به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، چراغ سبز شهردار مهاباد برای ادامه ساخت و ساز در کوی تارا و ارجاع آن به ماده 100 انتقاد عضو شورای شهر مهاباد را درپی داشت.
کامران علیزادهآذر با اشاره به ساخت و ساز در کوی تار مهاباد و اضافه بر تراکم یک ساختمان در پتوبافی اظهار کرد: با توجه به پرداخت جریمه و صدور رأی ابقا از سوی ماده 100 شهرداری اقدامات لازم برای برخورد با آن صورت گرفته و درصورتی که اقدام به ساخت و ساز در طبقه نهم ساختمان کند با جریمه و ارجاع به کمیسیون روبرو می شود.
وی افزود: در شرایط فعلی این ساخت و ساز می تواند در افزایش درآمد شهرداری نقش داشته باشد.
عضو شورای شهر مهاباد نیز در مخالفت با ایجاد ساخت و ساز غیر استاندارد و تراکم فروشی در شهر گفت: چراغ سبز شهردار به همراه عملکرد ضعیف پلیس ساختمان در خصوص جلوگیری از ایجاد ساخت و ساز در سیمای شهری میتواند آثار نامطلوبی داشته باشد.
مصطفی احمدزاده در گفتگو با خبرنگار هاژه اظهار کرد: ارجاع به کمیسیون ماده 100 و پرداخت جریمه به دستاویزی برای ساخت و سازهای بدون برنامه تبدیل شده است بهنحوی که اگر این روند ادامه داشته باشد به نقاط حساس شهر آسیب جدی و جبران ناپذیری وارد می شود.
وی با انتقاد از عملکرد شهرداری در این خصوص افزود: متأسفانه شهرداری با نگاهی صرفا درآمد زایی به ساخت و ساز در شهر نگاه میکند و سایر مقولههای زیباشناختی، انسانی و زیست محیطی را به فراموشی سپرده و همین امر باعث شده پلیس ساختمان نیز برابر طرح تفصیلی مانع ساخت و ساز نشود و در نهایت بعد از تخلف به کمیسیون ارجاع می شود.
احمدزاده تصریح کرد: در بیشتر موارد بتنریزی سقف ساختمان صورت گرفته و کار از کار گذشته و کمیسیون نیز با درنظر گرفتن تبعات اجتماعی از حکم تخریب صرف نظر کرده و متوسل به جریمه می شود.
این عضو شورای شهر با اشاره به یک ساختمان چند مرتبه در محله پتوبافی اظهار کرد: به دلیل کوتاهی پلیس و صدور رأی ابقا در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای طبقات ۷ و ۸ باعث شده نه تنها مخالفتی با آن صورت نگرفته بلکه از آن استقبال نیز شده است.
احمدزاده افرود: حجم تراکم زیاد در کوی تارا در مهاباد اگرچه ناخوشایند ولی تاحدودی قابل تحمل بود ولی اقدام مالک برای افزایش طبقات و برهم زدن منظر شهری با توجه به حساسیتهای اجتماعی، شیب بسیار زیاد و سستی خاک از نظر فنی استاندارد به نظر نمیرسد.
وقت آن رسیده که شهرداری از یک نقطه این روند را متوقف کند، بالاخره ضوابط شهری برای رعایت آن تدوین شده ولی متأسفانه شهرداری مهاباد در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است.
*کوه خزایی*
عضو شورای عالی استانها در خصوص مشکلات تغییر کاربری و توقف ساخت و ساز در این منطقه اظهار کرد: داستان کوه خزایی با کوی تارا متفاوت است. زمینی 11 هکتاری که در این محل برای ایجاد تعاونی به تملک درآمده که حدودا 8 هکتار آن خارج از محدوده شهری است و کاربری آن گردشگری است.
احمدزاده افزود: مابقی این زمین جزو کاربری فضای سبز بوده که برای ساخت و ساز نیازمند تغییر کاربری با ضوابط و تشریفات خاص خود و صدور مجوز از سوی راه و شهرسازی است و قبل از صدور مجوز ساخت و ساز در آن غیر قانونی است.
وی تصریح کرد: در دوره چهارم اجازه ساخت و ساز مشروط به عملیات زیرسازی و آمادهسازی کمربندی خزایی داده شده ولی با ورود سازمان بازرسی متوقف شده است. آنچه مهم است عدم اجازه فعالیت بدون اخذ مجوزهای کافی با توجه به حساسیتهای نهادهای بالاسری و مردمی است.
وی اضافه کرد: نکته دوم در این قضیه لزوم تغییر کاربری و بررسی وضعیت ایدهآل با توجه رعایت حقوق مالکانه است. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به حساسیتهای مردمی و اداری به قضیه ورود کرده و خواستار توقف این ساخت وسازها شده است و علاوه بر آن بررسیهای فنی در خصوص شیب زیاد و سستی خاک نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی در پایان از اعضای شورای شهر و شهرداری مهاباد درخواست کرد: با توجه به تأکید مقامهای متولی طرح تفصیلی بر رعایت ضوابط شهرسازی تدوین شده ازجمله تراکم 100 درصد اشغال و طبقات مازاد پایان پذیرد و از اینکه سیمای شهری به پیکری از سیمان و خشت تبدیل گردد جلوگیری شود.