اهمیت روزافزون مسایل زیست محیطی در ایران، سازمانی به نام حفاظت محیط زیست را مسوول ساخته تا زمینه تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی را فراهم کند، اصلی که به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره‌مندی صحیح و مستمر از آن تدوین شده است، بنحوی که ضمن حفظ تعادل مناسبات زیستی موجبات توسعه پایدار و بهبود، رشد و اعتلای کیفی انسان‌ها را فراهم سازد.
در این نگارش، هرگاه صحبت از محيط زيست به میان می‌آید در واقع تأثیر آن بر نوع بشر مد نظر است، تاثیراتی که خود زاده دست انسان است و در صورتی که راهکاری فوری برای پیشگیری، حفاظت و نظارت بر آن اندیشیده نشود، چه بسا زندگی را با چالش جدی روبرو کند.
شاید بتوان دلایل بسیاری برای ناکارآمدی این سازمان برشمرد که خلاءهای قانونی عمدەترین آنهاست، اما نگاه جزئی‌تر بر عملکرد محیط زیست و اداره متبوع آن در مهاباد با نتایج اسف‌بارتری همراه است. طوریکه نه در راستای پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست گامی جدی برداشته و نه در زمینه برخورد فعال با زمینه‌های بحرانی محیط زیست و از جمله آلودگی‌ها خروجی مثبتی از خود نشان داده است.
در کنار این‌ها نادیده گرفتن وظایف سازمانی در این اداره طی سالیان اخیر به امری عادی مبدل گشته و تعامل با نهادهای متخلف جای خود را به اعمال قانون داده است.
بدون احتساب نخاله‌های ساختمانی روزانه 180 تن زباله در مهاباد تولید و در سایت سیدآباد دفن می‌شود، کوهی از زباله‌ها که به دلیل اشباع شدن نه تنها از مدت‌ها پیش صدای 3 هزار نفر از ساکنان این منطقه را درآورده، بلکه مسوولان امر را نیز از واقعیت موجود مستاصل و درمانده نموده است.
معضلی که در شهریور 96 اداره محیط زیست را بر آن واداشت که با یک ضرب الاجل 15 روزه تکلیف خود را با شهرداری یکسره کند. ضرب الاجلی که پس 19 ماه، مطالعات غیرکارشناسی و غیرعلمی در مکانیابی و تاسیس سایت جدید پسماند را عامل اصلی تاخیر اعلام می‌کنند.
همچنین این اداره آنگونه که شایسته است نتوانسته میدان را بر متخلفان تنگ کند و با محول کردن پاره‌ای از مشکلات به منابع طبیعی، امور آب و...، گویی عملا وظیفه نظارتی را از خود سلب نموده است چراکه اگر غیر از این می‌بود متخلفان نمی‌توانستند این چنین سایه تعرض خود را بگسترانند.
نگاهی گذرا بر کارنامه این اداره نشان می‌‌دهد، مسایل جدی و اورژانسی که مدت‌هاست زنگ خطر آنها در مهاباد به صدا درآمده به هیچ وجه برای این اداره فوریت نداشته و اکثر عملکرد آن در جلسات اداری، گشت زنی، جمع آوری تور، زنده‌گیری و رهاسازی چند بال پرنده خلاصه می‌گردد به طوریکه حل بحران‌‌های جدی زیست محیطی عملا از دستور کار آن خارج شده است.
ورود شیرابه فاضلاب‌های خانگی و صنعتی در بالادست و پایین دست سد مهاباد، سوزاندن پسماندهای خطرناک پتروشیمی، کشتار سگ‌های بلاصاحب (در سال 97) و بی‌تفاوتی نسبت به کمپ نگهداری این حیوانات در حاشیه شهر، رهاسازی پساب ماشین آلات سنگین به رودخانه مهاباد و عدم تاسیس ایستگاه سنجش آلودگی را می‌توان از عمده مشکلات زیست محیطی این شهرستان عنوان نمود.
مشکلاتی که نماینده مردم مهاباد را بر آن داشته ضمن تذکر مستقیم به شخص رییس جمهور، علت غفلت از وظایف قانونی و بی‌تفاوت به مسائل زیست محیطی توسط این اداره را گوشزد کند.
جلال محمودزاده تخلفات گسترده زیست محیطی توسط بعضی از اشخاص و ادارات در استان را نتیجه عمل ننمودن به وظایف ذاتی و قانونی دانسته و گفته است: "پسماند و زباله شهر مهاباد و پساب شهرک صنعتی و سوزاندن پسماندهای خطرناک پتروشیمی به دلیل عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی و نداشتن مجوزهای محیط زیستی زندگی مردم این منطقه را تهدید می‌کند."
در تذکر نماینده مهاباد به رییس جمهور آمده: "پساب شهرک صنعتی زندگی مردم شهر گوگ تپه را با خطر روبرو کرده است و آتش زدن شبانه پسماندهای جامد پتروشیمی تنفس مردم منطقه را با خطر روبرو کرده است، اما متاسفانه محیط زیست فقط به ماموریت‌های هماهنگ شده و بازیدهای معمولی اکتفا نموده و نه تنها برخوردی نمی‌کند بلکه گواهی سبز هم صادر می‌کند."
با این اوصاف خلاءهای قانونی، بازدارنده نبودن مجازات‌ها در کنار برخی ناهماهنگی‌ها و تعارفات بین ادارە‌جات و همچنین ضعف‌های نظارتی سبب شده نفس‌های مهاباد به شمارش بیافتد.
موضوعی اورژانسی که به طور حتم اگر امروز برای آن چارەای اندیشیده نشود، ممکن است مشکلات جبران ناپذیری را برای این شهر رقم بزند.