وقتی سایه‌ی انحصار و رانت در یک حوزه‌ی اقتصادی، تجاری یا سیاسی گسترش پیدا می‌کند، رقابت بی‌معنی است، بدست گرفتن نبض بازار ، تعین دلبخواهی قیمت‌ها، عدم پاسخ گویی به مشتری، خدمات پس از فروش ضعیف، کیفیت نازل، درجا زدن و گرفتار شدن در روزمرگی و نهایتا عدول از گارانتی و وارانتی‌های معمول، حداقل استانداردها و تعهدات جهانی و ناحیه‌ای تولید کنندگان از تبعات آشکار حق انحصار و برخورداری از رانت به شمار می‌روند، این یادداشت با ذکر یک مثال ساده اما کمی طولانی از صنعت خودرو سازی در کشور که پس از نیم قرن تجربه هنوز نتوانسته است راه به جایی ببرد به مصادیق انحصار و مشکلات ناشی از رانت در سیستم حمل و نقل درون شهری می‌پردازد.
دلیل اقبال مردم به خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی با قیمت‌های نجومی چیست؟ چرا در کشور ما عامه‌ی مردم از نعمت خودروهای باکیفیت طراز اول دنیا با قیمت معقول سایر کشورها که در اختیار مردم قرار دارند، محروم هستند؟ دلیل استفاده‌ی دو دهک بالای درآمدی جامعه از این محصولات خارجی و عدم دسترسی هشت دهک پایین‌تر از خودروی استاندارد چیست؟
پاسخ این سوالات بسیار ساده‌تر از آن چیزی است که حتی بشود فکر کرد، استفاده از سیستم انحصار دولتی به بهانه حفظ اشتغال و حمایت از تولید ملی، دلیل این محرومیت‌های عمومی از محصولات با کیفیت بهترین کارخانجات خودرو سازی خارجی در کشور است.
شرکت‌های خصولتی «ایران‌خودرو» و «سایپا» و زیر مجموعه‌های اقماری آنها با علم کردن تولید خودروی ملی و به بهانه‌ی اشتغال، ده ها هزار نفر کارگر در این صنعت، واردات و مونتاژ چند مدل خودروی از رده خارج شده‌ی دنیا را به دست گرفته و با توجه به انحصاری بودن موضوع، به هر صورت که دلشان بخواهد به فروش می‌رسانند، خیمه شب بازی به پا می‌کنند و بحران سازی می‌کنند و آب را گل آلود و از آب گل آلود فوج فوج شاه ماهی صید می‌کنند، البته شاه ماهی‌هایی که قیمت آنها علاوه بر خالی کردن جیب مردم، آمار سالیانه‌ی سی‌هزار کشته‌ی تصادفاتی است که قسمت زیادی از تقصیر آن متوجه صنعت خودروسازی کشور و در نتیجه‌ی کیفیت پایین این محصولات است.
همانطور که ذکر شد؛ شاخص انحصار شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از دو دستاویز عمده نشات می‌گیرد که اولی «اشتغال» و دومی «حمایت از تولید داخلی» است، بدون‌شک در بخش اشتغال آنچه به عنوان نیروی کار شاغل در این صنعت ذکر شده است، چیزی بسیار بیشتر از میزان اسمی فعالان در این صنعت است، به عقیده‌ای کارشناسان ماهیت خصولتی این شرکت‌ها سبب تراکم استخدام در لایه‌های مختلف آنها شده به گونه‌ای که حتی می‌توان این شرکت‌ها را به موسسات خیریه در راستای ارتزاق و امرار معاش افرادی خاص ذکر کرد.
بی گمان با وجود بازار بزرگ خرید و خدمات پس از فروش خودرو در کشور، در صورت واردات محض این محصولات نیز، ظرفیت این اشتغال و حتی به میزان بیشتر از وضعیت موجود وجود دارد که با بهره‌وه‌ری بیشتر می‌تواند به خوبی و با حفظ کیفیت لازم جوابگویی تقاضای داخلی باشد.
اما دستاویز حمایت از تولید داخلی نیز چندان با واقعیت‌ها منطبق نیست، این چه تولید داخلی است که با اعمال کوچکترین تحریم ها می‌خوابد و ملک‌الموت به احتضارش می‌آید؟ بهانه‌ی تولید خودرو بمنظور جلوگیری از خروج ارز نیز به همان مقدار حفظ اشتغال، سندیت دارد و آمارها نشان می‌دهد که مراحل مختلف طراحی و تولید قطعات استراتژیک این خودروها در خارج از کشور و با قیمت‌های بالاتر از استاندارد جهانی صورت می‌پذیرد.
در نهایت محصول این سیستم انحصاری، چیزی نیست که باب طبع مردم باشد، اما در غیاب محصولات مشابه و شرایط پیچیده و عجیب‌تر واردات خودرو، تقریبا می‌توان گفت تنها گزینه‌ی روی میز ملت ، همین خودروی بی کیفیت گران قیمت است، مطلبی که در ضرب المثل‌های عامیانه از آن به عنوان «آش نخود خاله» یاد می‌شود و در هر صورت مردم را گریزی از خوردن آن نیست.
