معمولا برای انتخاب شهرداران علاوه بر دستور العمل مشخصی که بر مبنای ماده (۸۲) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران -مصوب ۱۳۷۵- و اصلاحات بعدی آن وجود دارد، اعضای شوراهای اسلامی شهر نیز معیارهایی را مد نظر قرار می‌دهند، این معیارها بیشتر بر مبنای توانمندی‌های تخصصی شخص کاندیداتور شهرداری است، بطوریکه در آخرین نمونه‌ی این انتخاب‌ها، شورای مهاباد در تاریخ ۹۶/۶/۲ کامران علیزاده آذر را با در نظر گرفتن دارا بودن مدرک دکتری تخصصی دکترای شهرسازی به سمت شهردار مهاباد برگزیدند.
البته توجه به سوابق تجربی علیزاده آذر و بالاخص یک دوره عضویت او در شورای شهر مهاباد نیز در این انتخاب بی تاثیر نبود، علی القاعده با جمع بندی مستندات و‌سوابق و رزومه و تاکید بر دفاعیات وی ، شورا به این قناعت رسید که برای تصدی پست مدیریت شهری و اداره‌ی امور آن شخصی با دانش تخصصی مرتبط مناسب‌تر می‌باشد و لذا بر همین اساس و با رای قاطع اکثریت اعضای شورا این انتخاب انجام شد.
اما باید پرسید؛ نتیجه‌ی تخصص گرایی و نگاه تک‌بعدی و صرفا از یک زاویه‌ی خاص برای انتخاب یک مدیر در حوزه‌ی وسیعی مانند شهر مهاباد چه بود؟
بدون‌شک پس از استعفای شهردار سابق و با نیم نگاهی به کارنامه‌ی وی باید پروژه‌ی این تخصص گرایی را ناموفق قلمداد کرد، به اذعان خود علیزاده‌آذر وی در کارهای حوزه‌ی عمرانی که مرتبط با بخشی از دانش تخصصی حوزه‌ی مدیریت شهری است، ناکام بوده است و پشت پرده‌ی این ناکامی دلایل و توجیهات فنی و منطقی وجود دارد که در این نوشتار به شرح و‌بسط آنها می‌پردازیم.
معمولا تخصص‌گرایی در شرایط نرمال می‌تواند گزینه‌ی مناسبی در انتخاب مدیران هر حوزه به شمار بیاید، اما این انتخاب برای شرایط بحرانی و غیر عادی ابدا جوابگو نیست، همانطور که در انتخاب اول شورای شهر مهاباد، عملکرد شهردار نتوانست باعث اقناع افکار عمومی شود، انتخاب مجدد با تکیه بر معیار تخصص‌گرایی نیز نمی‌تواند اقناع فکری طیف وسیعی از شهروندان را به دنبال داشته باشد، معتمدین و کنشگران عرصه‌ی اجتماعی و فعالان شهری بخوبی بر این مسئله واقف هستند که در سالهای اخیر چندین بحران و چالش بزرگ دامنگیر مجموعه‌ی شهرداری مهاباد شده است و با مدارک صرف دانشگاهی عمران و معماری و شهرسازی و برنامه‌ریزی در هر مقطع قابل حل نیست.
باید پذیرفت که چالش نیروی انسانی مازاد و بدنه متورم شهرداری از نیروهای ناکارآمد را با معیار تخصصی شهرسازی نمی‌توان اندازه گیری کرد و از طریق این دانش نیز درمان ناپذیر است، بحران مالی گریبانگیر این مجموعه که با عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارگران سبب بروز تفکرات عدم امنیت شغلی و به دنبال آن بی‌انگیزگی در بدنه‌ی نیروی انسانی شده است را نیز باید بر همین منوال دانست و سنجش آن با پیمانه‌ی تخصصی عمران ولو در مقاطع تحصیلی بسیار بالا راه به جایی نخواهد برد.
پرونده‌های حقوقی نافرجام و یا بد فرجام در کنار انبوه مشکلات انباشته از جنس دعاوی حقوقی در واحدهای مربوطه نیز به دانش تخصصی شهر سازی نیازی ندارند، نگاه کلان زیست محیطی به شهر را اگرچه باید نسبت به چالش و بحرانهای قبلی کمی متعادل تر در قیاس با مدرک شهرسازی و سایر تحصیلات دانشگاهی تخصصی‌تر ذکر کرد، اما این دیدگاه برای شاختن شهری انسان‌مدار، که در آن انسان در آشتی و صلح کامل با طبیعت به سر می برد، لازم و کافی بنظر نمی‌رسد و نیاز به دیدگاهی فرا تخصصی و از دریچه‌ی دانش جامعه‌شناسی دارد.
