در اینکە کشور ایران، از لحاظ قوم شناسی، از اقوام و مذاهب و پیروان ادیان توحیدی و اهل کتاب و زرتشتی و... تشکیل شدە و دارای یک ساختار متنوع و موزائیکی است شکی نیست و در اینکە هر کدام از این اقوام و مذاهب نیز دارای فرهنگ و زیبایی منحصر بە فرد خود نیز هستند، قاعدتن جای هیچ شک و شبهە و انکاری نباید باشد، اما چیزی کە مرتبا از سوی  دولت و حاکمیت، پشت گوش انداختە می شود از طرفی  دوری جستن از  شعار دادن در این مورد است و از طرفی تحقق انتظارات و ادعاهای متناسب با فرهنگ و رسوم این اقوام و مذاهب و پیروان انان و احقاق حقوقشان بە عنوان شهروند ایرانی است.

تناقض عجیب دولتمردان و شخص رئیس جمهور در مورد حقوق اقوام و اقلیت ها، در جلسات مکرر هیئت دولت کە تاکنون نیز از عهدە بار سنگین تبعیض، گرانی و تورم و بیکاری برنیامدە، آنجا اشکار می‌شود کە دولتمردان، همە اقوام و مذاهب را در بە وجود امدن تاریخ پرفراز و نشیب و البتە دارای تمدن ایران سهیم می‌دانند اما در عمل چندان بە این واقعیت اجتماعی پایبند نیستند و گفتەهایشان در مورد اقوام و اقلیت‌های فرهنگی و دینی و زبانی و... بیشتر شعارگونە بە نظر می‌رسد تا واقع بینانە.

اینکە دولت و سیاسیون در کشور تا حد زیادی پایگاە اجتماعی خود را از دست دادە‌اند بدون شک ناشی از نادیدە گرفتە شدن همین واقعیت اجتماعی است کە این نیز مستقیمن بە یک معظل پنهانی برای دولت و ملت تبدیل شدە است و عملن راە را برای هرگونە انتقادی از دولت باز گذاشتە است، اما در عمل اهمیت چندانی بە آن دادە نشدە است. گویی آنان در خواب می‌زیند و در بیداری می خسبند.*

نکتە جالب ماجرا اینجاست کە بارها دولتمردان، اذعان کردە‌اند کە تمدن و وجود ایران بدون وجود این اقوام و مذاهب و پیروان آنها و این تنوع فرهنگی، بدون معناست، اما در عمل خلاف این مشاهدە شدە است. طرفە اینکە در قانون اساسی کشور بارها بە احقاق حقوق تمامی آنها اشارە و تاکید شدە است و دولت تدبیر و امید با وجود انتشار منشور حقوق شهروندی و... از اجرای آنها درماندە و مستاصل شدە است.

با این حال بە نظر می‌رسد بجای آنکە سراغ حقوق شهروندی را در دولت و سیستمی گرفت کە ادعای استقرار عدالت در جوامع بشری و تکریم انسان و برقراری آرامش و رفاە دارد ولی در عمل حتا بە شعارهای خود نیز پایبند و وفادار نبودە و نیست، ظاهرن باید فلسفە اعتدال و تدبیر و امید و عدالت را در جای دیگری جستجو کرد. آنهم در شرایطی کە تمامی بسترهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور بە شدت دچار آسیب شدە و کشور بیش از هر چیز نیاز بە همگرایی و انسجام دارد، همە ظرفیت‌های مجلس و کشور نیز بە چانەزنی‌ها و بی‌بند و باریهای سیاسی و جناحی اختصاص یافتە است طوری کە فضای عمومی کشور و اختلافات جناحی کە مدت زیادیست دامنگیر مردم شدە عملن و علنن مسیر واقعی احقاق حقوق مردم و اقوام و اقلیت‌ها را نشانە رفتە است. این در حالی است کە آنچە در عملکرد آنها مشاهدە می‌شود مستقیمن  حکم سنگ اندازی در مسیر حقوق اقوام و اقلیت‌های دینی و فرهنگی را داراست.

 در چنین آشفتە بازاری کە اختلاس‌های کلان و پولشویی و گرانی و تورم و بیکاری خارج از کنترل، گریبانگیر ملت متنوع ایران!!!! شدە است، سخن گفتن از تنوع زبانی و فرهنگی و دینی و... در جلسات هیئت دولت بدون عمل بە آن راە بە کجا خواهد برد و فلسفەاش چیست، ظاهرن موضوع چندان با اهمیتی نبودە کە تا بحال دولت و مردانش و همچنین مجلس، بە آن پاسخ درخور و دندان‌گیری دادە باشند.

بە نظر می‌رسد کە ضرورت فرهنگ سازی و نهادینە کردن باور بە حقوق اقوام و ملیت‌ها و ادیان مختلف با تنوع زبانی و فرهنگی و... بیش از هر جایی در بین نمایندگان مجلس و دولت و مردانش احساس می شود، مجلس و دولتی کە عدالت و تدبیر و امید و حقوق شهروندی و دستیار ویژە مسائل اقوام و اقلیت‌ها را سرلوحە کار و شعارهای انتخاباتی خویش قرار دادند، اما در عمل از ریشەکن کردن نسبی تبعیض و تحقیر و تفرقە و همچنین تغییر رویکرد امنیتی بە رویکرد فرهنگی نیز عاجز بودە است.

در چنین شرایط اسفناک سیاسی و اقتصادی، خوشبینی بە مردم سالاری و عدالت و امید، بیش و پیش از اینکە بە تقویت مسیر همگرایی منجر شود بە جا افتادن شعارهای انحرافی و امال آبکی و خوشبینی کاذبی تبدیل می‌شود کە نتیجە آن جز واگرایی نخواهد بود.

* تیتر یکی از یادداشت‌های دکتر ناصر فکوهی