طرح های جامع – تفصیلی از اصلیترین طرحهای توسعه شهری محسوب میشوند که طبق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و  ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداریها ملزم به اجرای دقیق آن میباشند و بنا به شرایط پیدایش و ماهیت نظری خود، معمولاً به عنوان یک فعالیت مستقل با اهداف و وظایف خاص و جدا از شرایط و امکانات شهرداریها وبا افق زمانی ده ساله توسط شورای عالی شهرسازی ومعماری کشور و کمیسیون ماده 5 استانها تهیه وتصویب می شوند این رویکرد موجب می شود که میان روند برنامه ریزی و تهیه طرح و روند مدیریت و اجرای طرح، جدایی و شکاف به وجود آید. از یک طرف، تهیه طرح مبتنی بر مطالعات وسیع جغرافیایی، جمعیتی، کالبدی، حمل و نقل و غیره است که از طرف کارشناسان و برنامه ریزان انجام می شود، و از طرف دیگر، اجرای طرح به عهده تشکیلات اداری و اجرایی متعددی است که کمتر با اهداف برنامه ریزی و روش های مطالعاتی به کار رفته در طرح های جامع – تفصیلی آشنا دارند. در حال حاضر وزارتخانه ها و نهادهای مختلف مثل وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی ، شهرداریها و سایر نهادهای بخشی هر کدام به نحوی در توسعه و عمران شهری دخالت دارند. تعدد قوانین، تشکیلات و مدیریت این نهادهای مختلف و تداخل وظایف آنها در سلسله مراتب عمودی و افقی توسعه و عمران شهری و منطقه ای، یکی از مهمترین مشکلات تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری در ایران محسوب می شود که به نوبه خود نقش بسیار موثری در ناکامی شهرداریها در عدم تحقق طرح های جامع – تفصیلی ایفا می کند،در این نوشتار کوتاه سعی برآنست که به بیان موانع و مشکلاتی که شهرداریها در اجرای این قبیل طرحها با آن دست به گریبان هستند به طور خلاصه پرداخته شود.

1-   فقدان یک نظام اداری و تشکیلاتی اجرایی

 تنوع فعالیت ها در محیط شهری و گستردگی حوزه و دامنه طرح ها و برنامه های شهری نیاز به سازمان اجرایی بزرگی دارد که بتواند همه این فعالیت ها را دربر گیرد. این سازمان در شرایط فعلی بزرگتر و متنوع تر از سازمان شهرداری و تشکیلات اداری آن است. شهرداری ها در واقع بخشی از فعالیت خود را بر اساس قانون به اجرای طرح های شهری اختصاص می دهند واز آن جا که طرح ها و برنامه های توسعه شهری در سطح وسیع دربرگیرنده کل شهر می باشد، لذا به اجرا درآمدن آن نیز مجموعه وسیعی از فعالیت های نهادهای مختلف موجود در شهر را در برمی گیرد. هماهنگی و مدیریت نظام مند می تواند اجرای برنامه را به نحو مطلوبی تسهیل نموده و اهداف آن را به منصه ظهور رساند. اجرای برنامه ها و طرح های توسعه شهری در یک نظام اداری و تشکیلاتی منسجم از جمله نکاتی است که باید به آن توجه نمود. اساساً فلسفه وجودی سازمان ها و تشکیلات برای انجام فعالیت های معقولی است که برای رسیدن به هدفی معین می باشد.

اگر همین مفهوم و تعریف را برای نظام اداری تشکیلات اجرایی طرح های توسعه شهری بپذیریم خود به خود فقدان نظام موجود را درمی یابیم. به این ترتیب سازمان اداری که در اعمال قدرت قانونی خود قوانین و مقررات مصوب طرح های توسعه شهری را مورد استفاده قرار دهد در شهرها وجود ندارد، در عین حال که شهرداری ها موظف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی هستند و طرح های شهری نیز جزو مصوبات شورا است. اما این امر به تنهایی کافی نبوده و و تنها بخشی از وظایف شهرداری را در برمی گیرد.

