اتحادیههای صنفی همان گونه از نام آن پیداست به انجمنی گفته می‌شود که برای حمایت از شغل و حرفه‌ای مشخص فعالیت می‌کند. اولین قانون نظام صنفی کشور در سال 1350 تصویب شده و آخرین اصلاحات آن در سال 92 با ابلاغ به دولت صورت گرفته است. قانون نظام صنفی بصورت کلی بر 2 پایه ضوابط و قوانین صنفی و نظارت استوار است و صنوف هر شهرستان در بین خود افرادی را به عنوان رییس اتحادیه انتخاب می‌نمایند و به افراد دارای رأی کمتر نیز مسئولیت‌‌هایی از قبیل دبیر، مدیر اجرایی و... سپرده می‌شود، اما آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید برگزاری انتخابات در سکوت تبلیغاتی و رسانهای و عدم ارائه عملکرد و تعامل با رسانه‌های شهرستان است.
اگر فضای موجود بین برخی اتحادیههای شهرستان مهاباد و بطن جامعه مورد بررسی قرار گیرد علی‌رغم درخشش برخی اتحادیههای قدرتمند در سطح شهرستان و منطقه به وضوح می‌توان دید برخی روسای اتحادیه‌ها با دوری گزینی از فضای رسانهای و عدم درک درستی از جایگاه در این سمت بر کرسی ریاست تکیه زده‌اند.
در آخرین جلسه ای که با حضور روسای اتحادیههای شهرستان مهاباد در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان صورت گرفت شاهد سکوت معنا دار بسیاری از اتحادیه‌ها در وضعیت حساس کنونی بودیم که بیشتر آنها از بیان عملکرد خود در این جلسه امتناع ورزیدند و یا به تحلیل مسائل جهانی بین قدرتهای جهانی پرداخته و رهنمودهایی را برای دستگاه دیپلماسی، قوه مجریه و مقننه ارائه کردند، درحالیکه عمده‌ترین و اصلی ترین انتظار شهروندان، اصناف و خبرنگاران اتخاذ تصمیمات خرد و اجرایی برای آرام کردن بازار و تأمین کالاهای اساسی با کمترین حاشیه است.
امنتاع از بیان عملکرد و مشکلات صنفی از جانب رییس اتحادیه به عنوان نماینده و نظارت کننده بر زیر مجموعه خود در جلسات رسمی بزرگترین ضعفی است که می‌توان برای هر اتحادیه نام برد، چراکه در ماده 5 از قانون نظام صنفی به صراحت بر اطلاع رسانی مناسب و تلاش در راستای ارتقاء کیفی خدمات تأکید شده است.
همچنین وظایف و اختیارات هیأت مدیره اتحادیه‌ها مطابق با ماده 30 نظام قانون صنفی بصورت جزء به جزء و مفصل تشریح گردیده و ارائه عملکرد و فعالیت اتحادیه بصورت سالانه و هر 3 ماه یکبار از وظایف اصلی هر اتحادیه اعلام شده، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که 90 درصد وقت جلسات ماهانه اتحادیه‌ها با اتاق اصناف و اداره صنعت معدن و تجارت به واکاوی فاکتور هزینه‌های جاری و مخارج اختصاص یافته و راهبرد و برنامه مشخصی برای قانونمند کردن صنوف بدون مجوز، تعیین دستمزد، ضابطه مندی، تعیین ساعات کار صنوف، سازو کارهای نحوه فروش و... صورت نمی‌گیرد.
عدم تلاش جدی برای ضابطه مندی و ساماندهی صنوف
رییس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان مهاباد در گفتگو با رسانه‌ها آمار واحدهای صنفی بدون پروانه را 2 هزار و 500 واحد در سطح شهرستان مهاباد اعلام کرده درحالیکه تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه به نصف آن نیز نمی‌رسد.
