به گزارش پایگاه خبری هاژه، جلسه علنی شورای اسلامی شهر مهاباد روز شنبه ۱۳ بهمن در سالن جلسات این شورا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه که به ریاست سید عباس حسینی با حضور اعضای شورا، شهردار و اصحاب رسانه برگزار شد علیزاده آذر شهردار مهاباد در پاسخ به سوال رییس جلسه در خصوص تاثیر تخفیفات اعلام شده از طرف شهرداری بر استقبال مردم جهت پرداخت عوارض اظهار داشت که استقبال مناسبی از این تخفیفات صورت گرفته و پس از گذشت سیزده روز از اعلام این تخفیفات شهرداری توانسته یک میلیارد و ششصد میلیون تومان را به عنوان حقوق اضافه کاری و مزایا به تعدادی از پرسنل خود پرداخت نماید.
در ادامه جلسه شهردار مهاباد در پاسخ به سوال کاوه خضری اقدم یکی از اعضای شورا در مورد آمار نیروهای شهرداری اظهار داشت که تعداد نیروهایی که به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و... در کارگزینی پرونده داشته و حقوق میگیرند رقمی کمتر از ۳۶۰ نفر می باشد و بقیه نیروها که در بخشهایی همچون فضای سبز و خدمات شهری مشغول فعالیت هستند برون سپاری شده و زیر نظر شرکت های خصوصی می باشند که ۲۲۲ نفر در بخش خدمات شهری مشغول فعالیت هستند و تعداد افراد مشغول در بخش فضای سبز نیز در فصول مختلف بین پنجاه تا صد و هشتاد نفر متغیر بوده اند. سید عباس حسینی در تائید آمار ارایه شده از طرف شهردار اظهار داشت که آمار ٨۰۰ نفر نیروی شهرداری که از طرف بعضی رسانه ها منتشر شده صحت ندارد.
در ادامه جلسه ابراهیم کریمی سخنگوی شورا از شهردار مهاباد درخواست نمود با توجه به بحث هایی که در مورد اخراج ۱۶ نفر از کارگران بوجود آمده موضع صریح خود را در این زمینه اعلام دارند که در جواب علیزاده آذر اعلام کرد که شهرداری دخالتی در اخراج این افراد نداشته و آنها نیروهای در اختیار شرکت خصوصی بوده و مدیریت این شرکت با توجه به عدم کارآیی لازم تصمیم به اخراج آنها گرفته است. وی همچنین از وجود افراد ناکارآمد دربین این نیروها در که حتی سر کار خود حاضر نمیشوند اما حقوق گرفته و بیمه آنها پرداخت می شود ابراز نارضایتی کرد در ادامه و در واکنش به سخنان شهردار مهاباد مصطفی احمدزاده از دیگر اعضای شورا با تاکید بر عدم بکارگیری نیروهای غیر مفید و ناکارآمد اعلام داشت که هرچند طبق قانون شورا حق دخالت جهت عزل و نصب نیروهای شهرداری را ندارد اما اطمینان دارد که در اخراج ۱۶ کارگر خدماتی شهرداری دخالت داشته است که سر انجام ۱۲ نفر آنان سر کار خود برگشته و وضعیت ۴ نفر دیگر نیز تا پایان سال مشخص خواهد شد
این جلسه علنی شورای شهر مهاباد در غیاب حامد حیدری رییس این شورا برگزار شد و نحوه اعلام آمار مربوط به تعداد نیروهای شهرداری مهاباد از طرف نایب رییس شورا و شهردار مهاباد اشاره به بحث مهمی بود، به نظر می رسید جدا کردن نیروهای شرکتی از نیروهای دیگر شهرداری در اعلام آمار به صورت غیر مستقیم عدم قبول مسئولیت نیروهای شرکتی بود. در حالی که پرداخت هزینه به شرکت های طرف قرارداد براساس تعداد نیروی به کار گرفته شده صورت می گیرد و حتی در قرارداد فی مابین تعداد نیروی که شرکت ها متعهد بکارگیری آنها می شوند ذکر خواهد شد بنابراین حتی اگر نیروها در اختیار شرکت ها باشند این شهرداری مهاباد است که هزینه پرداخت حقوق آنها را تحمیل می شود. در مصاحبه های گوناگونی که در چند سال اخیر از طرف شهردار و اعضای فعلی و شهردار و اعضای شورای دور قبل با رسانه ها صورت گرفته به وجود نیروی مازاد در بدنه شهرداری اذعان شده است اما هرگز اشاره ای به این موضوع نشده که نیروهای مازاد موجود در شهرداری مربوط به نیروهای شرکتی است یا نیروهای ستادی، اداری و سازمانی. از سوی دیگر در ابتدای شروع بکار شورای فعلی شهر مهاباد اعضای آن یکی از اهداف خود را حذف هزینه های اضافی که تحت عنوان اضافه کار و به عنوان جبران حقوق به برخی پرسنل پرداخت می شود اعلام کردند: هزینه ای که به اذعان خود اعضای شورای شهر مهاباد بخش زیادی از مبلغ حدود دو میلیارد و سیصد میلیون تومانی که ماهیانه باید به عنوان حقوق پرسنل پرداخت شود را در بر می گیرد. اما هنوز آمار رسمی از طرف شهرداری مهاباد مبنی بر حذف این هزینه های اضافی اعلام نشده است.