2-   عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری

بر اساس مطالعات انجام شده توسط سازمان شهرداری های کشور وظایف شهرداری ها در جهان روز به روز گسترده تر می شود و شهرداری ها به عنوان نهادهای مدنی، محلی، عمومی و غیرانتفاعی وظایف بیشتری را بر عهده می گیرند. این مطالعات اذعان می دارد که گستردگی وظایف شهرداری ها تنها در کشورهایی که از شیوههای حکومتی فدرال تبعیت می کنند مشاهده نمی شود، بلکه در تمام کشورهای مورد بررسی صرف نظر از شیوه های حکومت (تک ساخت یا فدرال) مشاهده می گردد. به علاوه در کشورهای در حال توسعه نیز شهرداری ها کوشیده اند تا با افزایش گستره وظایف خود نقش بیشتری در ارایه خدمات بر عهده گیرند و به عنوان موسسه های محلی مستقل از دولت مطرح شوند یکی از اصولی که در خصوص واگذاری وظایف به شهرداری ها رعایت شده است «واگذاری وظایف هم پیوند است که تقریباً در تمامی کشورهای مورد بررسی صورت گرفته است. هماهنگی با سازمان های دیگربه ویژه رده های بالاتر حکومتی، «همکاری گسترده جلب مشارکت بخش خصوصی و مردمی»، «مشارکت سازمان های غیردولتی»، و اصل «وحدت مدیریت» از جمله موارد مهمی است که در تمامی شهرداری های مورد بررسی تحقیق مذکور رعایت گردیده است. آن  چه  به طور خلاصه ذکر گردید تجارب جهانی در نظام اجرایی شهری جهان است. مطالعه فوق در مورد شهرهای پاریس، وین، استکلهم، لندن، توکیو، استانبول، کوالالامپور، پکن، قاهره و بمبئی صورت گرفته است.

با توجه به این مطالب می توان ادعا نمود که اصل وحدت مدیریت (منظور همان مدیریت یکپارچه شهری )در این شهرداری ها و ممالک رعایت شده است اصل «وحدت مدیریت» اقتضا می کند که شهرداری ها تمام یا اغلب وظایف مهم اداره و توسعه شهر را بر عهده داشته باشند، نتیجه این بررسی نشانگر آن است که در شهرهای فاقد وحدت مدیریت که وظایف مربوط به شهر به وسیله ارگان های مختلف انجام می شود از یک سو معمولاً خدمات ارایه شده از کیفیت مطلوب برخوردار نیست و از سوی دیگر شهرداری فاقد هویت مستقل مدنی است، و بیشتر به عنوان یکی از سازمان های دولتی تلقی می گردد.

3-   تعدد قوانین ومقررات مرتبط مرتبط با شهرداریها (عدم تناسب وظیفه با اختیارات)

وظایف شهرداری در ایران، فصل ششم قانون شهرداری مصوب 11/4/1344 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص وظایف شهرداری است که به طور مشخص در بندها و تبصره های ذیل ماده 55 وظایف شهرداری آورده شده است. تحلیل وظایف و عملکردها و انطباق آن با محتوای طرح های شهری ذیلاً مد نظر قرار می دهیم.

شهرداری ها در ایران علاوه بر وظایف عمومی شهرداری مانند ایجاد، نگه داری، و تنظیف خیابان ها و معابر عمومی و میدان ها و فضاهای شهری، خدمات عمومی و عمران شهری را بر عهده دارند. قوانین متعددی نیز وجود دارد که شهرداری را موظف به انجام فعالیت های لازم می نماید. بعضی از این قوانین به طور مستقیم شهرداری را موظف به انجام فعالیت هایی در شهر می نماید و بعضی دیگر به عنوان همکاری و یا به طور غیر مستقیم.تعدد قوانین و مقررات برای تثبیت و تعیین وظایف برای شهرداری از جمله مشکلاتی است که در اجرای فعالیت ها شهرداری ها را با مشکل مواجه کرده است. قوانین به انضمام آیین نامه ها و مصوبات پیچیدگی هایی را برای انجام فعالیت به وجود می آورد. موضوع اساسی در این جا تعدد قوانین و مقررات و الزامات وظایف و تکالیف برای شهرداری است که با حیطه اختیارات آن مناسب نیست. بنابراین تعدد قوانین نه تنها مشکلات اداری و حقوقی را ایجاد می کند. بلکه از جنبه انجام وظایف و تکالیف و محدوده فعالیت نیز مساله ساز است.