البته مطلب انحصار خودرو مشتی از نمونه خروارهاست، در بسیاری از حوزه‌های صنعت و خدمات و حتی کشاورزی و فرهنگ این رانت و انحصارها اجازه‌ی ارائه‌ی خدمات با کیفیت را به مردم نمی‌دهد، هر کجا سپر و مصونیت رانت شکسته شده باشد، کیفیت و قیمت رقابتی و مردم پسند، جایگزین شده که در نهایت به نفع عموم و در جهت حفظ دارایی‌های مردم بوده است.
سیستم حمل و نقل الکترونیکی نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنی نیست، بدون‌شک رضایت مردمی از قیمت، تنوع خدمات و کیفیت سیستم های مبتنی بر اپلیکیشن‌های خدمات سفر در تهران و سایر کلانشهرها، نشان می‌دهد که بخش خصوصی در این حوزه در حین حال که توانمندتر است، موفق‌تر نیز عمل کرده است.
امروزه گذار از سنت به سمت مدرنیته با حفظ هویت، یک انتخاب اجتناب ناپذیر در کلیه‌ی مشاغل محسوب می‌شود، بازنده‌ی مقاومت در برابر پوست اندازی و تغییر ، کسی است که نمی‌تواند خود را با شرایط موجود جهانی و تحولات تکنولوژیک منطقه‌ای وفق بدهد، سلاح مبارزه و رقابت با تکنولوژی، پذیرفتن تکنولوژی بعنوان یک ابزار در جهت بالابردن کیفیت و متعادل کردن قیمت‌هاست، قطعا با بخشنامه و ممنوعیت و پلمپ نمی‌توان به رقابت با دنیای اطلاعات و ارتباطات رفت!
بانک مرکزی انگلیس هشدار داده است که ربات‌ها و ماشین‌ها طی ۱۰ تا ۲۰ سال آینده، بیش از ۸۰ میلیون شغل در آمریکا و ۱۵ میلیون حرفه در انگلیس را در اختیار می‌گیرند که این به منزله بیکار شدن سالانه ۵۰ درصد نیروی‌کار در هرکدام از این دو کشور خواهد بود، با پیشرفته‌تر شدن رایانه‌ها و رویکرد عمومی به سمت مشاغل نرم افزاری، ضرورت تطبیق مشاغل سنتی با رویکرد جدید بیشتر از هر زمان دیگر احساس می‌شود.
متولیان سیستم حمل و نقل بجای انکار و ترد رقیب تکنولوژیک، باید اثبات و ترمیم خویشتن را در دستور کار قرار دهند، امری که با ارائه‌ی قیمت‌های رقابتی و رضایتمندی مشتریان از نحوه و کیفیت عرضه‌ی خدمات مسیر است و چیزی نیست که بتوان با متوصل شدن به اقدامات قهری و تقابل های احساسی، نتیجه‌ی طولانی‌مدت لازم را از آن گرفت.
انحصار یک روز شکستنی است، چه انحصار واردات فلان محصول باشد یا انحصار صادرات بهمان قلم کالا، در حوزه‌ی مجوزها نیز همینطور است، ارزش‌گذاری بی‌اساس و بدون دلیل مجوزهای کسب و کار که یکی از دلایل جبهه گیری اصناف سنتی در برابر ناوگان حمل و نقل نرم افزاری است، جدای از شائبه‌ی رانت در پشت پرده‌ی معاملات آنها، سبب افزایش قیمت یک خودروی مسافربر عمومی به میزان سرسام آوری می‌شود، این افزایش قیمت، میزان سرمایه‌گزاری کارفرما را به میزانی بالا می‌برد که انتظار سود متناسب با آن در نرخ تمام‌شده‌ی خدمات تاثیر بسزایی دارد.
یک تحقیق میدانی نشان می‌دهد که به دلایل متعددی که به تعدادی از آنها از جمله قیمت مناسب و کیفیت بهتر و تنوع خدمات، اشاره شد، سیستم نرم‌افزاری خدمات سفر در مهاباد با استقبال عمومی روبرو خواهد شد، البته عدم اقبال گذشته‌ی مشتریان و گریز نسبی از نظام سفر و حمل و نقل مسافر به روش سنتی نیز، نیاز به آسیب شناسی دارد که در فرصت مناسب دیگری به آن پرداخته خواهد شد، با پیش فرض ضرورت استقبال و همراهی با فن‌آوری، تنها راهکار مواجهه با پدیده‌ی مسافرکشی الکترونیکی، پذیرفتن آن به عنوان نظام غالب در آینده، همراه با استحاله و ادغام شدن در آن با یک شیب منطقی است، راهکاری که تاخیر در پذیرش آن به صرفه و صلاح هیچکدام از طرفین ماجرا نیست!