به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، رییس شورای شهر و شهردار مهاباد از تعیین ضربالاجلی دو ماهه برای ساماندهی و خروج از بحران مالی شهرداری خبر دادند.
حامد حیدری در جلسه شورای شهر اظهار کرد: 2 ماه تا پایان سال مانده و پرداخت حقوق معوقه و ساماندهی مالی شهرداری تنها هدف مجموعه شورای شهر و شهرداری مهاباد است.
وی با انتقاد از واحدهای زیر مجموعه شهرداری اظهار کرد: هرچند تلاش زیادی صورت گرفته اما در مقایسه با بحران فعلی کافی نبوده و پیشنهاد میشود بصورت دو شیفته و خارج از مدت زمان اداری پروندههای شهرسازی، حقوقی و ... بررسی و تعیین تکلیف شوند.
حیدری در ادامه با اشاره به شروع برخی پروژههای عمرانی مجتمع جدید ساحلی، پایانه مسافربری شمال اظهار کرد: اگرچه منتقدان عدم استقبال و اشباع شدن شهر از مغازه را مطرح میکردند اما استقبال زیادی برای این مغازهها صورت گرفته است.
وی افزود: تاکنون هیچ طرحی برای برون رفت از بحران از سوی منتقدان ارائه نگردیده و ما نیز بصورت جدی مشغول حل مشکلات هستیم. تعدیل نیرو در ظاهر ساده اما در عمل غیر ممکن است.
رییس شورای شهر در پایان انتقاد یا اعتراض پرسنل نسبت به عدم پرداخت حقوق را برحق دانست و گفت: بدهی به پرسنل تنها مربوط به شهرداری نیست و سایر ادارات، ارگانها و سازمانهای دیگر شهر و کشور نیز روی داده است.
شهردار مهاباد نیز در ادامه اظهار کرد: حق انتقاد آزاد است ولی برخی با تکرار ادعای شهر فروشی و ایجاد مغازه تمامی اقدامات شهرداری را زیر سوال میبرند.
کامران علیزاده آذر افزود: تاکنون کمتر از نیمی از بودجه امسال تحقق یافته و دو ماه باقی مانده با چند پروژه عمرانی، سرمایهگذاری و تخفیف در صدور پروانه ساختمانی تمامی تلاش خود را بکار خواهیم گرفت.
وی افزود: هیچ تغییری در پایانه روستایی شمال از نظر کمی و یا کیفی روی نخواهد داد. شهر مهاباد از لحاظ توپوگرافی محدود بوده و مجبوریم که این مشکل را در افزایش طبقات جبران کنیم. فضای این پایانه محدود نخواهد شد و حفاری فعلی قسمتی از احداث این پایانه در فاز اول است.
علیزاده آذر تصریح کرد: ایجاد برخی کاربریهای و مغازهها از جمله ماشینشویی، تعویض روغن و بوفه و... نیز در راستای افزایش کیفیت این پایانه صورت میگیرد و از نظر حقوقی نیز فاقد هرگونه مشکل و یا منع قانونی است.
شهرداری مهاباد در خصوص ایجاد بازارچه جدید ساحلی اظهار کرد: این پروژه قرار بود در 3 طبقه پارکینگ و 2 طبقه مغازه احداث شود، بعد از کش و قوسها در نهایت در دوره پنجم شورا تصمیم گرفته شد که این پروژه در 1 طبقه مغازه و 3 طبقه پارکینگ احداث شود. هیچ منع قانونی و حقوقی نیز در این زمینه وجود ندارد و در صورت مساعد شدن وضعیت آب و هوایی احداث آن آغاز میشود.
وی در خصوص پرداخت حقوق پرسنل و کارکنان اظهار کرد: بسیار به پرداخت تسهیلات امیدوار بودیم ولی با وقت کشی و تأخیر عملا ناموفق بودیم ولی تخفیف عوارض و هزینههای صدور پروانه را به عنوان یکی از راهکارهای پرداخت حقوق معوقه در دستور کار قرار دادهایم.
شهردار مهاباد در ادامه به انتقال برخی مشاغل و نمایشگاههای اتومبیل به شهرک صنفی خبر داد و گفت: خوشبختانه بعد از 20 سال آسفالت این شهرک انجام شده و برخی اقدامات همچون ایجاد نگهبانی و ... ایجاد شده است.
وی افزود: در فاز دوم 72 فضای 120 الی 160 متری به متقاضیان واگذار میشود و زیر ساختهای آن نیز بصورت کامل آماده شده است.
کامران علیزاده آذر در پایان اظهار کرد: تمامی این تلاشهای در راستای خروج از بحران ملی و پرداخت حقوق معوقه کارگران و پرسنل سازمان شهرداری صورت میگیرد و در نیمه دوم اسفند نتیجه آنرا خواهیم دید.
*پرداخت حقوق معوقه پرسنل*
مسئول امور مالی و حسابرسی شهرداری مهاباد گزارشی از وضعیت مالی شهرداری و حقوق معوقه پرسنل شهرداری مهاباد ارائه کرد.
احمدی اظهار کرد: نیروهای شرکت خدمات تا پایان تیرماه سالجاری حقوق پایه خود را دریافت کردهاند و از مهرماه سال قبل اضافه کاری آنها بصورت معوقه پرداخت نشده است.
وی افزود: اضافه حقوق کارکنان بخش اداری و فضای سبز شهرداری نیز از شهریور سال قبل پرداخت نشده و پرسنل آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرستان نیز عیدی سال 97 بهمراه اضافه کاری از آبان سال قبل را دریافت نکردهاند.
*انتقاد دو عضو شورا از عملکرد شهرداری در مبارزه با رانت و تخلفات ساختمانی*
دو عضو شورای شهر مهاباد از عملکرد شهرداری در مبارزه با رانت و تخلفات ساختمانی انتقاد کردند.
کاوه خضری در بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر و شهرداری که با حضور اصحاب رسانه برگزار گردید اظهار کرد: درحالیکه شهرداری مهاباد بیش از 2 سال است که برای پرداخت حقوق معوقه کارگران و پرسنل خود تحت فشار است، برخی با استفاده از رانت و یا روابط، جریمههای بیش از 100 میلیونی خود را چند میلیون رساندهاند.
وی افزود: برخی هم علیرغم استفاده از رانت و روابط منتظر اعلام تخفیفها از سوی شهرداری هستند تا این جریمه را هم نصف و نیمه بپردازند.
مصطفی احمدزاده نیز در ادامه به تخلفات ساختمانی در شهر اشاره کرد و گفت: اصولی ترین شیوه برای برخورد با تخلفات ساختمانی صدور حکم تخریب است و مخالفت و برخورد با تخلفات در مدت زمان عضویت بنده در این کمیسیون انجام شده است.
وی افزود: اگر دوباره در این کمیسیون عضو شوم همان رویه را درپیش خواهم گرفت چراکه تراکم فروشی و یا سهل انگاری در مبارزه با تخلفات ساختمانی مصداق شهر فروشی است.