استاندار کرمانشاه گفت: فروش کالبد و جسم شهر در قالب کمیسیون ماده 100 مصداق بارز قانون فروشی است.
هوشنگ بازوند در گردهمایی اعضای کمیسیون ماده 100 استان کرمانشاه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، قانون شهرداریها را یکی از بهترین قوانین کشور دانست و افزود: شهرداری مقتدر و موفق است که بتواند به خوبی از این قوانین استفاده کند.
وی با اشاره به تبصرههایی که طی سالیان اخیر به این قانون اضافه شده، یادآوری کرد: این تبصرهها باعث شده این قانون به منبعی برای درآمدهای شهرداری تبدیل شود.
استاندار کرمانشاه کمیسیون ماده 100 را یکی از این موارد اعلام کرد که مشکلات زیادی در شهرها و شهرداریها ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه اکنون جرائم ماده 100 به محل درآمدی برای شهرداریها تبدیل شده، خاطرنشان کرد: شهرداریها باید بدانند که ماده 100 درآمد پایداری برای آنها نیست.
به گفته مدیر ارشد استان کرمانشاه، درآمدزایی از ماده 100 مصداق قانونفروشی است و شهرداریها حق ندارند برای کسب درآمد، جسم و کالبد شهر را که حقالناس و حق همه مردم است، بفروشند.
وی درباره پیامدهای اجرای نادرست کمیسیون ماده 100 اظهار کرد: مهمترین پیامد آن خدشهدار شدن نظام سلامت اداری است، زیرا با اجرای مواردی مانند کمیسیون ماده 100 گاهی هزینه کار قانونی از کار غیرقانونی بیشتر میشود، در حالیکه در شرایط سلامت اداری باید کار قانونی هزینه کمتری نسبت به کار غیرقانونی داشته باشد.
بازوند ساخت و سازهای غیرمجاز و نامستحکم را از دیگر پیامدهای اجرای نادرست کمیسیون ماده 100 دانست و افزود: وقتی ساخت و ساز غیرقانونی باشد امکان نظارت هم بر آن هم وجود ندارد و چنین سازههایی در برابر حوادثی مانند زلزله و ... مقاومت ندارند و جان افرد را به خطر میاندازند.
بازوند اظهار کرد: یکی دیگر از پیامدهای اجرای نادرست کمیسیون ماده 100 توسعه سکونتگاههای غیررسمی است که به معضلی برای شهر تبدیل شده و امکان قلع بنا به دلیل مسائل اجتماعی هم برای این ساخت و سازها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه یکی از مواردی که در کمیسیون ماده 100 باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد مسئله پارکینگها است، ادامه داد: کمبود پارکینگ خیابانهای ما را به پارکینگ دو طرفه تبدیل کرده که نتیجه آن بی نظمی، نبود مهندسی اجتماعی و در نهایت ناامنی خواهد بود.
به گفته بازوند مجموع این موارد هزینه زیادی را خصوصا از بعد اجتماعی روی دست شهر میگذارد.
استاندار کرمانشاه معتقد است، برای جلوگیری از بروز این پیامدها، اعضای کمیسیون ماده 100 باید نظارت بیشتری داشته باشند و با تخلفات برخورد جدیتری داشته باشند و نظام مهندسی ساختمان هم پای کار بیاید.
وی اشارهای هم به اینکه چرا شهرداریها به سمت کسب درآمد از کمیسیون ماده 100 رفته اند داشت و گفت: دلیل اصلی این امر ناتوانی شهرداریها در تامین درآمد پایدار است.
به گفته بازوند، از سوی دیگر هزینههای جاری شهرداریها بالا رفته و در برخی از شهرداریها بین 600 تا 700 نفر نیروی مازاد داریم.
استاندار کرمانشاه پایین بودن سطح درآمدی شهروندان را هم در این زمینه موثر دانست و اظهار کرد: وقتی در یک شهر شهروندان توان پرداخت عوارض ندارند، شهرداری مجبور است به سمت درآمدهای دیگر برود.
وی تنها راه حل این مشکل را جذب سرمایهگذاران از سوی شهرداریها اعلام کرد و یادآور شد: برای این منظور باید بروکراسی اداری که اکنون در شهرداری و شورای شهر وجود دارد، مرتفع شود.
منبع: ایرنا