با هر نوسان صعودی در نرخ ارز و طلا، بازارهای داخلی به سرعت واکنش نشان داده و شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم. گویی یک قانون نانوشته وجود دارد که گرانی را به سرعت و به طور کامل به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند. اما در مقابل، تجربه نشان داده است که کاهش قابل توجه در قیمت ارز و سکه، آنچنان که باید و شاید، اثری بر کاهش قیمت اجناس در بازار ندارد. این وضعیت، به ویژه در روزهای اخیر که شاهد افت چشمگیر نرخ ارز بوده‌ایم، به خوبی مشهود است. علی‌رغم کاهش قیمت‌ها در بازارهای مالی، سطح عمومی قیمت‌ها همچنان ثابت مانده و در نتیجه، قدرت خرید مردم روز به روز تحلیل می‌رود.
به نظر می‌رسد ساختار پیچیده توزیع کالا در کشور و حضور واسطه‌های متعدد در این زنجیره، تا حد زیادی اثرات مثبت کاهش نرخ ارز را در نهایت به دست مصرف‌کننده نمی‌رساند. تا زمانی که شفافیت لازم در این ساختار ایجاد نشود، رقابت به معنای واقعی کلمه شکل نگیرد و اعتماد به سیاست‌های اقتصادی افزایش نیابد، این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد داشت و مردم از مزایای کاهش نرخ ارز بی‌بهره خواهند ماند.
نگاهی به تحولات بازار ارز در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ آن با نوسانات قابل توجهی روبرو بوده است. در مقطعی، قیمت دلار به اوج خود رسید و به تبع آن، گرانی بسیاری از کالاها و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشت. اکنون، با فروکش کردن تب و تاب بازار و کاهش نرخ ارز و طلا، انتظار می‌رفت که این کاهش در قیمت کالاهای اساسی و مصرفی نیز منعکس شود، اما واقعیت چیز دیگری است و مردم همچنان تغییری در بازار احساس نمی‌کنند.
این پدیده، یعنی افزایش سریع قیمت‌ها به دنبال افزایش نرخ ارز و عدم کاهش آن‌ها به هنگام کاهش نرخ، مختص اقتصاد ایران نیست. در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه آن‌هایی که سابقه تورم بالا یا ساختارهای اقتصادی ناکارآمد دارند، قیمت‌ها به دلایل مختلف تمایلی به پایین آمدن نشان نمی‌دهند. تجربیات دیگر کشورها نیز گواه این مدعاست. حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته نیز پس از بحران‌های اقتصادی، به دلیل پدیده‌ای به نام «چسبندگی قیمت»، شاهد عدم کاهش سریع قیمت‌ها بوده‌ایم.
اقتصاددانان برای تبیین این موضوع به چند نظریه اشاره می‌کنند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، همان «چسبندگی قیمت» است. بر اساس این نظریه، قیمت‌ها و دستمزدها به دلایل مختلف، از جمله قراردادهای بلندمدت، هزینه‌های تغییر قیمت و عوامل روانی، به راحتی کاهش پیدا نمی‌کنند. عامل دیگری که در این میان نقش دارد، «انتظارات تورمی» است. اگر فعالان اقتصادی و مردم به ثبات سیاست‌های اقتصادی اعتماد نداشته باشند، حتی با کاهش موقت نرخ ارز، انتظار دارند که در آینده قیمت‌ها دوباره افزایش یابد و به همین دلیل، تمایلی به کاهش قیمت‌های فعلی نشان نمی‌دهند. علاوه بر این، «ساختار غیررقابتی بازارها» نیز می‌تواند مانع از کاهش قیمت‌ها شود. در بازارهای انحصاری یا با رقابت محدود، شرکت‌ها ممکن است ترجیح دهند به جای کاهش قیمت، تولید را محدود کنند تا سود خود را حفظ نمایند.