طبق قانون نظام صنفی قانونمند کردن واحدهای صنفی از طریق کسب پروانه جزو اهداف اتحادیه‌ها اعلام شده به نحوی که قانونمند کردن واحدهای صنفی بدون پروانه به میزان عملکرد اتحادیه‌ها گره خورده و برای شفافیت در این خصوص در درجه اول می‌توان به آمار و ارقام تکیه کرد و بعد از آن کیفیت ارائه خدمات، آموزش به عنوان یکی از وظایف اتحادیه‌ها قرار می‌گیرد که تعداد جلسات، بازدیدها، ساعات آموزش و ... نیز درقالب آمار می تواند به ارائه عملکرد کمک نماید.
دریافت پروانه علاوه بر قانونمند کردن واحدهای صنفی به بهبود بازرسی و نظارت نیز می انجامد و در نهایت اتحادیه‌ها با اعلام ضوابط تخصصی می‌توانند به افزایش کیفیت ارائه خدمات کمک نمایند و یا در مقطع کنونی از طریق تصمیم‌های خرد و راهگشا تب و تاب افزایش و کاهش ناگهانی بازار تقاضا را کنترل نمایند.
اتحادیه‌ها و فردای انتخابات
برگزاری انتخابات از خصیصه‌های جوامع دموکراتیک به حساب می‌آید و برگزاری آن برای تعیین نمایندگان صنوف نیز هر 4 سال یکبار برای اتحادیه‌ها و اتاق اصناف صورت می‌گیرد، اما آنچه این انتخابات را متمایز ساخته سکوت رسانهای و برگزاری آن در خفا است به نحوی که بخش بزرگی از شهروندان و حتی واحدهای صنفی از آن بی اطلاع می‌مانند و یا رغبتی برای انتخابات پرشور ندارند.
طبق قانون نظام صنفی انتخابات با حضور بیش از 33.5 درصد رأی دهندگان رسمیت می‌یابد و بالاترین رأی به عنوان رییس اتحادیه معرفی می‌شود و روسای اتحادیه ها به تشکیل اتاق اصناف رأی می‌دهند.
اگرچه پوشش انتخابات با مقیاس کوچک در مقایسه با سایر انتخابات کشوری و شهرستانی مورد توجه رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد اما بسیاری از مسائل کلان شهری همچون ساماندهی صنوف، رونق بازار، گردشگری و اقتصاد شهری به کارآمدی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و هیئت نظارت و بازرسی در کمیسیون نظارت بستگی دارد، لذا عدم توجه ویژه رسانه‌ها، شهروندان و واحدهای صنفی موقعیتی را خلق کرده که برخی افراد با استفاده از قدرت تبلیغات حضوری بخشی از واحدهای صنفی آشنایان را راضی و پای صندوق رأی بیاورند و عملا از بی‌خبری سایر واحدهای صنفی استفاده نمایند تا بر کرسی اول اتحادیه تکیه زنند.
کسب رأی توسط برخی ترفندهای سنتی و واگذاری برخی امور به مدیر اجرایی تنها اگرچه خلاف قوانین نظام صنفی نمیباشد اما فرسخ‌ها با فلسفه وجودی اتحادیه‌ها یعنی پویایی در نظام صنفی و ارتقای کیفیت خدمات فاصله دارد.
دریافت حقوق و مزایا اگرچه منافاتی با قانون ندارد و ممانعتی برای دریافت آن به عمل نمی‌آید اما عدم پیگیری مشکلات واحدهای صنفی، اعمال سلیقه و عدم شرکت و حضور فعال در جلسات از مواردی است که برخی اتحادیههای شهرستان مهاباد با آن دست به گریبان هستند و زمینه پویایی و ارتقای کیفیت بدون حل و فصل این مشکلات فراهم نخواهد شد.
