولت ترامپ تفسیر کرد. شعار "اول آمریکا" و تلاش برای بازگرداندن مشاغل به داخل کشور، محرک اصلی این سیاستها به نظر میرسد. ترامپ با استفاده از ابزار تعرفه، در پی ایجاد اهرم فشار بر چین برای تغییر در رویههای تجاری و احتمالاً امتیازدهی در سایر زمینهها است. این رویکرد، در تضاد آشکار با اصول تجارت آزاد و نظم اقتصادی لیبرال پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد و میتواند زمینهساز تغییرات اساسی در ساختار تجارت جهانی شود.
این تصمیم نمایانگر نقش و جایگاه رئیسجمهور در سیاست خارجی و اقتصادی ایالات متحده است. قدرت اجرایی گسترده رئیسجمهور در تعیین تعرفهها، حتی با وجود مخالفتهای احتمالی در داخل دولت و کنگره، نشان از تمرکز قدرت و فردگرایی در سیاستگذاری خارجی آمریکا دارد. این امر، ثبات و پیشبینیپذیری در روابط بینالملل را کاهش داده و ریسک تصمیمات ناگهانی و یکجانبه را افزایش میدهد.
واکنشهای بینالمللی به این اقدام، بهویژه از سوی اتحادیه اروپا و چین، پویاییهای قدرت در نظام بینالملل را به تصویر میکشد. تعلیق اقدامات تلافیجویانه اتحادیه اروپا، در عین نشان دادن تمایل به حفظ کانالهای دیپلماتیک، حاکی از آسیبپذیری این اتحادیه در برابر فشارهای اقتصادی آمریکا نیز هست. در مقابل، پافشاری چین بر عدم عقبنشینی و در عین حال اعلام آمادگی برای مذاکره، نشاندهنده عزم این کشور برای حفظ منافع خود و مقاومت در برابر فشارهای خارجی است. کاهش احتمالی واردات فیلمهای آمریکایی توسط چین نیز میتواند به عنوان یک اقدام تلافیجویانه غیرمستقیم و در حوزه "قدرت نرم" تلقی شود.
تاثیرات داخلی این سیاست بر اقتصاد و جامعه آمریکا نیز حائز اهمیت است. نوسانات شدید در والاستریت و کاهش ارزش دلار و قیمت نفت، نشان از عدم اطمینان سرمایهگذاران و نگرانیها از تبعات منفی این جنگ تجاری بر اقتصاد داخلی دارد. وعده ترامپ مبنی بر "دوران طلایی" و "سیل مشاغل" در صورت اعمال تعرفهها، در کوتاهمدت با این آشفتگیهای بازار و افزایش هزینههای مصرفکنندگان آمریکایی به چالش کشیده میشود.
این وضعیت، مفهوم حاکمیت ملی و مداخله در امور داخلی را نیز برجسته میسازد. اتهام آمریکا به چین در زمینه تولید ماده مخدر فنتانیل و اعمال تعرفه بر این اساس، نشان از تلاش برای پیوند دادن مسائل داخلی (مبارزه با مواد مخدر) با سیاست تجاری خارجی دارد. این رویکرد میتواند با واکنشهای منفی از سوی سایر کشورها به عنوان مداخله در امور داخلی تلقی شود.
در آخر، جنگ تعرفهای میان آمریکا و چین، فراتر از یک منازعه تجاری ساده، یک رقابت استراتژیک برای رهبری اقتصادی و فناوری جهانی است. افزایش تعرفهها، تنها یکی از ابزارهای این رقابت است و احتمالاً شاهد استفاده از ابزارهای دیگری نظیر محدودیتهای فناوری، تحریمها و رقابتهای ژئوپلیتیکی نیز خواهیم بود. پیامد نهایی این منازعه، میتواند بازتعریف ساختار قدرت در قرن بیست و یکم و شکلگیری نظم نوین جهانی باشد. تداوم این وضعیت، نیازمند تحلیل دقیق و جامع از سوی پژوهشگران علوم سیاسی برای درک ابعاد پیچیده و پیامدهای بلندمدت آن است.