اما چرا این پدیده در اقتصاد ایران نمود بارزتری دارد و مردم از تاثیر کاهش نرخ ارز بر قیمت کالاها بهره چندانی نمی‌برند؟ به نظر می‌رسد ترکیبی از عوامل ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران، این وضعیت را تشدید می‌کند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، «انتظارات تورمی مزمن» است که ریشه در دهه‌های متمادی تورم دورقمی در کشور دارد. این تجربه باعث شده است که حتی با مشاهده کاهش نرخ ارز، بسیاری از فعالان اقتصادی آن را یک پدیده موقتی تلقی کرده و تغییری در قیمت‌های خود ایجاد نکنند.
علاوه بر این، «وابستگی شدید اقتصاد به واردات» نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی در ایران از طریق واردات تامین می‌شود، کاهش نرخ ارز تنها بر قیمت کالاهای جدید وارداتی تاثیر می‌گذارد و تاثیری بر قیمت کالاهایی که قبلاً با نرخ ارز بالاتر وارد شده و در انبارها موجود هستند، ندارد. همچنین، وجود «قدرت انحصاری» در برخی از صنایع داخلی، مانع از آن می‌شود که رقابت، قیمت‌ها را به سمت پایین هدایت کند. سیاست‌های ناکارآمد نهادهای تنظیم‌گر، مانند قیمت‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی ارز نیز با ایجاد اختلال در بازار، این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند.
در نهایت هم نباید از نقش «نظام توزیع چندلایه و حضور دلالان» غافل شد که سود اصلی کاهش نرخ ارز را در مراحل میانی زنجیره توزیع جذب کرده و اجازه نمی‌دهد این کاهش به مصرف‌کننده نهایی برسد.
به نظر می‌رسد تا زمانی که شفافیت و رقابت در اقتصاد افزایش نیابد و اعتماد به سیاست‌های اقتصادی بازسازی نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت و مردم همچنان شاهد افزایش سریع قیمت‌ها به دنبال افزایش نرخ ارز و عدم کاهش متناسب آن‌ها به هنگام کاهش نرخ خواهند بود.
بسیاری از مردم، فروشندگان را مقصر اصلی این وضعیت می‌دانند و معتقدند آن‌ها از کاهش نرخ ارز سود می‌برند. اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش ناگهانی قیمت ارز و طلا در ایران بیشتر ناشی از تخلیه حباب‌های قیمتی است و لزوماً به معنای افزایش ارزش پول ملی نیست. افزایش واقعی ارزش پول ملی و بهبود رفاه اقتصادی نیازمند افزایش تولید ناخالص داخلی و رونق بخش‌های تولیدی است. در شرایطی که بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور در بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا سرمایه‌گذاری شده است، نمی‌توان انتظار تقویت پایدار پول ملی را داشت. در کنار همه این موارد، ثبات پایدار در بازارهای مالی و بهبود وضعیت اقتصادی، بیش از هر چیز، نیازمند بهبود روابط بین‌الملل و رفع تحریم‌های اقتصادی است.
با در نظر گرفتن تحولات اخیر و نشانه‌های مثبتی که از تعاملات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا در حال ظهور است، می‌توان به آینده‌ای توام با گشایش‌های اقتصادی امیدوار بود. هر گامی در جهت کاهش تنش‌ها و یافتن راهکارهای مشترک، نه تنها می‌تواند ثبات را به بازارهای مالی بازگرداند، بلکه زمینه را برای اصلاحات ساختاری عمیق‌تر و پایدارتر فراهم می‌سازد. در چنین فضایی، کاهش نوسانات ارزی می‌تواند به تدریج اثرات خود را بر کاهش قیمت کالاها نمایان ساخته و بار سنگین تورم را از دوش مردم بردارد. با چنین چشم‌اندازی، می‌توان انتظار داشت که روندهای مثبت کنونی، سرآغاز دوره‌ای از شکوفایی اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی برای مردم باشد.