ساماندهی صنوف و ارتقای کیفیت در خدمات
یکی از فلسفه‌های وجودی اتحادیه ها به ساماندهی صنوف و ارتقای کیفیت خدمات گره خورده و نیل به این هدف تنها با کارایی بیشتر و پویایی اتحادیه ممکن است و با هدف گذاری بسیار کلان و با ربط دادن تمامی مشکلات واحدهای صنفی به مسایل جهانی و منطقه‌ای نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.
ساماندهی صنوف آلاینده که بخشی از آنها دارای پروانه می باشند و برخی دیگر فاقد پروانه هستند از مشکلاتی است که در حین اجرای قانون مشکلاتی را برای افراد شاغل در این حرفه به وجود آورده و اگر در دوره های قبل اتحادیه به قانونمند کردن آنها اقدام می‌نمود شاید بخشی از مشکلات انتقال صنوف آلاینده به شهرک صنفی کاوه کاهش مییافت.
افزایش ساعات کار کسبه در شیفت بعد از ظهر و یا رونق بازار در مهاباد به عنوان عاملی مهم در کیفیت ارائه خدمات برای شهروندان که سالهاست در انتظارند، از دیگر مسائلی است که مطرح می‌شود و نگاه اصلی برای اجرای این اصل به بازاریان است درحالیکه بازیگر اصلی در این زمینه اتحادیه‌ها و عملکرد آنها می‌باشد.
کسب عنوان اتاق اصناف برتر از سوی اتاق اصناف مهاباد و کسب رتبه اول بازرسی‌ها در استان از سوی اتاق اصناف و اداره صنعت معدن و تجارت و درخشش چند اتحادیه از این شهرستان در بین شهرهای آذربایجان غربی جزو افتخارات غیر قابل انکار است اما نمی‌توان از برخی کمبودها و ضعف‌ها هم چشم پوشی کرد.
اصلی ترین خواسته های شهروندان و حتی واحدهای صنفی از اتحادیه‌ها مبارزه با گرانی نیست چراکه این امر به مدیریت کلان کشور مربوط است اما تلاش برای یکسان سازی قیمت‌ها و ساعات کار، تعیین دستمزد، نظارت کافی، دسترسی آسان و بدون دغدغه به کالا و مواد اولیه و... از عمده مسائلی است که اتحادیه می تواند عهده دار آن باشد و با اجرای قانون در راستای احقاق حقوق واحدهای صنفی و رضایت شهروندان تلاش کند.
مبارزه با گرانی در بخش کرایه مسکن، احتکار، تأمین کالاهای سهمیه ای و اساسی و جلوگیری از التهاب در بازار شاید در نگاه اول به تورم کشوری مرتبط باشد اما تعامل سازنده و استوار بین واحدهای صنفی، ادارات و دستگاههای نظارتی می تواند به اطمینان خاطر شهروندان و افزایش اعتماد آنها به کاهش تقاضای کاذب منجر و در نهایت به بازاری با ثبات و بدون هیجان می انجامد.
اتخاذ تصمیماتی خرد در زمینه نحوه قراردادها و اتحاد در بین مشاورین املاک برای اجرای آن، تلاش برای تأمین کالا و مواد اولیه از طریق تعامل بین بخشی و مطلع کردن مقامات شهرستانی، نظارت و کنترل بر انبارهای مواد و کالا توسط اتحادیه‌ها از راهکارهای پیشنهادی برای کنترل گرانی کاذب، گرانفروشی و احتکار است که تنها با پویایی و فعال بودن اتحادیههای شهرستان مهاباد مقدور خواهد بود.
خوانش جدید و تغییر دیدگاه به فلسفه وجودی اتحادیه‌ها و تلاش برای برگزاری انتخابات پرشور با حضور اکثریت واحدهای صنفی نه تنها به کیفیت انتخابات کمک می‌کند بلکه به پویایی اتحادیه‌ها و ارائه عملکرد بهتر از نظر آماری می‌انجامد و عرصه را برای افراد با عملکرد پایین تنگ تر خواهد کرد.