|
شاید شما هم این ضرب‌المثل را شنیده باشید که می‌گوید:« پاسخ کلوخ انداز سنگ است»، آیا از نظر حقوقی محتوای این ضرب‌المثل صحیح است؟ البته که نه، یکی از ارکان حقوق، تناسب جزاء با جرم است و به همین دلیل این مثل را که سرچشمه‌ی آن عرف است، باید با معیارهای عقلانی در تضاد و به تبع آن مردود دانست، در مقوله‌ی جزاء عقل حکم می کند، نه تنها مجازات با جرم تناسب لازم را داشته باشد، بلکه احتیاط واجب آنست که در شرایط جهل، سهو و اشتباه و یا احراز ندامت، مجازات کاهش داده شود و یا حتی بر گذشت و عفوء متهم نیز تاکید شده‌است.
متاسفانه در قضیه‌ی فیلم کوتاهی از یک هلپرکی کردی که اخیرا در یکی از دبیرستان‌های مهاباد در فضای مجازی منتشر شد، شاهد جلوه‌ی این ضرب‌المثل عامیانه هستیم، به گونه‌ای که اگر عمل دانش‌آموزان این دبیرستان در بزرگداشت روز معلم را بعنوان یک شادی نامتعارف و به عنوان پرتاب کلوخی هم در نظر بگیریم( که با توجه به توضیحات بعدی اینطور نیست) عکس‌العمل هیئت رسیدگی به تخلفات مراکز آموزشی استان را در برابر این کلوخ باید پرتاب سنگ که نه، گلوله‌ی توپ و موشک عنوان کرد!
مانند سایر محکمه‌هایی که کارشان داوری است، مرجع قضاوت کمیته‌های انضباطی و اخلاق، هیئت‌های ناظر بر رفتار و اخلاق کارکنان نهادها ، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات سازمانی، قانون است، در این حوزه‌ها قوانین به الزمات اخلاقی و مصادیق حقوقی تقسیم می‌شوند، الزامات اخلاقی به باید و نبایدهایی گفته می‌شود که ممکن است، کیفرآور نباشند و رفتار بر خلاف آنها، مجازات کیفری را به دنبال نداشته باشد، در حالیکه قوانین حقوقی، الزامات کیفرآوری هستند که ناقضان آنها بر مبنای شدت و نوع جرم مجازات می‌شوند، علاوه بر این دو گروه در فقه اسلامی نوع سومی از الزامات وجود دارند که از آن ها به الزامات فقهی یاد می شود که مشتمل بر باید و نبایدهایی می‌باشند که کیفر آنها اخروی و در دست خداوند است و در بسیاری از موارد هیچگونه مجازاتی دنیوی به دنبال ندارد.
اکنون سوال این‌است، تخلف مرکز آموزشی مهاباد در زمره‌ی کدامیک از تقسیمات فوق قرار می‌گیرد که چیزی فراتر از اشد مجازات برای آن در نظر گرفته شده است؟
مطمنا نفس هلپرکی که چیزی بسیار متفاوت از رقص است و به عنوان یک رسم فرهنگی پذیرفته شده است و مسابقه و هیئت داوران و غیره و ذالک دارد و اخیرا جشنواره‌ای باشکوه از آن با حضور تیمهای مختلف از مناطق کردنشین در تالار وحدت شهرداری مهاباد برگزار گردید، نمی‌تواند مصداق عدول از قوانین و مقررات باشد، با توجه به ثبت جهانی هلپرکی کردی و گسترش آن به اکثریت مراسم‌ها و مناسبت‌های کردها از لحاظ اخلاقی نیز انجام این حرکت مطلقا در زمره‌ی ضد ارزش‌های اخلاقی نبوده و با این معیار قابل سنجش و اندازه‌گیری نیست.