برای اثبات این ادعا لازم است به چند چالش جدی در دوره‌ی کوتاه شهرداری علیزاده‌آذر توجه کرد، بعنوان مثال صدور پروانه در زمین‌های موسوم به دادگستری، اعطای مجوز پمپ بنزین در پارک ملت، پروژه‌هایی در تقابل محیط زیست ارزیابی می‌شوند، یا عدم توانایی شهرداری در تعدیل و سازماندهی نیروی انسانی از معایب و مسئله‌های لاینحل این دوره بحساب می‌آید که چاره اندیشی نشد و مهمتر از همه‌ی این موارد نرسیدن به یک اجماع کلی در حل و فصل قضیه‌ی معوقه‌ی حقوق و مزایا که باعث بحرانی‌تر شدن اوضاع نابسامان این حوزه شد، همه‌ی این موارد در حالی اتفاق افتاد که در وعده‌های تبلیغاتی شهردار، ردپاهایی از مژده‌ی درآمد پایدار و ساماندهی نیرو و حل و فصل مشکلات حقوقی و حقیقی شهری دیده می‌شد.
با این اوصاف باید اذعان کرد که تسلسل باطل بر روی مانور تخصص‌گرایی در انتخاب این دوره‌ی منتخبین شورا بیشتر از انتخاب قبلی برای پارلمان محلی خطرناک و هزینه بر است، استفاده از نیروهای متخصص در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، برنامه‌ریزی شهری اگرچه یک ضرورت انکار ناپذیر است اما در حوزه‌ی تصمیم‌گیری کلان و مدیریت ارشد شهری حداقل در اوضاع بحرانی فعلی نه تنها پاسخگو نیست بلکه حتی می‌تواند فاجعه بار هم تلقی شود.
درعلم مدیریت نوین، مهارتهای مورد نیاز مدیران به سه دسته‌ی مهارتهای فنی و تخصصی، مهارتهای انسانی و مهارتهای ادراکی تقسیم شده‌اند، بدون شک هرم سطوح مختلف (پایه و عملیاتی، میانی، ارشد) مدیریت نشان می‌دهد که مدیران ارشد بیشتر از مهارته‌های فنی و تخصصی به مهارتهای انسانی و ادراکی بالاتری نیاز دارند.
با این پیش فرض، وجهه‌ی غالب شهردار بعدی مدیریت کارآمد و کاریزماتیک است، امروزه دانش تخصصی که بمنظور عبور از این بحرانها مد نظر است، دانش مدیریت تخصصی است، مجموعه‌ای شهرداری، قبل از هر تخصص مرتبط با حوزه‌ی عمران و شهرسازی به مدیریت توانمند نیاز دارد، مدیریتی که با تکیه به دانش منابع انسانی، تشکیلات و سیستم‌ها، بودجه و مالی ، برنامه‌ریزی استراتژیک و تحول سازمانی بتواند ادراک صحیحی از مجموعه داشته باشد، تخصصی که بتواند بر مبنای یک چشم‌انداز علمی از شهر و با تاکید بر سرمایه‌های موجود، کشتی به گل نشسته‌ی شهرداری را به سر منزل مقصود برساند.
وجهه‌ی بعدی غالب شهردار آینده شهامت و شجاعت است، ورطه‌ی امروزه‌ی شهرداری بقول مدیران دولتی مجموعه‌ی گل و بلبل و پست و مقام و شعر و حرف نیست، میدان میدان عمل است و این میدان احتیاج به یک پهلوان دارد، پهلوانی شجاع که در برابر انواع تهدیدها و تطمیع‌ها و حفظ مصلحت، سر خم نکند و با هرگونه کژ روی و فساد به مبارزه برخیزد، مدیریت در عرصه‌ی اجرا نیاز به شهامت دارد و این مقام برای نیل به موفقیت باید این خصیصه‌ی ممتاز روانشناختی را دارا باشد.
در نهایت، مدیریت، علم برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل، نظارت و تصمیم گیری و خرد جمعی است، وجهه‌ی غالب مدیریت در شهردار آینده ایجاب می‌کند که وی یک تیم قوی از متخصصین علوم مرتبط شهری را در کسوت مشاور، معاون ، کارشناس و کمیسیون‌های تخصصی در کنار داشته باشد، قطعا برای رسیدن به قله، راههای زیادی وجود دارد، ولی در اوضاع متزلزل کنونی سیستم مدیریت شهری، برای این فتح‌الفتوح و رسیدن به هدف راهی مطمئن‌تر و کوتاهتر از آنچه ذکر شد متصور نباشید!