مبرهن است که هلپرکی در آداب و سنن کردی جایگاهی ویژه دارد، این سنت نشاط آور قدیمی منع شرعی ندارد و نمی‌تواند با الزامات فقهی نیز مجازاتی برای آن در نظر گرفت، رعایت شئونات اخلاقی در خلال آن نیز رعایت و اثبات شده‌است و حضور محارم(زن و شوهر) در خلال ان شائبه‌ی این اتهام را نیز بی‌اساس می‌کند و لذا از هر نظر اتفاق جرم مشهود را باید مردود تلقی‌کرد.
با این اوصاف اکنون باید اصل این قضاوت را قضاوت کرد و این محکمه را که اشد مجازات و بیشتر از آن را برای این مرکز آموزشی در نظر گرفته است در محک نقد گذاشت.
به صرف هیجانی شدن موضوع و انتشار یک کلیپ ویدیویی کوتاه که در آن افراد و سبب و نسب و قرابت آنها و حتی مناسبت آن مشخص نیست، آیا از اصل این مجازات می‌توان برداشت عدالت کرد؟
تعلیق و لغو قرار داد کارکنان این مرکز آموزشی، برکناری مدیر مدرسه و نهایتا لغو مجوز این مرکز آموزشی در برابر جرمی که هنوز اثبات نشده است، جدای از شبهه‌ی بی‌عدالتی در حق موسس و مدیر و دبیران طراز اول این مجموعه، باعث سرگردانی نزدیک به یکصد دانش‌آموز در مقطع حساس دو سال آخر متوسطه می‌شود که صدمات تحصیلی و روحی جبران ناپذیری را برای این افراد به دنبال دارد.
بی‌گمان ادعای مصونیت از خطا در هیچ حوزه‌ای پذیرفته نیست، به قولی صرفا دیکته نانوشته است که غلط ندارد، در حوزه‌ی خطیر آموزش و پرورش نیز ممکن است سهوا و تعمدا مشکلات و تخلفاتی انجام شود که حل و برخورد با آنها نیاز به دیدگاه تعاملی و فرهنگی و تدبیر توام با تمانینه دارد.
هنوز زمان بسیار زیادی از ادعای یک خانواده‌ی ارومیه‌ای مبنی بر تجاوز سرآیدار مدرسه‌ای به دخترشان نمی‌گذرد، اتهامی که باعث شعله‌ور شدن شعله‌های خشمی کور شد، شعله‌هایی که کلاسهای درس این مدرسه‌ی بی‌گناه را در شراره‌های کینه و انتقام کورش سوزانید، افکار عمومی هنوز ادعای پخش فیلم مستهجن و تجاوز معاون پرورشی یک مرکز آموزشی در تهران به ۱۷ دانش‌آموز پسر را فراموش نکرده است، آیا جزای هلپرکی از تعدی یک معلم نمای مشهدی به یک دخترک دانش‌آموز ٨ ساله خطرناكتر و جرم آن سنگين‌تر است؟
همانطور که ذکر شد از ارکان قانون، تناسب جزاء و جرم است، اتفاق نظر معتمدین و صاحبنظران مهابادی در احراز شیطنت رسانه‌ای و رقابتی ناسالم چند موسسه‌ی آموزشی، و ایجاد هیجان کاذب رسانه‌ای به هیچ عنوان نباید مانع از تحقق عدالت و بررسی همه جانبه‌ی ماجرا شود، عدم دفاع لازم و سکوت آموزش و پرورش مهاباد در این ماجرا نقطه‌ی تاریکی محسوب می‌شود که شائبه‌ی حفظ موقعیت و صندلی و تابعیت محض، پشت آن وجود دارد.
صدالبته در این میان، نقش مسئولین ارشد شهرستان، اعم از امام جمعه، نماینده‌ی شهرستان در مجلس شورای اسلامی و معاون استاندار و فرماندار ویژه‌ی مهاباد را نباید فراموش کرد، ضرورت بازنگری در این حکم و تعدیل آن با توجه به فرهنگ خاص و بومی منطقه، یک خواسته‌ی عمومی محسوب می‌شود که باید با شهامت آنرا عنوان کرد.
|